اخبار   
 

 تولید مصالح ساختمانی نیازمند نظارت

عمر مفید ساختمان‌هایی که این روزها در کشور ساخته می شوند فاصله بسیار زیادی تا استانداردهای جهانی دارند کیفیت پایین مصالح ساختمانی یکی از علل این فاصله است...

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که نظارت بر کیفیت مصالح ساختمانی برعهده دستگاه‌های دولتی است. تهران یکی از آسیب‌پذیرترین کلانشهر‌های دنیا در برابر زلزله است. تخمین‌ خرابی‌های ناشی از زلزله در تهران یک فاجعه تمام عیار را نشان می‌دهد؛ با این حال ساختمان‌های تهران همچنان با روش‌های سنتی و با مصالح ساختمانی بی‌کیفیت ساخته می‌شوند.
هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران علاوه بر اینکه کیفیت پایین مصالح ساختمانی در کشور را یکی از علل فاصله ساختمان های تهران با استانداردهای جهانی می‌داند، می‌گوید: ساخت و کنترل مصالح ساختمانی در اختیار مدیریت شهری نیست. دستگاه‌های ذیربط باید بر کیفیت مصالح ساختمانی نظارت داشته باشند. او با اشاره به اینکه مصالح ساختمانی بحث بسیار مهمی در شکل‌گیری مثلث ارتقا کیفیت ساختمان است، می‌افزاید: «حتی اگر سه ضلع، مجری دارای صلاحیت، نظارت دقیق بر روند ساخت و اجرای قوانین به درستی شکل بگیرد، بدون وجود مصالح ساختمانی باکیفیت این چرخه ناقص خواهد بود.
به اعتقاد معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران دولت در حال حاضر بر مبادی ورودی مصالح و تولید مصالح نظارت می‌کند هرچند این نظارت در حال حاضر به نحوی نیست که باعث بالا رفتن کیفیت مصالح ساختمانی شود. معصومی با اشاره به اینکه اجرای دوباره طرح شناسنامه ساختمان باعث تکمیل چرخه ساخت در پایتخت خواهد شد، می‌گوید: این چرخه بدون وجود مصالح استاندارد همچنان ناقص می‌ماند؛ بنابراین امیدوارم دستگاه‌های مسئول، نظارت لازم بر روند تولید مصالح ساختمانی را داشته باشند.
  منبع : شاسا
  11:39   پنجشنبه 12 آبان 1390  
 نظرات    
 
مسعود احمدنژاد 17:04 پنجشنبه 12 آبان 1390
1
 مسعود احمدنژاد
یک ضرب المثل انگلیسی میگه :" ما اونقدر پولدار نیستیم که جنس ارزون بخریم"
این یک واقعیت هست. درسته مصالح با کیفیت گرون تر هم هست، ولی به این فکر کنیم که تعویض و اصلاح بخشهاس آسیب دیده ساختمون در اثر بی کیفیت بودن مصالح، هزینش به مراتب بالاتر از اینه که از همون اول جنس باکیفیت تر به کار ببریم.( چشم بسته غیب می گم ها)
حسن معافی 23:48 چهارشنبه 18 آبان 1390
0
 حسن معافی
جناب اقاس معاون علی ظاهر علم کافی بر مصوبات هیئت وزیران ندارند!هر گونه کالای مشمول استاندارد اجباری بر اساس مصوبه میبایستی یا دارای علامت استاندارد یا گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان و یا تاییدیه آزمایشگاههای همکار تایید صلاحیت شده سازمان استاندارد باشد.در ضمن شناسنامه فنی ساختمان که سالهاست به بهانه ای شهرداری از اجرای آن سر باز میزند دلیل این بی قانونی است. ای کاش سازمانها وظایف خویش را به درستی انجام میدادند و اینگونه فرافکنی نمیکردند!