غفلت نظام مهندسی از نظارت بر تعهدات مهندسان
■ «برای اجرای قوانین ناچاریم پشت در اتاق دیگر مسئولان بنشینیم» با گذشت نزدیک به سه دهه از آغاز به کار سازمانهای نظام مهندسی، اگرچه این نهاد تخصصی نقش اثرگذاری در بهبود وضعیت ساختوسازها داشته، همچنان با چالش‌های بسیاری در مسیر عمل به تکالیف قانونی خود روبه‌روست. در همین راستا مسئولان نظام مهندسی با انتقاد از اینکه این سازمانها قدرت اجرایی لازم را ندارند، معتقدند: نظام مهندسی برای اجرای قوانین و ترویج مقررات ملی ساختمان، باید پشت در اتاق مسئولان سایر ادارات بنشینند. منفعت سازندگان، مقاومت در برابر اجرای قانون و مقررات است در همین رابطه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با اشاره به تحولات ساختمان‌سازی بعد از تاسیس نظام مهندسی ساختمان گفت: با بررسی و مقایسه وضعیت ساختمانهای موجود و ساختمان هایی که قبل از شکل‌گیری این سازمان احداث شده‌اند، این تغییرات چشمگیر و قابل مشاهده است. غلامرضا نامورچی در گفت‌وگو با «صما» افزود: قسمت عمده این تغییرات به عملکرد سازمانهای نظام مهندسی در بحث تنسیق امور مهندسان و رعایت مقررات ملی و بحث به کارگیری سازندگان ذی صلاح و کنترل عملکرد و ارزیابی ساخت و ساز برمی گردد. وی ادامه داد: هرچند عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در حد ایده آلی نبوده، اما مشخص است که به نسبت قبل بسیار خوب بوده و این امر به خوبی در حوزه ساخت و ساز قابل مشاهده است. منتهی مشکلاتی در راه عملیاتی کردن قوانین سازمان نظام مهندسی وجود دارد که اگر این مشکلات برطرف شود؛ می توان انتظار داشت که از این سازمانها عملکرد بهتری شاهد باشیم. نامورچی اضافه کرد: در این صورت سازمانهای نظام مهندسی می‌توانند با ارتقای جایگاه خود در صنعت ساخت و ساز به اهداف ایده‌آل خود که جزو اهداف این سازمانها است، دست پیدا کنند. او در عین حال با اشاره به ضعف‌های موجود در مسیر این سازمانها گفت: بحث عمده این است که عوامل ساختمانی مانند یک زنجیره به هم متصل هستند که تنها قسمتی از آنها مربوط به سازمانهای نظام مهندسی است و عدم تعامل بین این سازمانها و نهادهای تاثیرگذار و مرتبط از دلایلی است که موجب می‌شود تا نتیجه موردانتظار حاصل نشود. این مسئول همچنین با بیان اینکه سازمانهای نظام مهندسی قدرت اجرایی لازم را ندارند گفت: این سازمانها برای اینکه بتوانند قوانین را اجرایی کنند و مقررات ملی ساختمان را ترویج دهند، قدرت اجرایی لازم را ندارند و باید پشت در اتاق مسئولان سایر ادارات بنشینند تا بتوانند قوانین را اجرایی کنند. این چالش باعث شده که در اجرا و عمل به تکالیف سازمان نظام مهندسی که قانونگذار تصویب کرده، دچار مشکل شوند. نامورچی با اشاره به سومین چالش در این زمینه تصریح کرد: عامل سوم حضور و فعالیت تعدادی از افراد در صنعت ساختمان به عنوان سازندگانی است که خود بهره برداران واقعی ساختمان نیستند و منفعت آنها در این است که در قبال اجرایی شدن قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان مقاومت کنند. بنابراین مسائل مذکور موجب شده تا سازمانها نتوانند به صورت ایده‌آل به وظایف خود عمل کنند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. همکاری مراجع ذی‌ربط، لازمه‌ی تحقق اهداف نظام مهندسی در عین حال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به جایگاه این سازمان در بخش ساخت و ساز گفت: یکی از اهداف قانون نظام مهندسی، تامین آسایش و رفاه مردم است و در این فرآیند هدف موردنظر قانون نظام مهندسی، تامین رفاه و آسایش با صرفه اقتصادی است. احمد خورشیدی در گفت‌وگو با «صما» تاکید کرد: این رویکرد در قانون دیده شده و با روند کنونی، میتوانیم بگوییم که به این سمت پیش میرویم و در مسیر بهبود وضعیت صنعت ساختمان در مقایسه با گذشته، فاصله زیادی گرفتهایم. وی تاکید کرد: با نگاهی به شرایط فعلی دسترسیها، ساختمانهای مسکونی و تجاری، بیمارستانها و مدارس، میبینیم که ضوابط ایمنی و از همه مهمتر مبانی مورد تاکید قانون یعنی تامین رفاه، آسایش و امنیت ساکنان و بهرهبرداران ساختمان ها مورد توجه قرار می گیرد و همه این موارد متحول شده است. خورشیدی همچنین سازمان نظام مهندسی را یکی از تخصصیترین سازمانها و تشکلهای حرفهای و یکی از بزرگترین آنها دانست که به صورت تخصصی در بخش ساخت وساز ورود کرده است و گفت: سازمان نظام مهندسی با ارائه پیشنهادات سازنده و همکاری در تدوین مباحث مقررات ملی و حضور در جلسات تخصصی سازمان با دیگر متولیان امر ساختوساز در صنعت ساختمان کشور، نقش خود را به خوبی ایفا می‌کند. وی همچنین تخصصی شدن بحث مجریان ذیصلاح در مراحل اجرا طراحی، نظارت و اجرا را در کل کشور الزامی دانست و گفت: اگر مجریان ذیصلاح به طور جدی اجرایی شود، به یقین آینده روشنتری را پیش روی سازمان نظام مهندسی میبینیم و کیفیت ساختوسازها بهبود می یابد. رئیس نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویر احمد در ادامه سخنان خود عنوان کرد: ما خوشبین هستیم و امیدواریم با ادامه این روند و ایجاد زمینههای بهتر توسط مراجع همکار و دستگاههای متولی ازجمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و... زمینه برای حضور بهتر و تخصصیتر این مجموعه متخصص فراهم شود تا هدف قانون نظام مهندسی یعنی تامین رفاه و امنیت و بستر اقتصادی خوب برای بهرهبرداران، محقق شود. غفلت از نظارت بر تعهدات مهندسان، ضعف نظام مهندسی همچنین رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال و بختیاری با اشاره به گذشت بیش از ۲ دهه از قانون نظام مهندسی و فعالیت سازمان نظام مهندسی گفت: این سازمان در طول این مدت توانسته خدمات گسترده‌ای در امر ساختوساز در کل کشور ارائه کند. سیامک مشرف در گفت‌وگو با «صما» ادامه داد: ولی متاسفانه غفلت از بعضی موارد توسط سازمان نظام مهندسی و سهل‌انگاری‌هایی که در امر نظارت بر اجرای صحیح قانون داشته‌اند، باعث شده که انگیزه بازنگری در قانون نظام مهندسی در دولتمردان به‌وجود بیاید و این امر الزامی است. وی افزود: در کشورهای دیگر و ازجمله کشور ما لازم است که نقاط مثبت و منفی هر قانونی هرچند وقت یک‌بار مورد بازنگری قرار بگیرد تا نقاط ضعف قانون رفع شود. در سازمان نظام مهندسی هم هرچه جلوتر رفته‌ایم، در نظر گرفتن حجم کار و وظایفی که توسط دولت و مردم بر بدنه این سازمان تزریق شده، باعث شده تا وظایف خود را آن‌طور که باید پاسخگو باشیم. عضو هیئت مدیره نظام مهندسی چهار محال و بختیاری همچنین با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی صرفا یک نهاد تخصصی، فنی و حرفهای است که باید به امر طراحی و نظارت و اجرا بپردازد، افزود: در برخی از موارد متاسفانه این وظایف به خوبی دیده نشده و سازمان نظام مهندسی بیشتر حالت یک بنگاه اقتصادی را داشته، درصورتی که طبق قانون، فعالیت بنگاه اقتصادی ارتباطی به سازمانهای نظام مهندسی ندارد. وی مسئله نظارت و اجرا را یکی از موارد بسیار مهم در صنعت ساختمان دانست که طی یک دهه گذشته کمرنگ دیده شده است و افزود: با توجه به حجم عمده وظایف دولتی، براساس اصل ۴۴ دولت سعی کرده تا وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند و بهترین نهاد برای واگذاری مسائل فنی در صنعت ساختمان، سازمانهای نظام مهندسی است. مشرف همچنین بیان کرد: با در نظر گرفتن اعضای این سازمان در کشور که به حدود ۴۵۰ هزار نفر مهندسی می رسد، این جمعیت می‌توانند به بهترین نحو خدمات لازم را ارائه کنند و دولت هم با شناسایی این ظرفیت، اقدام به این کار کرده است و ما در بخش‌های مختلف گاز، آب، برق، فاضلاب و موارد متعدد دیگر، وظایفی را قبول و برای مهندسان خود ایجاد شغل کرده‌ایم. او در ادامه گفت: با این حال ما نیامده‌ایم به طور دقیق نظارت کنیم که آیا مهندسان ما توانسته‌اند تعهدات خود را به بهترین وجه انجام دهند یا خیر و این غفلتی بوده که سازمانهای نظام مهندسی و مسئولان نظام مهندسی داشته‌اند. اما در کنار این مسئله، دولت‌ها هم به موقع اقدام نکرده‌اند و اگر هم اقدامی انجام شده، این نواقص به صورت اصولی رفع نشده است. وی با انتقاد از این روند افزود: در حال حاضر دولت هم درصدد است تا اکثر وظایفی را که طبق قانون در سازمانهای نظام مهندسی دیده شده، به بخش‌های دیگر مثل شهرداریها محول کند. در حالی که زیرساخت‌ها در شهرداریها، به خوبی تعریف نشده و هنوز پیکره فنی و تخصصی لازم در شهرداریها به‌وجود نیامده است. بنابراین اگر کنترل ساختوساز در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به شهرداریها محول شود و سازمانهای نظام مهندسی صرفا کار طراحی را انجام دهند، ضربه بزرگی بر بخش ساختوساز و نظارت و اجرا است. مشرف تاکید کرد: سازمانهای نظام مهندسی، دولت و شهرداریها، باید تصمیمی را بگیرند که لازمه کار است و در این برهه بسیار حساس که از حیات سازمانهای نظام مهندسی قرار داریم، اگر قرار است وظایف سازمان نظام مهندسی به دستگاههای دیگر منتقل شود، بهتر است این کار به مرور زمان و بعد از بازنگری قانون انجام شود. او خاطرنشان کرد: در بازنگری قانون هم باید حتما نظرات کارشناسی از سازمانهای نظام مهندسی گرفته شود و این سازمان را در تصمیمات دخالت بدهند تا آینده خوبی را در صنعت ساختمان داشته باشیم. بهترین مکان برای این منظور شورای مرکزی است که عصاره سازمانهای نظام مهندسی در ترکیب این شورا وجود دارد.
|
