■ فقدان وحدت نظر در رابطه با اهداف عالی و ملی شورای هماهنگی

فقدان وحدت نظر در رابطه با اهداف عالی و ملی شورای هماهنگی/ تشکل‌های مهندسی نقشی در برنامه‌ریزی توسعه کشور ندارند

صما: به گفته نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان هرچند تشکل‌های مهندسی، صـنفی حرفه‌ای صنعت احداث، همـواره بار سنگین اجرای بـرنامه‌های توسعه را بـه دوش کشیده‌اند و جامعه پرشمار و پرتوان مهندسی ساختمان کشور عامل تجربه‌های گرانـقدر و حامل دانش و فناوری روز هستند، امّا این سرمایه‌های عظیم ملی، هیچ نقشی در برنامه‌ریزی توسعه کشور ندارند. مشروح گفتگوی خبرنگار «صما» با عبدالرضا فرید نایینی به شرح ذیل است.

صما: آقای مهندس فرید نایینی، به هدف تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی اشاره کنید و توضیح دهید که چرا برنامه‌های توسعه کشور، از همکاری ظرفیت‌های ارزشمند مهندسی محرومند و در تدوین برنامه‌های توسعه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملی بهره گرفته نمی شود؟

فرید نایینی: شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور در سال 1381 با حضور 12 تشکل شکل گرفت و در ششم شهریور ماه سال 1382 با امضای تفاهم نامه بین ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دکتر ستاری‌فر و ریاست هیئت اجرائی شورای هماهنگی، نهاد تعامل شکل گرفت. نهاد تعامل گره‌گاه تعاملات شورای هماهنگی و بخش برنامه ریزی توسعه کشور است و به‌ویژه در دوره مسئولیت دولت یازدهم با حضور موثر معاونت رییس جمهور دکتر نوبخت در کلیه جلسات نهاد تعامل، امکان هماهنگی و همدلی و توسعه فعالیت‌های مشترک بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی فراهم شده است. مواضع ارزشمند وی در ارتقای نقش بخش خصوصی و جلب همکاری و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی، موازی با تحولات در اقتصاد جهانی و جهانی شدن اقتصاد که نتیجه محتوم آن کوچک‌سازی دولت‌ها و توسعه بخش خصوصی است، درمجموع موجب فرصتی تاریخی شده تا جامعه مهندسی و تشکل‌های فنی مهندسی نقش تعیین کننده خود را در توسعه بسامان کشورمان برعهده گیرند و این مجموعه عظیم را در مسیر بالندگی و سازندگی قرار دهند.

صما: درخصوص نحوه فعالیت شورای هماهنگی حرف و حدیث ها و بعضا انتقاداتی وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟

فرید نایینی: شورای هماهنگی، تشکلی است که امیدهای وسیعی را در بین تشکل‌های فنی مهندسی صنعت احداث به هم گره زده است. عمر کوتاهی دارد، کمی بیش از یک دهه. جوان است و هنوز بر سر نحوه راه رفتن و راهی که باید طی کند، در چالش است. این است که رویاهای بلندی را در قاب تنگ شرایط و سلایق موجود جستجو می‌کند. هرچند جوان است، اما بر ظرفیت و انرژی عظیمی تکیه دارد و حوزه تأثیرپذیری به وسعت بزرگترین بخش اقتصاد کشور را در دسترس دارد. در جایگاهی قرار گرفته که گره‌گاه آرمان‌ها و ایده‌آل‌های متنوع جامعه مهندسی و تشکل‌های فنی مهندسی است. به وسعت توسعه پایدار ملی می‌اندیشد و این برخاسته از بافت فراگیر مسئولیت‌های اعضای آن است که بار اجرای توسعه ملی را به دوش می‌کشند، بی‌آنکه در برنامه‌ریزی و طراحی آن نقش مؤثر و مدون داشته باشند.

شورای هماهنگی پدیده ای در حال شدن است، هنوز خود را به درستی باز نیافته و تصور کاملی از تصویر نهایی خود ندارد. تازه به شناسایی خود برخاسته و هویت خود را جستجو می کند. لذا، برنامه‌ریزی استراتژیک خود را در دست بررسی دارد و لاجرم، دیدگاه‌های گوناگون در چالشی سرنوشت ساز درگیرند. دست‌اندرکاران و جامعه مهندسی صنعت احداث گفتمانی تازه را تجربه می‌کند. گفتمانی، از جنس خودباوری و تجدید حیاتی نو که در این فضای تازه با نگاهی توسعه‌ای، خود را در برابر مسئولیت‌های ملی خود می‌یابد. اینکه در رابطه با توسعه پایدار کشور چه باید بکند و چه می‌تواند بکند؛ اینکه در کشورهایی که توسعه بسامان دارند تشکل‌های برخاسته از بخش خصوصی با این وسعت، چه مسئولیت‌هایی را پذیرفته اند و چگونه در روند توسعه نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده‌اند. این بحث ها در خلال برنامه‌ریزی استراتژیک مطرح شده و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این جمع وسیع و این سرمایه ارزشمند ملی به محک ارزیابی گرفته می‌شود.

صما: در کل شورای هماهنگی که با مشارکت تشکل‌های مختلف به وجود آمده، چگونه باید ایفای نقش کند و در این مسیر چه موانعی وجود دارد؟

فرید نایینی: شورای هماهنگی باید در تدوین برنامه های توسعه کشور سهم اساسی و قانونی داشته باشد. پدیده‌ای که از پس این تعاملات و چالش‌ها سربرخواهد آورد، قطعاً می‌تواند برای صنعت احداث کشور سرنوشت‌ساز و تاریخ‌ساز باشد. در بین مسئولان تشکل‌ها بر سر پاره‌ای از مسائل و مواضع، وحدت نظر نسبی وجود دارد. از جمله اینکه شورای هماهنگی را تشکلی فراگیر در صنعت احداث می‌دانند و آن را در صدر همه تشکل‌های صنعت احداث می‌نشانند. شورای هماهنگی را تشکلی پرتوان و کارآمد می‌خواهند. شورا را به عنوان نماینده صالح بخش خصوصی در صنعت احداث و در تعامل با دولت طلب می‌کنند. شورا را مدافع منافع مشروع و قانونی اعضای خود می‌خواهند، اما در رابطه با اهداف عالی و ملی شورای هماهنگی، در حال حاضر وحدت‌نظر وجود ندارد. زیرا گروهی، شورا را محدود به حمایت از منافع صنفی مستقیم تشکل‌ها می‌پندارند و انتظار دارند شورا مشکلات اعضا را پیگیری کند.

گروهی دیگر این ساختار را جمع ساده تشکل‌ها نمی‌یابند و برای شورا مسئولیت‌هایی فرا تشکلی و ملی در نظر می‌گیرند. انتظار دارند شورا در تدوین برنامه‌های توسعه پایدار کشور، سهم اساسی و قانونی داشته باشد. انتظار دارند شورا به اموری نظیر رشد اقتصادی، ضریب تورم، مدیریت اشتغال، ساماندهی فضای کسب وکار و... بپردازد. این دسته در آرزوی تغییر بنیادی در نظام فنی اجرایی کشورند. انتظار دارند به عنوان نماینده معتمد و صالح بخش خصوصی در صنعت احداث، به صورت برابر حقوق با دولت بر سر میز تصمیم‌گیری بنشیند و در تدوین لوایح قانونی جایگاه معتبر و قانونی داشته باشد و صلاحیت خود را به عنوان نیروی توانمند ملی در برنامه‌ریزی و تحقق اهداف عالی توسعه پایدار کشور تثبیت کند. گروه اخیر سیاست نگاه به دولت را برنمی‌تابند و جویای ارتقای نقش بخش خصوصی و اعتلای جایگاه تشکل‌های فنی مهندسی هستند.

از این منظر، شورای هماهنگی نیازمند ساختاری متشکل از نیروهای زبده و موظف خواهد بود تا مسئولیت برنامه‌ریزی توسعه و پایش مستمر حسن اجرای برنامه ها را برعهده گیرد. بدیهی است چنین ساختاری نیازمند منابع قابل توجه مالی است و تأمین این منابع از گلوگاه‌های اصلی است. آیا قادر خواهیم بود منابع لازم را از طریق همیاری یک یک اعضا فراهم کنیم، یا امکان سهم‌خواهی از درآمدهای ملی وجود دارد؟ مگرنه این است که در این فضا شورای هماهنگی، همکار و شریک دولت در برنامه‌ریزی و اجرای اهداف عالی توسعه پایدار ملی است؟ لذا مناسبت دارد که تأمین منابع لازم جهت این فعالیت ها نیز طی بودجه های ملی پیش بینی شوند.

صما: برای تحقق این موضوع چه زیرساخت هایی از سوی شورای هماهنگی لازم است و دولت چگونه می تواند مسیر آن را هموارد سازد؟

فرید نایینی: برای این منظور راه دشواری در پیش است. شورای هماهنگی به عنوان یک تشکل مدنی فراگیر بر فراز ظرفیت بالقوه عظیمی از مؤسسات توانمند و نیروی پر شمار مهندسی صنعت احداث تعریف می شود و در صورتی که همزمان با تدوین برنامه استراتژیک خود، در انسجام، همکاری و همگامی این مجموعه عظیم نیز برنامه‌ریزی شود و با بهره‌گیری از وسایل ارتباطی نوین این مجموعه وسیع را بر پایه اصول دموکراتیک به واحدی یکپارچه و همدل تبدیل کنیم، قادر خواهیم بود این ظرفیت های بالقوه را به بالفعل کنیم.

خوشبختانه شرایط ملی و بین المللی در حال حاضر، همسو با آرمان‌های شورا عمل می‌کنند. جهانی شدن اقتصاد و حرکت از اقتصادهای بسته به اقتصادی باز و پویا، درجهت کوچک سازی دولت و توسعه نقش بخش خصوصی عمل می‌کند. لذا، توسعه بسامان نیازمند رقابت‌پذیر کردن بخش خصوصی و حضور در عرصه رقابت آزاد بین‌‌المللی است. از طرف دیگر، دولت یازدهم نیز به کرات استقبال از بخش خصوصی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را در زمره اهداف راهبردی خود قلمداد کرده است و در شرایط اقتصادی حاضر، این ادعا بیش از هر زمان دیگر پذیرفتنی است.

تشکیلاتی که با جمع کارشناسان و فرهیختگان برجسته و تاًمین منابع مالی لازم امکانپذیر خواهد بود و تنها با اتکا به تعدادی افراد غیرمتخصص و غیر موظف آرمان‌های پیش گفته دور از دسترس خواهد ماند. شورای هماهنگی باید این مهم را در دستور کار خود قرار دهد و شورا را در تحقق آرمان‌های این بخش عظیم حمایت کند.

صما: به نظر شما برای گسترش تعاملات و روابط بین دولت و بخش خصوصی چه اقداماتی لازم است؟

فرید نایینی: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که امکان تحولات بنیادی در ساختار روابط بین دولت و بخش خصوصی و تغییر در جایگاه و مختصات این بخش‌ها در دسترس به نظر می‌رسد. اما این مسیر دشوار، نیازمند عزم ملی و حضور و مشارکت همه دست اندرکاران صنعت احداث است. در حال حاضر مباحث فوق، در دایره محدود شورای هماهنگی و حتی تنها در بخشی از شورای هماهنگی در جریان است و از طرف جامعه مهندسی و نشریات تخصصی در رابطه با این مهم تحرکی مشاهده نمی‌شود. بدیهی است در این شرایط حساس رسانه‌ها مسئولیت مهمی برعهده دارند و لازم است به گونه‌ای عمل کنند که جامعه پرشمار مهندسی و دست اندرکاران صنعت احداث مسئولانه به این بحث بپیوندند. جامعه مهندسی ما به نرم افزارهای روز مجهز است با تدوین ساختاری متناسب و با بهره گیری از ظرفیت های ارتباطی جدید امکان خلق فضائی پر جذبه و پویا جهت بحث و تبادل نظر بر محور مباحث بنیادی توسعه بخشی و توسعه ملی شورای هماهنگی با تحلیل واقع بینانه از شرایط داخلی و بین‌المللی می‌تواند این فرصت تاریخی را به درستی بازشناسد و مسئولیت و نقش تاریخی خود را در مشارکت مستقیم و موثر در برنامه ریزی و اجرای توسعه بسامان کشور استقبال کند.

جامعه مهندسی صنعت احداث در آرزوی تغییر بنیادی در نظام فنی اجرائی کشور است. اغلب تشکل‌ها دارای نشریه و وب سایت فعال هستند و می‌توانند بحث‌های پیش گفته را به سطح اعضای خود انتقال دهند و فضایی مناسب و باتحرک در جهت مشارکت و تبادل نظر فراهم کنند.