پیش‌بینی «اکونومیست»: بازگشت رکود به اقتصاد جهانی
رکود اقتصادیِ بعدی چه‌قدر شدید خواهد بود؟ این پرسشی است که نشریه‌ی انگلیسی «اکونومیست» کوشیده است در سرمقاله‌ی این هفته‌ی خود برای آن پاسخی بیابد. «اکونومیست» در شماره‌ی این هفته‌ی خود که جلد آن نیز به طرحی در همین رابطه آراسته است، نوشت: سال گذشته رشد اقتصادی در سراسر جهان افزایش یافت. در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی در همه‌ی اقتصادهای پیشرفته به‌جز بریتانیا و اقتصادهای نوظهور جهان افزایش یافت. تجارت جهانی افزایش یافت و اقتصاد آمریکا رونق گرفت. سوق یافتن چین به سمت تنزل قیمت‌ها متوقف شد و حتی ناحیه یورو نیز به شکوفایی رسید. در سال ۲۰۱۸ اما داستان بسیار متفاوت است. در هفته‌ای که گذشت، بورس‌های سراسر جهان کاهشی بودند چون سرمایه‌گذاران برای دومین بار در سال جاری میلادی نگران کندی رشد اقتصادی و اثرات سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر آمریکا بودند. این نگرانی‌ها هم بیجا نیست. مشکل اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ روند ناموزون آن بود. در آمریکا، کاهش مالیات‌ها توسط ترامپ کمک کرد تا رشد اقتصادی فصلی به بیش از ۴ درصد برسد. نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۶۹ تا کنون قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول IMF اما بر این باور است که رشد اقتصادی جهان در دیگر اقتصادهای پیشرفته کند خواهد شد و اقتصادهای نوظهور به دردسر افتاده‌اند. امروز، اقتصاد آمریکا به تنهایی در حال رونق است. این تفاوت بین وضعیت آمریکا و دیگر اقتصادها به این معناست که سیاست‌های پولی آنها نیز با یکدیگر اختلاف دارد. از دسامبر سال ۲۰۱۵ تا کنون فدرال رزرو ۸ بار نرخ بهره را افزایش داده است. بانک مرکزی اروپا مدت‌هاست که پس از نخستین افزایش نرخ بهره، به چنین اقدامی دست نزده است. در ژاپن نرخ‌های بهره منفی است. چین، هدف اصلی جنگ تجاری ترامپ، طی هفته گذشته در واکنش به ضعیف شدن اقتصادش سیاست‌های پولی را تسهیل کرد. وقتی که نرخ بهره در آمریکا افزایش یابد اما در هیچ کجای دیگر افزایش نیابد، ارزش دلار تقویت می‌شود. این باعث می‌شود بازارهای نوظهور در بازپرداخت بدهی‌های دلاری‌شان با مشکل مواجه شوند. افزایش ارزش دلار باعث شده است که اقتصادهای آرژانتین و ترکیه با مشکل مواجه شوند. در چنین شرایطی، پاکستان هفته گذشته از صندوق بین‌المللی پول درخواست بسته نجات مالی کرد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. با فاصله گرفتن نرخ‌های بهره‌بانکی از یکدیگر، بازارهای نوظهور برای بازپرداخت بدهی‌های دلاری خود با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، امری که می‌تواند بر جهان ثروتمند نیز اثرگذار شود. بازارهای نوظهور ۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان (بر اساس معیار برابری قدرت خرید) را به خود اختصاص می‌دهند، این سهم در دو دهه گذشته وقتی که بحران مالی، آسیا را درنوردید، تنها ۴۳ درصد بود. مشکلات آنها خیلی زود پس از آنکه رونق اقتصادی عمو سام شروع به فروکش کند، بر سواحل آمریکا نیز خواهد کوبید و آن وقت خواهد بود که دیگر اقتصادهای جهان نیز در شرایطی وخیم‌تر قرار خواهند گرفت به‌ویژه اگر مشکلات بودجه‌ای ایتالیا حل نشود یا چین متحمل یک کندی شدید رشد اقتصادی شود. گر چه ظهور دوباره رکودی همچون رکود سال ۲۰۰۸ نامحتمل است، اما بسیاری از اقتصادها حتی برای یک رکود نسبی هم آماده نیستند. جنگ تجاری تاکنون آسیب‌های جدی حتی به اقتصاد بزرگی همچون چین وارد کرده است. اگر همزمان با کمرنگ شدن محرک‌های اقتصادی و افزایش نرخ بهره، رونق آمریکا جای خود را به رکود دهد، پس از یک دهه رشد اقتصادی پدیده تعجب‌آوری نخواهد بود. به باور اکونومیست، سیاست مسموم و بانک‌های مرکزی گرفتار در مشکلات می‌تواند باعث شود فرار از کاهش بعدی رشد اقتصادی بسیار دشوار شود. بانک‌های مرکزی امکان چندانی برای کاهش نرخ بهره در اختیار ندارند. فدرال رزرو در نیم قرن اخیر طی رکود‌های اقتصادی، نرخ بهره را حتی تا حدود ۵ درصد کاهش داد اما امروز جای کمتری برای این کاهش وجود دارد و تا پیش از آنکه نرخ بهره به صفر برسد کمتر از نصف آن برای کاهش جا دارد. حوزه یورو و ژاپن هم که هیچ امکانی برای کاهش نرخ بهره ندارند. این در شرایطی است که سیاستمداران هم ممکن است از اتخاذ سیاست‌های پولی نامتعارف امتناع ورزند. زمان آماده شدن حالاست.
|
