هادی بهمنی با سلام. متن شما را با دقت مطالعه کردم. کاملا با نظرات شما موافقم. عین حقیقت بود. انشالله سیستم ارجاع حذف خواهد شد.

هادی بهمنی سلام جناب فرهودی. من با سخنان شما مخالف نیستم. از طرفی منظور بنده این نبود که نظام مهندسی میتواند بخشنامه صادر کند و ... ولی حداقل میتوانست نظرات خود را به وزارت منعکس کند تا وزارت خود به تنهایی وارد ماجرا نشود. به عقیده بنده تنها زمانی میتوان به اعضای تمام وقت سازمان انگیزه کار و مطالعه تزریق کرد که هیچ کارمندی، چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی در چرخه ساخت و ساز به هر عنوانی دخالت نکند. به نظر من بخشنامه تعارض منافع به نوعی یک ابلاغیه مقدماتی برای تحقق این امر است. با پیچیده تر شدن روش های ساخت لازم است افرادی به امر طراحی و نظارت ساختمان ها به کار گمارده شوند که حوزه فعالیت انها خارج از هر ارگان دولتی و خصوصی باشد.

نوید فرهودی به سیم آخر زدن رو موافقم ولی بقیه مطالب رو نمی تونم تایید کنم چون نظام مهندسی ساختمان استان تهران که معمولاً به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی اقداماتش توسط دیگر سازمان ها هم الگو قرار داده میشه، سالها تحت مدیریت همین افرادی بوده که الان با نام وزیر و معاونانش می شناسیم و تمام مشکلات موجود هم به دلیل عدم تمایل و اعتقاد به اجرای قانون بوده. از سال 92 که تغییراتی در ترکیب هیئت مدیره داده شد و کم کم اصلاحات در نظام مهندسی ساختمان شروع شد به تدریج شاهد رشد کیفیت هستیم. در ضمن باید توجه داشته باشیم که اولاً این نظام مهندسی ها نیستن که مسئول صدور پروانه کار و تعادل عرضه و تقاضا هستن دوماً نباید سطحی به موضوعات نگاه کرد و با حذف تعداد کمی از کارمندان تظاهر به عدالت کرد در حالی که همه ما می دونیم که مهندسان فعال در بخش خصوصی تعدادشون به مراتب از فعالان بخش دولتی بیشتره و چنین اصلاحاتی با عنوان تعارض منافع استدلال های عجیب مطرح شده توسط افراد معلوم الحاله

محمد علیمحمدی ممنون از نظر لطف شما جناب مهندس سجادی

سیدرسول سجادی کاملا موافقم

سیدرسول سجادی درسته

سیدرسول سجادی بسیار عالی موفق باشید

علی حسن رمضانی با سلام.
به نظر بنده باید وزارت راه و شهرسازی به دو وزارخونه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل جاده ای تقسیم بشود تا این حجم گسترده از دوش مردم و دولت برداشته بشود.
تشکر. رمضانی. لرستان

سیدرسول سجادی بسیار عالی

نیما محسون با تشکر از نگارنده مطلب، در خصوص قراردهایی که منجر به جوینت ونچر می شوند و قریب به 99% این نوع قراردادها نیز دولتی می باشند، بدلیل عدم تعریف ساز و کار مالی و حقوقی این قراردادها توسط کارفرمایان  و سازمانهای دارایی و تامین اجتماعی (بیمه قرارداد) مشکلات عدیده ای را برای پیمانکاران بوجود می آورند. لذا توصیه اکید می گردد که پیمانکاران خصوصی از درگیر شدن با قراردهایی که ناچار به جوینت شدن با سایر شرکتها را می طلبد پرهیز نموده و در صورت اجبار به این کار، ساز و کار پرداختها و کسورات قانونی در قرارداد طرف دولتی و خصوصی را با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر قراردها بطور دقیق مشخص گردند.