■ اما و اگرهای رسمی‌ شدن شغل بساز و بفروشی در کشور

اما و اگرهای رسمی‌ شدن شغل بساز و بفروشی در کشور

بساز و بفروش‌ها در ازای پرداخت مالیات به دولت، به قیمت مسکن افزوده و در مقابل کیفیت ساخت مسکن را کاهش می‌دهند که این امر به‌شدت حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید خواهد کرد.

یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر به رسمیت شناخته شدن انبوه‌سازان در راستای قانون جدید مالیاتی صرفا برای درآمدزایی دولت باشد، معضلات بخش صنعت ساختمان تشدید خواهد شد هشدار داد: چنانچه دولت بخواهد رویکرد یکسویه‌ای در این زمینه داشته باشد، بساز و بفروش‌ها در ازای پرداخت مالیات به دولت، به قیمت مسکن افزوده و در مقابل کیفیت ساخت مسکن را کاهش می‌دهند که این امر به‌شدت حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار «صما» روز گذشته مشاور وزیر راه و شهرسازی در خبری که بر روی خروجی سایت وزارت راه و شهرسازی قرارگرفت با اشاره به برنامه جدید دولت در حوزه اخذ مالیات اعلام کرد، قرار است در قانون جدید مالیاتی، بساز و بفروشی نیز یک شغل محسوب و از فعالان این حرفه، مالیات اخذ شود که سبب شناسنامه‌دار شدن بساز و بفروش‌ها و در نتیجه هدفمند شدن فعالیت آنهاست.

در این زمینه حسین وکیلی در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: دولت مصمم است که در سال جاری و سنوات آتی وابستگی خود را به درآمدهای ناشی از نفت وگاز به حداقل برساند و به منابع جدیدی به عنوان درآمدهای جایگزین دست یابد.

وی با اشاره به اینکه منابع مالیاتی به عنوان شاخص‌ترین منابع جایگزین است، در عین حال تاکید کرد: با این رویکرد طبیعتا هر یک از فعالیت‌های اقتصادی که به نوعی در تولید ناخالص داخلی دخالت دارند و فعالان آن بخش کسب درآمدی می‌کنند، ازسوی دولت مورد شناسایی قرار می‌گیرند و این سیاست باعث می‌شود که بسیاری از ضوابط و مقررات که از نظر تعریف نوع فعالیت در قالب دیگری جای می‌رفت همزمان با بازتعریف شدن تحت شمول اخذ مالیات قرار گیرند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این راستا یک تناقض‌هایی نسبت به تعریف قبلی فعالیت‌های صنوف ایجاد می‌کند که ممکن است بنا به استنباط برخی از گروه‌های ذی نفع نوعی سوء‌برداشت از این مفاهیم شود ولی این تفکر که اصولا فعالیت‌های اقتصادی می بایست ذیر ذره‌بین نظام مالیاتی باشند و کلا شامل اخذ مالیات شوند اصولا جزء اصول شاخص و مسلم نظام مالی و نظام مالیاتی کشور است.

وکیلی درباره تصمیم جدید دولت برای اخذ مالیات از بساز و بفروش‌ها خاطر نشان ساخت: اینکه دولت تصمیم دارد با بهانه اخذ مالیات از بساز و بفروش‌ها آنها را شناسنایی و شناسنامه دار کند، اقدام سنجیده ای است چرا که این امر از واجبات است .

وی گفت: درحال حاضر حدود 80 درصد از افرادی که در فعالیت‌های آزاد ساخت و ساز حضور دارند افراد غیرمتخصصی هستند که صرفا به دلیل دارا بودن سرمایه در این بازار حضور دارند و هر زمان که بازار رونق دارد به فعالیت می پردازند؛ این درحالی است که با کوچکترین رکودی از این بازار خارج می‌شوند.

وکیلی با اشاره به اینکه شناسنامه‌دار کردن بساز و بفروش‌ها باعث می‌شود که با هر نوسان احتمالی در بازار مسکن آنها از این بازار خارج نشوند تاکید کرد: با این رویکرد ثبت و ساماندهی بساز و بفروش‌ها به عنوان یک قشر حرفه‌ای و نیز احراز صلاحیت آنها و گریدبندی کردن شرکت‌های فعال در این عرصه اقدامی ضروری است که نه تنها باعث می‌شود دولت به منابع درآمدی قابل توجهی دست یابد، بلکه از طرف دیگر نیز باعث می‌شود که افراد غیرمتخصص از این چرخه خارج شوند.

این اقتصاددان در عین حال شناسایی بساز و بفروش‌ها را قدم اول در این زمینه ارزیابی کرد و گفت: قدم دوم تطبیق وضعیت فنی، اطلاعات، امکانات و ... شرکتها با ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های فرادستی است.

وکیلی گفت: بدون شک با توجه به رکودی که در حال حاضر گریبان بازار مسکن را گرفته است نمی‌توان انتظار داشت که به یکباره تمامی بساز و بفروش‌ها از این بازار حذف شوند، بلکه اقدام درست این است که آنها از طریق یک مکانیزم صحیح احراز شوند تا بساز و بفروش‌های موسمی از گردونه این شغل خارج شوند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از شرایط موجود ساخت و ساز گفت: درحال حاضر افراد حقیقی که از دانش فنی لازم برخوردار نیستند به صرف دارا بودن سرمایه می‌توانند برای بالاترین تیراژهای ساخت و ساز جواز ساخت کسب کنند که این امر بیانگر بی‌ضابطگی در این زمینه است.

وی گفت: این درحالی است که باید یک مرجع ذی صلاح اقدام به گریدبندی انبوه سازان کند تا افراد واجد صلاحیت در این حرفه بمانند.

وکیلی با اشاره به اینکه قانون مالیاتی جدید و تصمیم دولت برای شناسنامه‌دار کردن آنها بستر و بهانه خوبی برای گریدبندی بساز و بفروش‌ها است، در عین حال نسبت به تبعات اجرای ناقص این قانون هشدار داد وگفت: اگر دولت این قانون را در یک فاز و به صورت تک بعدی با هدف کسب درآمد انجام دهد نتیجه آن به شدت به ضرر مصرف کننده خواهد بود.

وی گفت: بساز و بفروش‌ها مالیاتی را که به دولت می‌پردازند به قیمت مسکن می‌افزایند و طبیعی است که افزایش قیمت منجر به کاهش کیفیت تولید آنها شود که این پروسه به شدت به ضرر مصرف کننده و صنعت ساختمان است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: با این رویکرد دولت باید این قانون را به صورت تمام و کمال و جامع اجرا کند تا هم به درآمد مالیاتی مد نظر خود دست یابد و هم ازسوی دیگر این رهگذر به ساماندهی تولیدکنندگان مسکن بپردازد.