■ تحقق نظریه‌ها نخبگان علمی را به نظام‌مهندسی بازمی‌گرداند

لطفی‌زاده: تحقق نظریه‌ها نخبگان علمی را به نظام‌مهندسی بازمی‌گرداند

عضوکمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با اشاره به اینکه اجرای شش نظریه وزیر راه و شهرسازی سبب ایجاد تحول در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان می شود گفت: در صورت اجرای بهینه این موارد بدون شک شاهد ایجاد تحول در سازمان نظام مهندسی خواهیم بود .

سید احمد لطفی زاده-کارشناس ارشد حوزه مهندسی و عضو کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- درگفتگو با خبرنگار «صما» ضمن اعلام مطلب فوق خاطر نشان ساخت: بدون شک اگر شرایط لازم برای تحقق این موارد فراهم شود نظام مهندسی به جایگاه اعتلایی خود باز خواهد گشت که نتیجه آن بازگشت چهره های علمی به این سازمان و نیز احیای جایگاه فنی و علمی این سازمان خواهد بود.

وی با اشاره به شش نظریه وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه راه و شهرسازی مطابق قانون به عنوان ناظر عالیه بر انتخابات و عملکرد نظامهای مهندسی ساختمان می بایست ایفای نقش کند، بنابراین با این رویکرد طبیعی است که پرسنل و کارمندان این وزارتخانه از عضویت در نظام مهندسی و هیئت مدیره های آن منع شوند.

این کارشناس ادامه داد: اما تنها نکته این موضوع در شیوه توضیح این مسئله است که به نظر می رسد اندکی دارای ایراد و اشکال و لازم است که ابهامات پیرامون این موضوع رفع شود.

لطفی زاده همچنین درباره نظریه دیگری وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع نرخ گذاری خدمات نظام مهندسی از سوی این سازمان گفت: البته این مهم در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت آمده است و تاکید شده که این مسئولیت و نرخ گذاری به عهده این سازمان است اما تجدید نظر وزیر در این باره باعث می شود که این ماده عملا از حیطه اجرا خارج شود.

عضو کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خاطر نشان ساخت: البته باید در نظر گرفت که مهندسان به عنوان شاغلان و متخصصان این حوزه، بالاترین مرجع تعیین نرخ گذاری خدمات مهندسی هستند اما از سوی دیگر می بایست در نظر گرفت وقتی این قیمت گذاری به عهده سازمان نظام مهندسی باشد، این سازمان ممکن است که این فرآیند را با یک جانبه نگری و با ارجح قرار دادن حقوق و منافع مهندسان در نظر گیرد.

وی اذعان داشت: بنابراین در اثر این رویه این احتمال می رود که حقوق مردم تضییع شود و این در حالی است که اگر دولت در این زمینه مداخله کند و نسبت به نرخ گذاری خدمات مهندسی اقدام کند قطعا با نگاه جامع و با در نظر گرفتن حقوق مردم و مهندسان به صورت توامان این کار را انجام خواهد داد که نتیجه آن در نهایت به نفع مردم و مهندسان خواهد بود.

این کارشناس با سابقه نظام مهندسی همچنین درباره رویکرد وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم مداخله مدیران دولتی در امور سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: بنده با این نقطه نظر کاملا موافق هستم و تجویز این نسخه را به نفع سازمان نظام مهندسی می دانم چرا که بسیاری از مدیران دولتی سازمان نظام مهندسی را یک سازمان مردم نهاد نمی دانند و دخالت مدیران دولتی در نهایت باعث تضعیف این سازمان می شود.

لطفی زاده در ادامه اظهارات خود درباره نظریه دیگر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تبدیل شدن نظام مهندسی به بنگاه های اقتصادی تاکید کرد: به هر حال بدیهی است که سازمان نظام مهندسی اساسا از نظر ماهیتی سازمانی غیرانتفاعی است و بنابراین نمی تواند و نباید در اقدامات اقتصادی فعالیت داشته باشند.