|
مطالبات پیمانکاران، پرونده‌ای که روی میز 93 خاک خورد
در اواخر سال 92 دولت طبق برنامه‌ریزی انجام شده اعلام کرد که در سال 93 کل مطالبات معوقه پیمانکاران را تا پایان سال تسویه حساب و پرداخت خواهد کرد. بر همین اساس در آخرین روز اسفند ماه سال گذشته نیز مبلغ 4 هزار و 810 میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران را پرداخت کرد که سهم وزارت راه از این رقم 800 میلیارد تومان بود. به گفته پیمانکاران، روند پرداخت مطالبات تا نیمه‌های امسال خوب پیش رفت. به طوری که تقریبا اواسط سال جاری نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در جلسه‌ای با حضور نمایندگان پیمانکاران، با ارائه آماری اعلام کرد که نسبت به پنج و نیم دوازدهم سال (پنج ماه اول سال 93 به اضافه 15 روز از شهریور) دولت در مسیر اجرای برنامه‌های اعلام شده در خصوص پرداخت مطالبات معوقه جلو بوده و مشکل خاصی وجود ندارد. به دنبال ارائه این آمار، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در همان زمان اقدام به گرفتن استعلام از میزان پرداخت مطالبات پیمانکاران در استان ها از سوی دولت کرد. بر همین اساس آمارهای متفاوتی که از سوی انجمن های استانی ارائه شد، نشان می داد که اظهارات نوبخت در این زمینه تقریبا صحیح بوده و دولت تا شهریور ماه سال 93 به تعهدات خود در حوزه پرداخت مطالبات پیمانکاران عمل کرده بود. در آخرین روزهای آبان ماه نیز اعلام شد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ ده هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. به این ترتیب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. البته دولت یازدهم در «لایحه خروج از رکود» نیز با ارائه طرحی مبنی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران، تلاش کرد تا مجدد راه را برای فعالیت گسترده پیمانکاران باز کند و بخش خصوصی به عنوان یکی از محرک های اقتصاد کشور به توان مالی بیشتری دست پیدا کنند. در این لایحه پیش‌بینی شد که دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق بهادار و صکوک اجاره بطور یکجا پرداخت کند تا به این ترتیب قدرت مالی پیمانکاران افزایش پیدا کند و آنها بتوانند وارد پروژه های عمرانی شوند. اجرای این طرح به نحوی صحیح و منطقی و به گونه ای که بتواند بخشی از مشکلات و مسائل جامعه پیمانکاری را برطرف کند، از سوی جامعه پیمانکاران با استقبال مواجه شد. همچنین کمیسیون عمران مجلس نیز پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق اوراق صکوک را راهی برای خاتمه رکود حاکم بر بخش پروژه‌های عمرانی و ایجاد رونق در چرخه اقتصادی و حوزه ساخت وسازها دانست. البته تاکنون این طرح اجرایی نشده و این در شرایطی است که در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد پروژه‌های عمرانی کشور تعطیل است و ظرفیت حدود ۸۰ درصد از شرکت های پیمانکاری نیز خالی مانده است. در حالی که سرپا ماندن و فعالیت این شرکت‌ها امری حیاتی است و ورشکستگی شرکت‌های پیمانکاری به دلیل عدم تخصیص اعتبارات و دیگر مشکلات متعدد، باعث افزایش بیکاری و رکود حاکم بر صنعت احداث می شود. با این حال، در واپسین روزهای سال جاری و در آستانه سال جدید، موضوع پرداخت مطالبات پیمانکاران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که در سال جاری علیرغم وعده‌های داده شده در خصوص پرداخت کل مطالبات، چقدر از این مطالبات پرداخت شده و چه میزان دیگر باقی مانده است. بنا بر اعلام مسئولان کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، دولت هنوز عدد و ارقامی را برای شش ماهه دوم امسال ارائه نکرده تا کانون سراسری نیز آن را مبنا و پایه قرار داده و نسبت به بررسی و جمع آوری آمارهای مرتبط از طریق انجمن‌های استانی اقدام کند و درنهایت بتواند جزئیات جدیدی از میزان پرداخت مطالبات اعلام نماید.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
