■ یکپارچگی نظام فنی و اجرایی به بیراهه می‌رود؟

یکپارچگی نظام فنی و اجرایی به بیراهه می‌رود؟

طرح یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی به عنوان موضوع مورد تاکید آخوندی، از سال گذشته کلید خورد و علیرغم اینکه وعده اجرای آن در سال 93 داده شد، اما در آخرین روزهای سال هنوز به سرانجام نرسیده است. به گفته کارشناسان، روند کند این جریان ظاهرا ناشی از وضعیت حاکم بر کشور و از سوی دیگر مخالفت و مقاومت شدید افرادی است که منافع آنها در این راستا به خطر می‌افتد.

بر اساس این گزارش، یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی با هدف پوشش همزمان تمامی ساخت و سازهای کشور (سه حوزه پروژه‌های عمرانی، غیرعمرانی و بخش خصوصی) مطرح شد. به نحوی که هر گونه فعالیت عمرانی در سطح کشور، فارغ از منابع اعتباری آن، از یک نظام فنی و اجرایی یکپارچه تبعیت کند و چنددستگی در ضوابط و مقررات از بین برود. هرچند اینطور به نظر می رسد که اصل قضیه از سوی وزارتخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پذیرفته و قرار بر تدوین نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شده، اما هنوز عملیاتی نشده است.

به باور برخی از کارشناسان،به لحاظ شرایط خاص کشور ناشی از جابجایی دولت و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در جریان این تغییرات و تحولات، تمرکز لازم روی اجرایی شدن یکپارچگی نظام فنی و اجرایی اعمال نشده و به همین دلیل فرآیند آن بسیار کند است.

ضوابط بلااستفاده نظام فنی و اجرایی

ضرورت یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی از آنجایی مطرح شد که در حال حاضر، حوزه نفوذ و دامنه تاثیر نظام فنی و اجرایی کشور، فقط پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. یعنی فقط پروژه‌هایی که اعتبارات دولتی دریافت می‌کنند، باید از ضوابط آن تبعیت کنند و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی نمی‌گیرند، هرچند ماهیت عمرانی دارند، اما به عنوان پروژه‌های غیرعمرانی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی که پروژه‌های خاصی را با استفاده از منابع داخلی خود اجرا می‌کنند، می‌توانند از ضوابط و بخشنامه‌های نظام فنی و اجرایی تبعیت نکنند.

در این شرایط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی، اهرم فشاری برای منع این نهادها از عدم تبعیت از ضوابط ندارد. از همین رو برخی از این بخشنامه‌ها بلااستفاده است و این ضعف بزرگ، برداشت‌های متفاوتی را ایجاد کرده و یکدستی و یکپارچگی را از بین می‌برد.

معرفی مجریان ذی‌صلاح

یکی دیگر از مشکلات نظام فنی و اجرایی مربوط به ساخت و سازهای بخش خصوصی است که متولی آنها وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است. در اینجا نیز به دلیل نبود مجری ذی صلاح، ورود پیمانکاران دارای صلاحیت تحت عنوان مجری الزامی تلقی شده است. از همین رو، در وزارت راه نیز بعد از انتصاب شیبانی اصل در سمت مدیرکل دفتر تشکل های مهندسی وزارتخانه، یکی از ماموریت‌های اصلی این دفتر، پرداختن به بحث مجریان یعنی پیمانکاران دارای صلاحیت است و از این پس مجری با عنوان پیمانکار ذی صلاح معرفی می شود.

هرچند در سال‌های گذشته در جلسات شورای توسعه این قضیه بررسی و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که براساس آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت مسکن و شهرسازی وقت، تصمیم گرفتند شرکت‌های پیمانکاری که رتبه‌بندی خود را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گیرند و مجری پروژه‌های عمرانی سطح در کشور هستند، به عنوان مجریان ذی‌صلاح شناخته شوند و دیگر نیازی به تشخیص صلاحیت مجدد آنها به عنوان مجری ذی‌صلاح نباشد.

این بخشنامه چندماه دوام پیدا کرد و بعد از مدتی با لغو آن از طرف شاهرخی، مدیرکل تشکل های مهندسی وزارت راه و شهرسازی، همه تلاش ها در این مسیر بی‌ثمر ماند. به اذعان پیمانکاران، این مسئله از جانب کسانی آب خورد که با روی کارآمدن پیمانکاران رتبه‌بندی شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مجری، منافع آنها به خطر می‌افتاد.

بیراهه در کمین یکپارچه سازی

هرچند که با شروع به کار دولت یازدهم، پیمانکاران مزایای ورود خود به حوزه اجرا را برای دولتمردان تشریح کردند اما تا به امروز نتوانسته اند این بخشنامه را مجددا برگردانند. این مزایا مربوط به استفاده از ظرفیت خالی حدود 80 درصد از شرکت‌های پیمانکاری در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و رکود پروژه‌های عمرانی و نیز اجرای صحیح ساختمان‌ها به عنوان دغدغه همیشگی وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی بود.

البته در آخرین جلسه ای که به منظور یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی تشکیل شد، مقرر شد تا پیش‌نویس شیوه‌نامه عملیاتی کردن نظام فنی و اجرایی تدوین شود. اقدامی که به اذعان بخش خصوصی، از جمله فعالیت‌های موازی در این حوزه است و برای اینکه دوباره به بیراهه نرود و شرایط بدتری را ایجاد نکند، باید بسیار دقت شود. بنابراین تعامل بیشتر متصدیان‌ امر در این زمینه الزامی است.