■ اصلاح قانون نظام مهندسی، طرحی از یک خلاء

اصلاح قانون نظام مهندسی، طرحی از یک خلاء

طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در شرایطی می‌رود تا به تصویب برسد که به گفته متخصصان امر، خلاءهای موجود در متن قانون، در طرح اصلاح آن نادیده گرفته شده است.

صما: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حالی مراحل نهایی خود را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند و در آستانه تصویب قرار دارد که از دیدگاه تشکل‌های ساختمانی و بسیاری از متخصصان صنعت ساختمان، قانون قبلی ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آن مشخص نشده و هر بخشی، از ظن خود درصدد تغییر قسمتی از این قانون برآمده است؛ به همین دلیل این اصلاح کارشناسانه و جامع ارزیابی نمی‌شود.

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سال گذشته مطرح شد. طرح پیشنهادی اولیه اصلاح قانون از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان و در دوره ریاست سید مهدی هاشمی تهیه شد. وی پس از ورود وی به مجلس و انتخاب به عنوان رییس کمیسیون عمران، بطور جدی اصلاح این قانون را پیگیری کرد و طرح پیشنهادی را به امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس رساند. اما مسئله مهم این بود که طرح پیشنهادی اصلاح قانون مورد تایید تشکلها و انجمن های مرتبط با صنعت ساختمان نبود و همین موضوع منجر به بروز موجی از نارضایتی در بین جامعه فعالان ساختمانی شد.

به باور مخالفان، در جریان اصلاح قانون نظام مهندسی، بعضا با گنجاندن برخی مواد و تبصره‌های خاص، منافع شخصی و گروهی دنبال شده و سازمان نظام مهندسی بدون توجه به سایر بخش‌های موجود، محوریت را با نگاه انحصارگرایانه و یکجانبه به خود اختصاص داده است. از همین رو در ابتدای سال جاری با شدت گرفتن نارضایتی‌ها و انتقادات نسبت به نحوه اصلاح قانون نظام مهندسی، روند آن کند شد. به‌طوری که حتی نمایندگان مجلس جهت نظرخواهی از دیگر دست‌اندرکاران صنعت ساختمان، جلساتی با حضور نمایندگان برخی تشکل‌های ساختمانی برگزار کردند که البته از دیدگاه حاضرین، این جلسات صرفا حالت فرمالیته و تشریفاتی داشت و به معنای واقعی از نظرات صاحبنظران استفاده نشد.

با این وجود این اعتراضات تا حدی تاثیر خود را برجا گذاشت و باعث شد تا نگاه به اصلاح قانون نظام مهندسی جامع‌تر شود. با این حال، این قانون هنوز آن قانونی نبود که بتواند پاسخگوی نیازهای تمامی بخش‌ها باشد.

البته در این میان، برخی کارشناسان و مسئولان ذیربط که وزیر راه و شهرسازی نیز در زمره این افراد بود، اصلاح قانون نظام مهندسی را اقدام اشتباهی تلقی کرده و بر تهیه و تدوین یک قانون جدید متناسب با نیازهای روز جامعه مهندسی اصرار وزریدند. این افراد اصلاح قانون را پینه‌دوزی یک کفش کهنه و وصله جدیدی بر کفش هزار وصله فعلی دانستند که راه به جایی نمی‌برد.

به عقیده این گروه، هرچند که نوشتن این قانون در زمان خود اقدام بسیار ارزنده و بزرگی بود اما حال با گذشت 20 سال از تصویب این قانون، در شرایط فعلی دیگر این قانون کارآمد و مناسب نیست و با کمبودهای بسیاری روبه رو است و در وجه کلی آن استراتژی هایی تبیین و تدوین شده که دیگر به درد نمی‌خورند.

پیشنهاد نوشتن یک قانون جدید، مخالفت‌ها و واکنش‌های بسیاری را نیز به دنبال داشت. به اعتقاد مخالفان، پروسه تهیه و تصویب یک قانون جدید، به جز طی یک مسیر چندین ساله آزمون و خطا حاصلی به همراه نخواهد داشت. ضمن اینکه وضع قوانین متعدد و حجیم کردن آنها فایده‌ای هم ندارد. بنابراین به لحاظ اینکه با گذشت حدود دو دهه از تصویب قانون موجود، نقاط ضعف و قوت و آسیب‌های احتمالی آن معین شده است؛ بهتر است با نگاه اصلاح گرایانه، اما جامع و همه جانبه، این قانون را بهینه کرد. به گونه‌ای که زوایای انحرافی این قانون به نحوی تغییر یابد که دیگر خبر از جهت‌گیری‌های جزیره‌ای، انحصارگرایانه و منفعت طلبانه نسبت به آن وجود نداشته باشد.

با این حال طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در شرایطی می‌رود تا به تصویب برسد که به گفته متخصصان امر، خلاءهای موجود در متن قانون در طرح اصلاح قانون نادیده گرفته شده است. به اذعان این صاحبنظران، اکتفا به طرحی که تنها با یک رویکرد اصلاحی به وجود آمده و آن رویکرد نیز تنها تغییر در مسایلی نظیر ترکیب و ساختار اعضای سازمان نظام مهندسی خلاصه شده، نمی‌تواند هدف اساسی قانون نظام مهندسی را که همانا ارتقای کیفیت ساخت و نیز مقاوم سازی و پایدارسازی ساختمان‌ها است، محقق کند. این اتفاق در شرایطی می‌افتد که شاید دیگر تا سال‌های بعد امکان طرح مجدد اصلاح قانون وجود نداشته باشد.

لازم به ذکر است، قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در سال 74 و در دوره وزارت عباس آخوندی در دولت هاشمی رفسنجانی تهیه شد و توسط مجلس شورای اسلامی وقت به تصویب رسید