«سیستم ارجاع کار مهندسان، همان امضافروشی است»
■ بررسی مکاتبه‌ی اخیر رییس نظام مهندسی با معاون‌اول رییس‌جمهور ■ «انتظارات از دولت درحوزه‌ی مسکن باید منطقی باشد» اخیراً رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون‌اول دولت دوازدهم، با تأکید بر اینکه یکی از بنیادی‌ترین محورهای کاهش بی‌کاری و ایجاد اشتغال و تولید، برنامه‌ریزی و هدایت امر ساختمان و مسکن است، تاکید کرد: متأسفانه تاکنون مسئولان و تصمیم‌سازانِ حوزه‌ی مسکن در این زمینه اقدامی نکرده‌‌اند. به گزارش خبرنگار «صما» در بخش های دیگری ازاین نامه همچنین تاکید شده آمارهای دو تا سه درصد رشد در حوزه مسکن و ساختمان نه تنها امیدوار کننده نیست بلکه از جهاتی نگران‌کننده است. رجبی درادامه همچنین بر نقش کلیدی وزارت راه و شهرسازی به ویژه حوزه معاونت مسکن و ساختمان در تدوین راهبردی رفع مشکلات موجود نیز تاکید کرده است. به گزارش خبرنگار «صما» انتشار این نامه با واکنش برخی از کارشناسان حوزه مسکن مواجه شده است. سلطان محمدی کارشناس مسکن دراین زمینه درگفت وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به اینکه اصولا سرمایه گذاری دربخش مسکن توسط دولت انجام نمی شود تاکید کرد: باید درنظر گرفت که اساسا سرمایه گذاری دربخش مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و بالغ بر ۹۵ درصد سرمایه گذاری‌ها دربخش مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. وی با یادآوری این موضوع که در طول نیم قرن گذشته سرمایه گذاری درحوزه مسکن توسط بخش خصوصی وخانوارها انجام شده است ودولت وظیفه ای برای خانه سازی برای مردم درمقیاسهای عظیم ندارد یادآور شد: وظیفه دولت دربخش مسکن این است که برای اقشار خاص که به هیچ وجه امکان تهیه مسکن ندارند را فراهم کند والبته قدرت مانوردولت دراین زمینه نیز بسیار محدود است. این کارشناس مسکن درادامه با تاکید براینکه بنابراین نگرشها وانتظاراتمان ازدولت درحوزه مسکن می بایست اصلاح شود خاطرنشان ساخت: دولت باید جهت گیری و سیاست های عمومی اش را به نحوی هدایت کند که محیط برای سرمایه گذاری دربخش مسکن توسط خانوار فراهم شود. وی تاکید کرد: مضاف براین دولت موظف است که سیاستهای درست شهرسازی را اجرایی و مقررات مربوطه را به نحوی طراحی کند که برآیند سرمایه گذاری دربخش مسکن،احداث شهرمطلوب و با کیفیت برای سکونت مردم شود. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. سلطان محمدی تاکید کرد: به نظرمی رسد که جهت گیری دولت درحوزه مسکن درست بوده است و درسطح کلان دولت تلاش کرده است که سرمایه گذاری ها به سمت بافتهای فرسوده وحاشیه شهرها و خانه اولی ها هدایت شود. این کارشناس مسکن درهمین حال کمبود منابع مالی را به عاملی در کاهش قدرت مانور دولت درحیطه مسکن ارزیابی کرد وگفت:دلیل اینکه دولت درعمل دربخش مسکن اقدام قابل دفاعی انجام نداده است ناشی ازکمبود منابع مالی وتزریق آن طی چهارسال گذشته به تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن مهر بوده است. وی با یادآوری این موضوع که مهمترین وظیفه دولت دربخش مسکن ازمیان بردن موانع تولید مسکن است درعین حال یکی ازموانع بازدارنده را سازمان نظام مهندسی ارزیابی کرد که به گفته وی با سازوکاری که درآن طراحی شده است اساسا شرایط برای تولید مسکن را بسیار پیچیده تر کرده است. سلطان محمدی خاطرنشان ساخت: اینکه نظام مهندسی بخواهد بخش ساختمان را کنترل کند ونظم ونسقی به کار مهندسی بدهد مطالبه کاملا مشروع و به حقی است و وظیفه اصلی این نهاد نیز همین امر است ،اما متاسفانه سازمان نظام مهندسی ساختمان مبدل به نهادی شده است که توانسته است با مجموعه ای از محدودیتهای که در توزیع سرمایه گذاری وضع کرده است نرخ امضا را به چند برابر سابق افزایش دهد. وی با تاکید براینکه مکانیزم مذکور باعث شده است که رابطه طبیعی بین مهندسان و سازندگان مخدوش شود اظهار داشت: نظام مهندسی درمیانه این رابطه قرارگرفته است واین خدمات را نرخ گذاری می کند و نرخ های نامعقول برای این خدمات درنظرمی گیرد و خدمات ارائه شده نیز جنبه تشریفاتی دارد و به صورت واقعی صورت نمی گیرد. سلطان محمدی تاکید کرد: روش ارجاع کار همان امضاء فروشی قدیم است وفقط حالت مدرن تری پیدا کرده است و درواقع می توان گفت که این سیستم صرفا یک ساختارآبرومند به امضاء فروشی داده است ونظام مهندسی راسا خودش ازطریق سهمیه ها نسبت به فروش امضاء مبادرت می کند . وی با یادآوری این مهم که سیستم ارجاع کارباعث شده همان نظام امضاء فروشی قدیم تداوم پیدا کند واین سیکل معیوب نهادینه شود تاکید کرد: وزارت راه نباید اجازه دهد که چنین فرآِیندهایی شکل بگیرد. وی با تاکید براینکه وظیفه دولت درحوزه مسکن این است که موانع را بردارد و شرایطی را ایجاد کند که سرمایه گذاری درحوزه مسکن سهل ترو ارزان ترانجام شود درعین حال به تلاش‌های دولت برای رونق بخشی به حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: افزایش میزان اعتباراتی که به بخش مسکن تزریق شده، افزایش حجم وام‌ها وتلاش وزارت راه در زمینه مدیریت زمان و میزان بازپرداخت اقساط تسهیلات در جهت حمایت از طرف خریدار و...حاکی از اهتمام دولت برای تحرک بخشی به این بخش که سبب افزایش ظرفیتهای اشتغال‌زایی می‌شود است.
|
