■ نسبت عدالت و مهندسی

نسبت عدالت و مهندسی- دکتر عباس آخوندی
وزیر مسکن و شهرسازی اسبق از بایدها و نبایدهای نظام مهندسی می گوید؛
مقدمه: مقاله حاضر،بخش نخست گفتگوی آقای دکتر عباس آخوندی، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و وزیر اسبق مسکن و شهرسازی است که در ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، شماره49-50 ،خرداد و تیر1390، ص 40-43 به چاپ رسیده است.
از آنجا که ایشان یک نظریه پرداز کارکشته و مسلط در زمینه صنعت ساخت و ساز و مسائل نظام مهندسی می باشند، مطالعه دقیق و با حوصله این مطلب را به تمام دوستان و همکاران توصیه می کنم.

پیشینه: دکتر عباس آخوندی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای اقتصادی سیاسی از کالج رویال هالووی دانشگاه لندن است. وی طی سال های 1372 الی 1376 وزیر مسکن و شهرسازی و قبل از آن در سالهای 1366 الی 1372 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و اکنون مدرس دانشگاه تهران و رئیس شورای سیاست گذاری شرکت توسعه مهندسی ایرانیان است. در گفت و گو با وی به نقش مهندسان و سازمان نظام مهندسی در ساخت و ساز و الزامات و بایسته های بهبود وضعیت موجود در این عرصه پرداخته ایم. نکته قابل توجه در این گفتگو این بود که ما نیز در دام پرسش های مهندسی گیر افتادیم که روزی وزیر بود و درد نظام مهندسی و مردم را خوب می داند.

íرابطه مهندسان با مصرف کنندگان
با وجود اینکه 16 سال از قانون نظام مهندسی می گذرد، در مجامع مختلف دیدگاههای متفاوتی درخصوص کارکرد نظام مهندسی وجود دارد. این دیدگاه ها هم شامل کارکردهای مهندسان در اجتماع (دریافتی که جامعه مصرف کننده از خدمات مهندسی دارد) و هم شامل کارکرد خود نظام مهندسی است که مسئولیت ساماندهی امور مهندسی را در کشور به عهده دارد. (سازمانی که مأموریت افزایش بهره وری در خدمات مهندسی در جامعه بر عهده اوست) وی با بیان این مطلب می گوید: اخیراً در شورای مرکزی بحثی در خصوص ضرورت اتخاذ سیاست هایی در جهت توسعه نظام مهندسی مطرح است. البته در استان ها نیز این بحث وجود دارد. در این ارتباط من رویکرد ویژه ای دارم. برای من پیش از هر چیز ارزیابی جامعه بهره بردار خدمات مهندسی از نحوه و کیفیت ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسان مهم است. بنابراین کار مهندسی و نحوه سازمان [دهی] امر مهندسی در جامعه باید ابتدا از دیدگاه جامعه مصرف کننده و سپس مهندسان رصد گردد. آخوندی برای ارزیابی خدمات مهندسی در جامعه سه رویکرد کلی را که در چارچوب سه نظریه پایه قابل بیان هستند، مطرح کرد.
نخستین سنجه، ترازوی عدالت است. بدون یک رویکرد عدالت محور، امکان برقراری هیچ نظم پایدار و مولدی در اجتماع وجود ندارد. ارتباط این بحث مهم با امر مهندسی شاید تا حد زیادی غریب به نظر برسد و کمتر کسی تاکنون در مجامع حرفه ای به ویژه حرفه ای مهندسی به آن پرداخته است.
دومین سنجه، انطباق معیارهای حکمروایی خوب بر حکمروایی سازمانی سازمان های نظام مهندسی است. جامعه مهندسان مدعی تولید کالای عمومی هستند. آنان با منع ورود اشخاص فاقد صلاحیت به انجام کارهای مهندسی مدعی ساخت شهرهای ایمن، ساختمان ایمن، پایدار، سالم و با آسایش چه برای بهره بردار فعلی و چه برای آیندگان ناشناخته هستند. اگر چنین است، مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید کالای عمومی خوب تولید کنند و خود معیارهای حکمروایی خوب را رعایت نمایند. اینک سؤال این است که آیا ما مهندسان معیارهای حکمروایی خوب را رعایت می کنیم؟ آیا فرایند تصمیم گیری در نظام مهندسی از حکمروایی خوب حادث می گردد؟
سنجه سوم معیار استقرار بازار منصفانه است.از منظر اقتصادی ارائه خدمات مهندسی و دادوستد اقتصادی برای ارائه آن در واقع شکل دهی یک بازار خدمات است. اینک باید دید آیا مفهوم رقابت و انصاف دراین بازار ساری و جاری است؟
بازگردیم به مفهوم عدالت و تطبیق آن با نحوه ساماندهی امر مهندسی در جامعه ایران. در تعریف عدالت دو رویکرد بنیادین وجود دارد. یکی جوهرۀ عدالت را در توزیع برابر جستجو می کند. این رویکرد بیشتر یک رویکرد سوسیالیستی است. دیگری مفهوم عدالت را در برقراری فرصت برابر در دسترسی به منابع عمومی می داند. این مفهومی است که بیشتر در جوامع آزاد مورد توجه است. در سنت دینی و فرهنگی ما ایرانیان نیز تعریفی از عدالت وجود دارد که هرچند به مفهوم دوم نزدیکتر است، افزون بر آن، حس کاربردی خوبی به انسان می دهد. در این رویکرد عدالت به مفهوم قرار دادن هر چیز در جای خودش است. اینک باید آزمون کنیم که آیا در نظام مهندسی ساختمان هر چیز در جای خودش قرار دارد یا نه؟ شاید ما سیستمی درست کرده ایم که اجزایش در تناسب با یکدیگر قرار ندارد. ما مهندسان خوب می دانیم که سیستم نامتعادل به شدت ناپایدار است! در اینجا من بیش از آنکه در صدد ارائه راه حل باشم می خواهم سؤال کنم. باید دید در حوزه مهندسی چگونه عمل کرده ایم؟اول از منظر یک مصرف کننده نگاه می کنیم. می خواهیم آزمون کنیم که آیا ما جایگاه مصرف کننده را خوب شناسایی کرده ایم؟ حقوق وی را به خوبی استیفا می کنیم؟ و اگر ناگاه آسیبی به وی وارد آید سیستم ارائه خدمات مهندسی در ایران امکان جبران خسارات احتمالی وی را پیش بینی کرده است؟ اجازه دهید فرایند مراجعه مصرف کننده به یک مهندس را پی بگیریم. مصرف کننده به یک مهندس مراجعه می کند و از وی تقاضای خدمت دارد!

íمردم حق انتخاب دارند یا نه؟!
اولین حق مصرف کننده آن است که بتواند تقاضای خود را تعریف نماید! این مصرف کننده است که باید بگوید من چه می خواهم و بابت آن به چه میزان حاضر به پرداخت هستم! بنابراین حق انتخاب اولین حق مصرف کننده است. وی چند شاخص در تعریف حق انتخاب مصرف کننده بر شمرد: 1. بتواند خواسته خود را تعریف کند.2. بتواند اجرا کننده خواسته اش را انتخاب کند.3. قدرت چانه زنی درباره قیمتی که می خواهد پرداخت کند داشته باشد و نهایتا بر اساس علامت دهی بازار درباره آن توافق کند.
آخوندی در ادامه با طرح این پرسش که ”آیا در حال حاضر مردم در بهره برداری از خدمات مهندسی، حق انتخاب دارند؟ آیا آنان می توانند خواسته خودشان را تعریف کنند؟“ تصریح می کند برای درک این موضوع باید به سنتهای رایج در جامعه رجوع کرد.
اساساً قبل از تشکیل نظام مهندسی، ساختن ساختمان در کشور چگونه بود؟ مردم به یک معمار مراجعه می کردند و از او می خواستند که برای آنان ساختمانی بسازد. در تعریف قدیم، یک معمار هم اجرا، هم طراحی و هم نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده داشت. اکنون چگونه است؟ به مردم می گوییم یکی باید طراحی کند،یکی بسازد، یکی نظارت کند و اساساً مهندسی طرح، ساخت و نظارت توأم نداریم و هر کار را باید جدا انجام داد. همچنین ناظر و بقیه عوامل را شما نمی توانید انتخاب کنید، بلکه باید از مسیری که ما تعیین کرده ایم عبور کنید. ضمنا اگر در این مسیر خسارتی به شما وارد آید مسئولیتی هم بر عهده ما نیست! آیا این عدالت است؟
این نظامی که برای نظام مهندسی ساختمان انتخاب کرده ایم در واقع یک الگو برداری از نظام فنی و اجرایی کشور است. آن نظام جدا از توانمندی اش به منظور اجرای طرح های بزرگ دولتی و سازمان های وابسته به آن؛ برای طرح های میلیاردی با بودجه های عمومی طراحی شده بود. در آن سیستم یکی مهندس مشاور، یکی مهندس پیمانکار و یکی هم مهندس ناظر است که معمولاً مشاور و ناظر هم یکی پیش بینی شده بود. البته بعدها امکان یکی شدن مهندس مشاور و پیمانکار هم فراهم آمد. ما زندگی عادی مردم که عمدتاً با مفهوم طراحی و اجرایی توأم همراه بود را بهم زده ایم و به اشتباه نظام فنی و اجرایی را گرته برداری کرده ایم.مآلاً، نظام فنی و اجرایی، قراردادهای طراحی و اجرایی توأم را پذیرفت ولی نظام مهندسی ساختمان هنوز به آن تن نداده است. بدین ترتیب در واقع ما حق تعریف کار را از مالک سلب کرده ایم.
وی ادامه می دهد: اگر از منظر عدالت نگاه کنیم، ما مهندسان شرح خدمات و شرایط قراردادی که خودمان تعریف کرده ایم را به مصرف کننده تحمیل می کنیم! آیا این عدالت است؟ اگر از زاویه دید مصرف کننده به فرایند طراحی شده کار مهندسی نگاه کنیم درخواهیم یافت که چگونه مالک را با یک سر درگمی عجیب روبرو ساخته ایم! در نظام طراحی شده مالک عادی جای مجریان طرح های دولتی که قدرت تعریف و تحویل کار مهندسی را دارند، می نشیند. هر چند بسیاری از مجریان دولتی نیز از انجام این ماموریت عاجزند. به هر روی، او باید قدرت تقسیم کار به طراحی، اجرا و نظارت را داشته باشد. او باید بتواند همه این کارها را از ارائه کنندگان خدمات دریافت کند. در عین حال او باید به اجرای مقررات ملی ساختمان و هم چنین ضوابط و معیارهای شهرسازی نیز پایبند باشد. و در صورت تخلف پاسخگوی اقدامات خلاف نیز باشد. و اگر اعلام کند که من تخصص لازم برای انجام این همه کار تخصصی را ندارم و اساساً به شما مراجعه می کنم که از طرف من این کارها را انجام دهید، پاسخ ما این است که ما فقط به صورت گسسته کار انجام می دهیم و اساساً فرایندی برای ارائه خدمات جامع نداریم. بنابراین اگرتو با مشکلی مواجه هستی، این مشکل تو است و به ما ربطی ندارد. در عین حال ما به تو اجازه نمی دهیم که از ابتکارهای شخصی استفاده کنی چون خلاف مقرراتی است که ما وضع کرده ایم! اگر این بحث در جامعه وجود دارد که اقبال به خدمات مهندسی کم است و کسی خدمات واقعی را از مهندسان در خواست نمی کند علت همین است که بیان شد. حتی در ساخت و ساز های ارزان قیمت چون مسکن مهر، اولین تدبیر برای کاهش هزینه تمام شده، حذف خدمات نظام مهندسی است. ما می توانیم خرده بگیریم که چرا نظام مهندسی حذف می شود ولی از منظر عدالت که نگاه کنیم، این مشکل از سیستمی است که ما طراحی کرده ایم !
اکنون از منظر مهندس به موضوع نگاه کنیم! آخوندی با اشاره به اهمیت جایگاه مجری، طراح و ناظر در نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان می کند : کسی که می خواهد مجری شود آیا باید درسی غیر از درسی که طراح و ناظر می خواند را بخواند؟ پس چرا این فرد، بایستی یکی از این سه نقش را داشته باشد؟ به چه حقی باید او را مجبور نماییم که یا طراح و ناظر و یا مجری شود؟ چرا مهندسان نباید این شانس را داشته باشند که خود انتخاب کنند؟ یا اقدام به ارائۀ خدمات جامع نمایند و یا خدمات تخصصی ویژه ارائه کنند؟

íمسئلۀ پیچیده ”صلاحیت “ در نظام مهندسی
وی با طرح این سؤال که برای ساخت یک ساختمان چه چیزهایی نیاز است ؟ می گوید: قطعاً ساخت یک سازه به خدمات گوناگون مهندسی شامل طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و گاهی بازرسی نیاز دارد ولی آیا اینها کفایت می کند؟ آیا کسی که می خواهد سازه ای به پا کند نیاز به ابزار و ماشین آلات ندارد؟ آیا به غیر از این دو نیاز به سرمایه ندارد؟ از منظر اجرای یک قرارداد آیا دو طرف قرارداد نباید کاملاً به هم معرفی شوند و برای یکدیگر قابل دسترس باشند؟ آیا نیاز به یک دفتری که به آن مراجعه کنند، نیست؟ مگر این حق خریدار خدمات نیست که اگر خسارتی به وی وارد شد، خسارتش جبران شود؟ بنابراین، قدرت مالی ارائه کنندۀ خدمت نیز مهم است؛ هرچند که او بیمه باشد. آیا خریدار خدمت حق دارد نسبت به کیفیت خدمتی که دریافت می کند اظهار نظر نماید و فروشنده خدمت را موظف نماید به کیفیت مذکور در قرارداد پایبند باشد؟ در صورت مغایرت چه راهی فراروی خریدار است؟ ملاحظه می شود برای ارائۀ خدمات مهندسی غیر از مدرک مهندسی به موارد دیگر همچون دفتر، سرمایه، ماشین آلات و … نیاز است.
واقعیت آن است که مسئلۀ ”صلاحیت“ ارائۀ خدمات مهندسی خیلی پیچیده تر از بررسی صلاحیت یک مهندس است. در روش کنونی که امر صلاحیت به صلاحیت یک مهندس خلاصه شده است، هم به مهندسان جفا شده و هم به بهره برداران خدمات مهندسی. مشکل این است که در نظام مهندسی گفته می شود مهندس ذیصلاح و از نهاد مهندسی یاد نمی شود. در طرف تفریط آن در نظام فنی و اجرایی از بنگاه های مهندسی با صلاحیت یاد می شود و صلاحیت مهندسان به فراموشی سپرده می شود.
وزیر مسکن و شهرسازی دولت هاشمی رفسنجانی اضافه می کند: اگر صلاحیت یک نهاد مهندسی تابعی باشد از سه متغیر مهندس، سرمایه و ابزار تولید، در نظام مهندسی همه اینها در قالب ارزیابی صلاحیت یک مهندس خلاصه شده است! آیا این عدالت است؟ در جایی که ما مهندسان مصرف کننده هستیم؛ به عنوان مثال آیا می پذیریم که شرط لازم و کافی برای تأسیس یک بانک گرد هم آمدن چند متخصص مالی باشد؟ آیا حاضریم وجوه خود را به چنین بانکی بسپاریم؟
آخوندی خاطر نشان می کند: عین این موضوع در مهندسی وجود دارد. آیا صلاحیت انجام مهندسی فقط همین است که پروانه اشتغال و مدرک مهندسی داشته باشیم؟ آیا بدون یک نظام پاسخگویی، بدون شرکت، بدون سرمایه، ماشین آلات و فقط صرف داشتن صلاحیت پروانه اشتغال، می توان صلاحیت انجام کار مهندسی را احراز نمود؟

í جایگاه مفهومی عدالت در نظام مهندسی
مسئله این است که بعد از گذشت 15 سال، باید یک بار دیگر از موضع عدالت، ساختار نظام مهندسی را بررسی کرد. چه از منظر بهره بردار که چه خواسته ای دارد و چه کسی صلاحیت ایفای خواسته های وی را دارد و چه از منظر تضییقاتی که بی دلیل برای مهندسان وضع شده است. آخوندی در این باره می گوید: اگر در این باره بخواهیم تجدید نظر کنیم باید دید آیا در مفاد و آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی، عدالت را رعایت کرده ایم؟
کاری که ما مهندسان کرده ایم این است که آمده ایم بر اساس ذهنیت خودمان یک سری خدمات مهندسی را تعریف کردیم و گفته ایم مردم موظّفند این خدمات مهندسی را از ما بخرند. ما آنها را بین خودمان توزیع می کنیم. نحوۀ تحویل کار را نیز خود ما مشخص می کنیم. این به نظر من آن مفهوم عدالت-یعنی هر چیزی در جای خودش- نیست.
íرعایت حکمروایی خوب در نظام مهندسی
وی با تأکید بر اینکه آنچه در نظام مهندسی به عنوان مقررات و یا رویه های مهندسی تولید می شود باید در نهایت منجر به منافع عامه شود، می گوید: پرسش این است که آیا این “ عامه ” مهندسان هستند یا مردم اند؟ اگر از موضع حاکمیت، مقرراتی گذاشته می شود و مردم موظف به انجام یکسری کارها می شوند آیا پاسخگو هم هستیم یا فقط مقررات را وضع کرده و پاسخگو نیستیم. آیا سیاست گذاری های ما شفاف است؟ یا در مجامع مهندسی و برای جامعه مهندسی تصمیم گیری می کنیم؟ در هر صورت به محض اینکه شما می خواهید از موضع منافع عامه تصمیم گیری کنید باید شفاف باشید، باید پاسخگو باشید. باید مشارکت همه را تأمین کنید، باید بتوانید ایجاد اجماع کنید و در واقع شرایط حکمروایی خوب را رعایت کنید.البته موضوع رابطه حکمروایی خوب و نظام مهندسی ساختمان نیاز به یک گفتگوی مستقل دارد که آنرا به زمان دیگری موکول می کنیم.

íنگاه به ارائه خدمات مهندسی از منظر بازار رقابتی و منصفانه
آخوندی از منظر بازار منصفانه به موضوع نگاه کرده و می گوید : ما در بازار منصفانه، توزیع برابر نداریم. بازار منصفانه بازاری است که در واقع هر کسی که در آن بازار وارد می شود بایستی صلاحیت داشته باشد. بهره بردار حق انتخاب داشته باشد و قیمت بر اساس رقابت انتخاب شود. همچنین کیفیت کالا با قیمت و سرعت رابطه داشته باشد. بنابراین قیمت را عرضه و تقاضا انتخاب می کند و ما نباید قیمت تعیین کنیم. اینکه ما شرح خدمات و توزیع کار را تعیین می کنیم، در واقع یک سیستم سوسیالیستی توزیع خدمات است و نه یک بازار منصفانه. این موضوع نیز باید به گفتگوی مستقل دیگری موکول شود.
وزیر اسبق مسکن و شهر سازی تلاش دارد که در این جلسه بیشتر ایجاد پرسش کند. او ادامه می دهد: اگر می خواهیم آیین نامه ماده 33 را مورد تجزیه، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم و حقوق مهندسان را ایفا کنیم باید به سوالات اساسی فوق پاسخ دهیم. نمی توانیم یک نظام توزیع یکنواخت را در نظر بگیریم و بعد که با نا کارآمدی آن مواجه می شویم فریاد بکشیم.
آخوندی کم شدن تعهد در جامعه را به عنوان یک مشکل اساسی در این عرصه قبول نداشته و می گوید : من خیلی به اینکه مردم یا مهندسان به طور عمومی بی تعهد شده اند اعتقاد ندارم. به نظر من نحوه دخالت در امر مهندسی نحوه دخالت صحیحی نبوده است. وگرنه، مردم نشان داده اند برای به دست آوردن چیزهایی که می خواهند، حاضرند با جان و دل هزینه کنند. مردم قبلاً می فهمیدند که یک معمار چه کارهایی انجام می دهد و حاضر بودند پول به معمار بدهند. ولی الان همه چیز به آنها تحمیل شده است. در واقع آنها در جریان کار بخش طراحی، اجرا و نظارت قرار نمی گیرند؛ لذا حاضر به پرداخت نیستند.

íبرای کارآیی بهتر باید روند را ساده کرد
وی در ادامه تصریح می کند: اگر نظام سنتی سازی ساختمان دارای اشکالاتی بود وظیفه ما مهندسان بهبود آن است نه اختلال در زندگی اقتصادی مردم. آخوندی درباره الگو برداری از کشورهای دیگردر عرصه ساخت و ساز می گوید: آنها هم عمدتاً همین نظام سنتی را مدرن می کنند. مهندس همه کارهای اداری آن را انجام می دهد. صاحبکار کل کار را به یک نهاد می سپارد و بین نهادهای مختلف سرگردان نیست. ولی الان مالک سرگردان است. ما اگر می خواهیم اصلاح کنیم، این نیست که یک آیین نامه پیچیده تری بنویسیم. باید داستان را ساده کرد تا کارآیی بالا برود. مالک وقتی مجبور به کاری شود شک می کند. ولی ما به این رفتارشناسی ساده صاحبان کار بی توجهیم.وی دربارۀ روند و سرعت اصلاح این مشکلات خاطر نشان می کند: این بستگی به تشخیص درست ما دارد. ما داریم مسائل نظام مهندسی را پیچیده تر می کنیم. هرچه مقررات پیچیده تر شود، در واقع فاصله مصرف کنندگان خدمات مهندسی و مهندسان بیشتر می شود. در مثال خدمات پزشکی آن، بهره برداران کسانی هستند که خدمات پزشکی را می خرند و لزوماً پزشک نیستند. ولی چون اطمینان و اعتماد دارند، پول می دهند و بهترین پزشک را انتخاب می کنند. در واقع به نیاز آنها جواب داده شده و پزشک دردی از دردهای آنها را درمان می کند.
آخوندی معتقد است: مشکل ما این است که داریم برای بهره بردار ایجاد درد می کنیم. نخستین مشکل این است که خواسته متقاضی را به رسمیت نمی شناسیم. اگر خواسته را بدانیم، راه حل هایش خیلی پیچیده نیست. بسیاری از 250 هزار مهندس کشور در این امر ذینفع هستند و فکر می کنند با بیان این مطالب منافعشان به خطر می افتد. من می خواهم منافع مهندسان در نظر گرفته شود ولی معتقدم منافع مهندسان با تحمیل خواسته هایشان به مردم ایجاد نمی شود بلکه با شناخت دقیق خواسته های مردم و پاسخگویی به خواسته های آنان است که یک بازار منصفانه شکل می گیرد و مهندسان از آن بازار منتفع می شوند. در بازار منصفانه مشتری باید حق انتخاب داشته باشد و بهترین خدمت و یا کالا را دریافت کند. مردم خودشان می خواهند خواسته هایشان را تعریف کنند و نه اینکه از طرف مهندسان به آنان تحمیل شود.

íمردم از مهندسان کار می خواهند!
وی اضافه می کند: گاهی مهندسان می گویند که خواسته های مردم این است که ما کار مهندسی انجام ندهیم، در حالیکه در زمان قدیم که مهندسی نبود آیا مردم نمی گشتند بهترین معمار را انتخاب کنند؟ این چه فرضی است که ما داریم؟ این به دلیل اشتباه تعریف کردن خواسته هاست. باید پاسخگوی خواسته مردم باشیم. متأسّفانه این فرض در نظام های مهندسی وجود دارد که مردم می خواهند امضا بخرند ولی واقعیت این است که مردم وقتی این کار را انجام می دهند که می خواهند از کس دیگری خدمت واقعی بگیرند و یک سری مهندس هم هستند که فقط امضا می دهند. اما اگر مهندسان همان خدمتی را بدهند که معماران قدیم می دادند مردم به سوی آنها تمایل نشان می دهند. ما داریم پیچیدگیهای مهندسی را زیاد می کنیم و مردم هم شروع به فاصله گیری می کنند.
آخوندی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در این باره می گوید: اگرچه فرهنگ سازی مهم است ولی ما در مهندسی مسئله ای داریم به نام تعادل پایدار. ما باید مهندسی را در تعادل پایدار قرار دهیم و این باعث ایجاد یک نظم و خواسته طبیعی می شود. خواسته های ما مصنوعی است. وقتی همه چیز را به صورت مصنوعی حل کنیم مشکل حل نمی شود. باید به یک تعادل پایدار برگردیم. وقتی درجامعه تعادل پایدار وجود دارد که تعادل بین عرضه و تقاضا، بین خواسته و نحوه پاسخگویی به آن خواسته، فراهم شود. اگر این تعادل پایدار را در خدمات مهندسی ایجاد کردیم موفق خواهیم بود و باید بعد از این مرحله ببینیم چگونه آن را ظریف تر و بهتر کنیم تا رضایت مصرف کننده بیشتر شود ولی الان بازار مهندسی گرفتار تعادل ناپایدار است. باید تعادل بازار روی قاعده باشد. ما آسیب شناسی را درست انجام نداده ایم.
وی دربارۀ فتوت نامه هایی که قبلاً در هر صنفی نوشته می شد، می گوید: ” آنها تجملاتی نبوده و برای خوش آمدن من و شما هم نبوده است. اینها به یک سری نهادهای واقعی تکیه داشته است. نهاد اخلاقی، نهادهای بازار، نهاد مردم و همه این نهادها بصورت مشارکتی و با هم کار می کردند. باید کاری کرد که این داستان به شکل طبیعی صورت بگیرد. در این صورت شما می توانید داستان فتوت نامه مهندسی یا اخلاق مهندسی حرفه ای را هم بنویسید.“
مهندسان باید قبول کنند که درد اینجا است و باید از موضع مشتری نگاه کنند. باید عیب های خودمان را پیدا کنیم. در خدمات مهندسی هم مثل هر خدمتِ دیگری که در بازار ارائه می شود، نقطه آغاز باید مشتری باشد.