■ هنوز سیستم یکپارچه ارجاع کار در کل استان‌ها اجرا نشده است

هنوز سیستم یکپارچه ارجاع کار در کل استان‌ها اجرا نشده است

مشاور رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در امور طرح، برنامه و بودجه، با بیان اینکه اجرای سیستم ارجاع کار جزو وظایف نظامات مهندسی ساختمان استان‌ها است، اظهار داشت: اجرای این سیستم در کلیه استان‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی و در تمام متراژها و شهرستان‌های استان براساس قانون الزامی است.

کامیار بیات ماکو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» با انتقاد از اینکه در حال حاضر ارجاع کار بیشتر در مراکز استان‌ها اجرا می‌شود و هنوز یک سیستم یکپارچه در کل استان فعال نشده، گفت: ناگفته نماند که برای اجرای هر طرح و قانونی نیاز به زمان است و باید گام‌به‌گام پیش رفت.

بیات ماکو در ادامه افزود: قدر مسلم اجرای تمام شمول ارجاع کار در سطح استان‌ها یک نقص است اما با توجه به اینکه تنها دو سال از عمر اجرای این سیستم می‌گذرد، طبیعی است که نواقص با گذشت زمان برطرف شوند و این سیستم به مرور در کل کشور تسری می‌یابد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه بحث تداخل کاری مهندسانی که به عنوان ناظر تمام وقت با مهندسانی که در ادارات دولتی مشغول بکار هستند و در عین حال در کار نظارت هم فعالیت دارند، در قانون دیده شده است، اذعان داشت: این نکته مهم در زمان تدوین و اصلاحات بعدی قانون از قلم نیفتاده و در بند 3-3-15 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پیش‌بینی شده است و در صورتیکه اثبات بشود که مهندسی شاغل تمام‌وقت ادارات و شرکت‌های دیگر نیست می‌توان با تایید کمیسیون چهار نفره استان 50 درصد به ظرفیت کاری آن افزود؛ البته این مورد برای کلیه مهندسان فعال در سطح استان عمومیت دارد.

به گفته این مسئول سازمانی، قطعا در اجرای برخی مفاد قانونی کوتاهی می‌شود، اما همه دست‌اندر‌کاران امر موظف به اجرای کامل قانون و مقررات تدوین شده هستند، قانون ارجاع کار هم همانند موضوع مالیات که برخی گریز از مالیات دارند، است اما مسئولان بالادستی باید به صورت جدی پیگیری موارد این‌چنینی در قانون باشند.

بیات ماکو با اعتقاد به اینکه در حال حاضر صنعت ساختمان سنگین‌ترین دوران رکود خود را طی می‌کند، تصریح کرد: در این شرایط افزودن 50 درصد کار به ظرفیت مهندسان می‌تواند آثار سوء داشته باشد، یعنی ارزش کار آنها را پایین بیاورد چرا که با افزایش میزان عرضه و ثبات بازار تقاضا، قیمت خدمات کاهش می‌یابد. لذا در برخی موارد باید نگران سقوط ارزش خدمات فنی مهندسی بود.

مشاور ترکان در امور طرح، برنامه و بودجه تعداد زیاد مهندسان عمران را یکی از موضوعات حائز اهمیت در حوزه نظام مهندسی دانست و گفت: در برخی موارد این صحبت وجود دارد که به معماران پایه سه ارجاع کار داده نمی‌شود به این دلیل که تعداد مهندسان عمران زیاد است.

شایان ذکر است که در تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آمده در صورتی که ظرفیت مهندسان یک رشته، کفایت کار در آن استان را نکند استان می‌تواند کار را به مهندسان و کاردان‌ها واگذار نماید.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: اگر با وجود مهندسان معمار کار به مهندسان عمران سپرده شده قطعا سازمان مربوطه باید پاسخگوی مهندسان معمار باشد؛ لذا در صورتی که ظرفیت مهندسان معمار به پایان رسیده و کار به مهندسان عمران واگذار شده مورد قانونی ندارد.

بیات ماکو همچنین یادآور شد: اجرای سیستم ارجاع کار براساس تعداد و هزینه پرداختی براساس متراژ است؛ در نتیجه بابت پرداخت هزینه خدمات مهندسی مشکلی وجود ندارد. گفتنی است که بایستی سازمان نظام مهندسی که کار را ارجاع می‌کند دقت داشته باشد چرا که سازمان مکلف است تناسب متراژ را تا جایی که می‌تواند رعایت بکند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت موجود اقتصادی و شرایط ساخت و ساز این فرصت انتخاب و ایجاد تعادل ارجاع کار را از ارجاع‌کننده توانمند و منصف می‌گیرد، گفت: طبیعی است که در دوران رکود این سیستم‌ها خیلی عادلانه نباشند اما در دوران رونق ساخت و ساز می‌توان انتظار تعادل و کار عادلانه را داشت.

بیات‌ماکو در پایان خاطر نشان ساخت: بر اساس قانون در سیستم ارجاع کار، برای مهندسان ناظر سه انتخاب (گزینه) در نظر گرفته شده تا انتخاب درست و منطقه مورد نظر خود را داشته باشند. در صورتی‌که نارضایتی از محل ارجاع‌ کار است مربوط به نحوه انتخاب خود مهندسان است و ارتباطی به نحوه مدیریت سازمان ندارد. سازمان تنها باید از مهندسان بخواهد که منطقه مورد ترجیح خودشان را انتخاب کنند.