■ حوزه شهرسازی از عدم به‌روز رسانی قوانین رنج می‌برد

حوزه شهرسازی از عدم به‌روز رسانی قوانین رنج می‌برد/روش طرح توسعه شهری مربوط به 32 سال پیش است

رییس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: مشکل اساسی حوزه شهرسازی نبود قانون نیست بلکه مسئله اساسی به روزرسانی قوانین موجود است.

شیرزاد یزدانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان اینکه در حال حاضر ملاک عمل مدیران در حوزه شهرسازی تنها قوانین شهرداری‌ها است، گفت: قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 است که پس از آن در سال‌های 45، 58 و سال‌های بعدی تغییراتی داشته و همین تغییرات غیرکارشناسی باعث ایجاد مشکلاتی گردیده است.

رییس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در ادامه افزود: بحث ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها تبدیل به یک معضل اساسی در حوزه شهرسازی شده و اجرای تبصره هایی که مغایر با اصول و ضوابط شهرسازی است و در طول زمان به قانون شهرداری ها اضافه شده لطمات جدی را به این حوزه وارد می‌کند.

یزدانی با اشاره به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری‌ها مبنی بر اینکه در صورت عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی باید رای تخریب ساختمان صادر شود، اذعان داشت: متاسفانه در بسیاری از شهرها کمیسیون‌های ماده 100 بدون رعایت اصول شهرسازی اقدام به صدور رای جریمه می‌کند و در اصل این کمیسیون به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی برای شهرداری شناخته شده است.

این مسئول سازمانی با بیان اینکه در قانون بودجه سال 62 پیشنهادی مبنی بر طرح قانونی برای استقلال درآمد شهرداری مطرح شد، اظهار داشت: نه تنها دولت این لایحه را به مجلس ارائه نداد، بلکه در سال 68 موضوع تراکم‌فروشی هم در شهرداری تهران شروع شد و به‌دنبال آن دیگر شهرها هم از تهران الگو گرفتند، که امروز همه شهرداری‌ها بدون توجه به تبعات و اثرات تراکم فروشی در ساختار شهری و حقوق شهروندی به دنبال فروش تراکم هستند.

به گفته رییس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، به روزرسانی قانون شهرداری‌ها و ارائه لوایحی در ارتباط با موضوع درآمد پایدار برای شهرداری ها از مهمترین مشکلات حوزه شهرسازی هستند که تا به امروز هیچ اقدامی در جهت رفع آنها صورت نگرفته است.

یزدانی تهیه قانون جامع شهرسازی را از دیگر مباحث حائز اهمیت که در قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم به آن تاکید شده، دانست و گفت: قرار بود در سال اول برنامه چهارم و پنجم این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهرسازی فعلی به مجلس ارائه شود که علیرغم پیگیری‌های انجام شده این لایحه به مجلس ارائه نشده و هنوز این خلاء قانونی در به روزرسانی قانون شهرداری‌ها وجود دارد.

وی تصویب قانون تعریف محدوده و حریم و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی را از جمله مهمترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی برشمرد و اذعان داشت: این دو قانون توانسته بخشی از مشکلات حوزه شهرسازی را کاهش دهد اما در کنار این مباحث به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی باید در رابطه با قوانین و ضوابط انجام شده و تکالیفی که شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ارائه لوایح و آیین‌نامه‌های شهرسازی به دولت دارد، هرچه سریعتر اقدامات کارشناسی و اجرایی انجام دهد.

رئیس گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی ساختمان مازندران در ادامه یادآور شد: در حال حاضر جمعیت شهرنشین تا 70 درصد افزایش یافته، اما به تناسب این قضیه شهرها افزایش نداشتند که این امر باعث بروز مشکلاتی شده است.

شایان ذکر است که بخشی از این مشکلات برمی‌گردد به عدم تهیه استانداردها و چارچوب‌هایی که باید برای تهیه این طرح‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی تهیه می‌شد که متاسفانه انجام نشده و سیستم تهیه طرح به دهه 40 یا 50 که نقطه شروع تهیه طرح‌های توسعه شهری بوده، مربوط می‌شود که عامل بروز مشکلات جدی و بنیادی در حوزه شهرسازی شده است.

این مسئول سازمانی با بیان اینکه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور چندین مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی و کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون جامع شهرسازی و ضرورت تسریع در تهیه این قانون صورت داده، تصریح کرد: روش طرح‌های توسعه شهری نیاز به بازبینی دارد؛ این طرح‌ها براساس قرارداد تیپ 12 تهیه می‌شود که اساس این قراردادها برمی‌گردد به سال 40 تا 50 که شروع تهیه طرح‌های توسعه در ایران بوده است.

رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی ساختمان کشور اضافه کرد: در مرحله بعدی در سال 1362 قرارداد تیپ 12 توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بازنگری قرار گرفت و امروز تقریبا حدود 32 سال از زمان تصویب آن می‌گذرد، اما همچنان این قرارداد ملاک عمل طرح‌های توسعه شهری است و بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های جمعیتی و اندازه جمعیتی شهرها برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه در کل در دنیا روش تهیه طرح‌ها تغییر کرده و ایده‌ها و الگوهای جدید همانند طرح‌های راهبردی ساختاری و سایر روش‌ها مطرح شده است، گفت: علیرغم پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، هنوز شرح خدماتی که متناسب با شرایط روز شهرسازی ایران و جهان باشد به تایید نرسیده است و کماکان همان قرارداد تیپ 12 سال 62 مبنا و ملاک تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی است.

یزدانی با تاکید بر اینکه ایجاد شرایط جدید در زمینه شهرسازی کشور و افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان رشته شهرسازی در مقاطع مختلف این امکان را بوجود می آورد که شرح خدمات جدید و روش های مناسب‌ که هماهنگ با شرایط امروز شهرسازی است، تهیه شود، خاطر نشان ساخت: با توجه به توسعه شهری و سرعت آن، مشکلات شهری با گذشت زمان تغییر کرده و شکل جدیدی گرفته است؛ لذا روش تهیه طرح‌های توسعه شهری باید متناسب با شرایط روز جامعه و مسائل حاکم بر شهرسازی کشور صورت پذیرد.