■ جلسه آشتی‌کنان شهرداری و نظام‌مهندسی

حمزه شکیب، رییس کمیسیون عمران شورا درباره نتیجه این جلسه که بعد از ظهر پریروز تشکیل شد، به دنیای اقتصاد گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته، شهرداری موظف شد صدور پروانه ساختمانی تمامی ساختمان‌های بالای 3 هزار متر مربع را ملزم به صدور شناسنامه فنی ساختمان کرده و سازنده‌های این ساختمان‌ها برای طی مراحل اخذ این شناسنامه به سازمان نظام مهندسی معرفی کند.
به گفته وی، تا امروز از 1600 ساختمان بالای 3000 متر، تنها 500 ساختمان برای صدور شناسنامه فنی به سازمان نظام مهندسی فرستاده شده‌اند و 1100 ساختمان باقیمانده نیز باید در اسرع وقت و ظرف دو هفته آینده توسط شهرداری به این سازمان ارجاع داده شوند.
شکیب در ادامه با اشاره به وظیفه جدید شهرداری در زمینه صدور شناسنامه فنی ساختمان توضیح داد: شهرداری متعهد شد ظرف دو هفته آینده مقدمات طراحی نرم‌افزاری را برای تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک فی‌مابین سازمان نظام مهندسی و شهرداری فراهم کند تا از این طریق هر دو سازمان ضمن تبادل اطلاعات روز خود، از نحوه عملکرد مداوم یکدیگر مطلع شده و ابهامات موجود برطرف شود.
وظایف جدید سازمان نظام مهندسی
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در قبال وظایف جدید شهرداری در رابطه با معرفی سازنده‌ها به سازمان نظام‌مهندسی برای صدور شناسنامه فنی، سازمان نظام مهندسی نیز موظف شد ضمن ارتقای ظرفیت سازمان برای رسیدگی به پرونده‌های ساختمان‌های 3000 متر ظرف مدت دوهفته با تعریف یک جدول زمانی، حداکثر زمان مورد نیاز برای صدور شناسنامه فنی را به شورا و شهرداری اعلام کرده و به آن زمان نیز متعهد بماند.
رییس کمیسیون عمران شورا در توضیح این مطلب گفت: تا به امروز زمان‌های متعددی از 3 ماه تا 3 روز برای صدور شناسنامه‌فنی اعلام شده بود، ولی این دو هفته فرصت مناسبی برای سازمان نظام مهندسی است که یک بار برای همیشه زمان مورد نیاز برای بررسی نقشه یک ساختمان 3000 متری را اعلام کند که این برآورد فقط در حد حرف و صحبت نبوده، بلکه باید قابلیت اجرا داشته باشد.
سازوکاری برای ممنوعیت امضا فروشی
به گفته حمزه شکیب، این سازمان همچنین موظف شد که در بحث هزینه‌های مربوط به مهندسین ناظر نیز ساز و کار جدیدی را تعریف کند؛ چراکه در حال حاضر به دلیل رکود ساخت‌وساز و کاهش متراژهای ساخت به نسبت تعداد مهندسین، بسیاری از مهندسین ناظر برای ورود به بازار ساخت و ساز به حراج امضا، طرح‌ها و نقشه‌های ساختمانی دست می‌زنند و این به آن دلیل است که ظرفیت 40 هزار مهندس ناظر در تهران 8 تا 10 برابر متراژ ساخت و ساز‌های فعلی است.
وی معتقد است که برای جلوگیری از این مقوله باید میزان هزینه‌ها و تعرفه‌ها تعدیل شود تا این سازمان به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی به جای پاسخ دادن به ابهامات موجود نقش یک مجری مطالبه گر را بر عهده بگیرد.
پیشنهاد مشارکت وزیر مسکن و کمیته 5 نفره
به گزارش دنیای‌اقتصاد، برای رسیدن به تصمیمات و راهکارهای جدید در راستای حل مشکل هزینه‌های مهندسین ناظر که عمده‌ترین ابهام فعلی در سازمان نظام مهندسی است، پیشنهاد داده شده وزیر مسکن و شهرسازی با در نظر گرفتن محدوده وظایف و اختیارات خود با تشکیل یک کمیته 5 نفره به مساله تعیین ضوابط و قوانین سازمان نظام مهندسی ورود پیدا کند.
با استناد به توضیحات رییس کمیسیون عمران شورای شهر، این کمیته 5 نفره با عضویت معاون عمرانی وزارت کشور، معاون معماری و شهرسازی شهرداری، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران و معاون وزیر مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی را در تعیین ظرفیت استفاده مهندسین از پروانه‌های ساختمانی، تعرفه‌ها، هزینه‌ها و ضوابط جدید کمک و همراهی می‌کنند
و این کمیته می‌تواند پشتوانه خوبی برای سازمان نظام مهندسی در زمینه ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و انجام وظایف محوله باشد.
اعلام آمادگی برای ساختمان‌های 2500 متری
به دنبال طرح موضوعات و مسائل مربوط به صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های بالای 3000 متر در جلسه خصوصی که با حضور روسای کمیسیون عمران شورای شهر و سازمان نظام مهندسی و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران تشکیل شد، علی ترکاشوند، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران اعلام کرد که این سازمان بدون درخواست مطالبات جدیدی آمادگی صدور شناسنامه فنی ساختمان برای املاک بالای 2500 متر را نیز دارد.
رییس کمیسیون عمران درباره این پیشنهاد به دنیای‌اقتصاد گفت: به دلیل ابهامات موجود در نحوه عملکرد نظام‌مهندسی تا 2 هفته آینده که شروط تعیین شده به اجرا در نیایند و مابقی ساختمان‌های بالای 3000 متر به این سازمان واگذار نشود. نمی‌توان این پیشنهاد را عملیاتی و اجرایی کرد.
وی همچنین یادآور شد: در جلسه‌ای که ظرف 2 هفته آینده تشکیل می‌شود باید تمامی شروط تعیین شده از جانب دو سازمان به اجرا درآمده و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته باشد