جسم نیمه جان پیمانکاری را نجات دهید/ پیمانکاران در انتظار بخشنامه جبران آثار کاهش ارزش پول ملی
رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با تاکید بر ضرورت تدوین، تصویب و ابلاغ بخشنامه جبران آثار کاهش ارزش پول ملی در خصوص مطالبات معوقه پیمانکاران گفت: در این شرایط ابلاغ چنین بخشنامه ای می تواند روحی تازه در جسم نیمه جان پیمانکاری کشور بدمد و از نابودی این سرمایه های ملی جلوگیری کند. حسن سعادتمند در گفتگو با خبرنگار «صما» با بیان این مطلب افزود: حال که کشور در شرایط خاصی به سر میبرد و جامعه پیمانکاران این شرایط را درک و در جهت همکاری با دولت تلاش میکنند، خواسته ما نیز درک متقابل از سوی دولت است. وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه های مختلف برای جبران آثار منفی ناشی از رویدادهای اقتصادی کشور گفت: چند سال قبل، زمانی که ناگهان یک شوک اقتصادی تحت عنوان اجرای هدفمندی یارانهها به کشور وارد شد که در تمام بخش ها قیمتها به طور جهشی و پیشبینی نشده بالا رفت، از آنجا که پیمانکاران این افزایش قیمت شدید را در ریسک خود ندیده بودند، در پی پیگیریهای کانون، دولت بخشنامه ای به اسم بخشنامه جبران آثار هدفمندی یارانهها ابلاغ کرد. سعادتمند با ارزیابی مثبت از این اقدام دولت ادامه داد: همچنین حدود یک سال بعد، تغییر در نرخ ارز نیز به شدت در تمام بخش ها اعم از بازار ساخت و ساز و پروژه های عمرانی تاثیر مخربی به دنبال داشت و قیمتها را متلاطم کرد که در آن موقع نیز دولت با قبول اعتراضات فعالان صنعت احداث، بخشنامهای به نام بخشنامه جبران آثار تغییر در نرخ ارز ابلاغ کرد. وی با بیان اینکه علیرغم همکاری دولت در این زمینه، متاسفانه از طرف برخی دستگاههای اجرایی و کارفرمایان، به این بخشنامهها عمل نمیشود، ادامه داد: اگر اتفاق خاصی در این مملکت میافتد، مقصر آن بخش پیمانکاری و فعالان حوزه عمرانی کشور نیستند که چوب آن را بخورند و در حالی که دولت با درک این موضوع، بخشنامهای در جهت تسهیل شرایط و کاهش آثار منفی این اتفاقات صادر میکند، اجرایی نشدن آن جای تاسف دارد. سعادتمند اظهار داشت: با این حال درخواست ما از مجموعه دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ابلاغ بخشنامهای رسمی مانند دو بخشنامه مذکور، به نام «جبران آثار کاهش ارزش پول ملی در خصوص مطالبات معوقه پیمانکاران» است تا هنگام پرداخت مطالبات، خسارت مدت عقب افتاده نیز جهت حفظ حقوق پیمانکاران به آنها پرداخت شود. رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران تصریح کرد: در بخشنامه سرجمع به لحاظ اینکه قیمتها ثابت است و خود پیمانکار باید ریسک کار را بپذیرد و وضعیت پروژه را برای یک سال آینده پیشبینی کند، هیچگونه تعدیل و مابهالتفاوتی به آن پرداخت نمیشود. به گفته وی، حال در شرایطی که سرمایه یک پیمانکار چند سال به صورت مطالبه معوقه در نزد دولت باقی می ماند، ارزش این نقدینگی بسیار کاهش پیدا میکند و راه حل جبران این مسئله در جایی اعم از شرایط عمومی پیمان و ضوابط و آییننامههای مرتبط با قراردادهای فهرست بها، دیده نشده است. سعادتمند افزود: البته در بودجههای سنواتی قانون بودجه در سالهای 92 و 93 پرداخت مطالبات معوقه به صورت اوراق مشارکت پیشبینی شده بود تا سود به آنها تعلق بگیرد که این راهکارها به دلیل وجود موانع زیاد و به لحاظ اینکه پیمانکارانی که به این سمت رفتند، نتوانستند به حقوق خود برسند؛ به صورت کامل عملیاتی و محقق نشد. این پیمانکار در پایان خاطرنشان کرد: درخواست ابلاغ این بخشنامه را به کرات مطرح و آخرین بار نیز دو ماه پیش، نامهای به دکتر نوبخت در این خصوص ارائه کردهایم که ایشان هم دستور رسیدگی به این موضوع را طی برگزاری جلسات کارشناسی دادهاند، اما هنوز به نتیجهای نرسیدهایم که منتج به یک خروجی برای حل این مشکل پیمانکاران شود.
|