محمد رضا نجفی ساروکلایی در قوانین جمهوری اسلامی در کلیه قراردادها یا کارگر و کارفرما مواجه میگردیم واین یعنی قوانین که در وزارت کار تبین شده است.
مسئولیت بازرسی جان انسانها بهمین دلیل برعهده وزارت کار میباشد ولیکن شهرداری ها باید تائید ایمنی را از وزارت کار مطالبه نمایند و یا اینکه وزارت کار امکان ورود مستقیم نیز هم دارد. اکنون هیچکدام از این دو مرجع حقوقی وارد این کارزار نشده اند و بهمین دلیل ناظر نیز مجبور است و یا باید به هر دو مرجع مکاتبه نمایند چرا که در برخی از دادگاه ها شنیده شده است که قاضی از مهندس ناظر رونوشت نامه به اداره کار را بدلیل عدم رعایت نکات ایمنی ساختمان مطالبه نموده است و سازمانهای نظامهای مهندسی نیز میتوانند با وزارت کار در این بخش مکاتبه نمایند تا بازرسی های خود را نیز افزایش دهد.
در این بخش بجهت رعایت نکات ایمنی کار پییگیری اصلی برعهده وزارت کار میباشد و شهرداری ها بعنوان هماهنگ کننده عمل میکنند. نکته قابل تعمق در این بخش این است که وزارت کار تحت سازمانی بنام سازمان تعلمیات و حفاظت فنی و بهداشت کار اقدام به تربیت و برگزاری ازمونهایی نموده است که بازرسین ومشاورین ایمنی در ساختمانی را نیز تربیت نموده است ولیکن بدلیل متوقف ماندن قانون در این بخش عملا از این افرادی که خود به آنها پروانه داده است هیچگونه استفاده ای نمی برد . وتا زمانی که قانون در این بخش یعنی ایمنی ساختمان جاری نگردد امکان بکارگیری این افراد وجود نخواهد داشت. 
بدیهی است فعالتر شدن این بخش میتواند برای این مشاورین نیز هم امکانات آموزشی به کارگران وهم امکانات پذیرش مسئولیت ایمنی ساختمان را ایجاد نماید. البته عدم وجود تجهیزات ایمنی مناسب ومتناسب در این بخش کاملا مشهود میباشد که توصیه میشود از این منظر به مباحث ایمنی نیز پرداخته شود تا خلاء های وضعیت موجود بیشتر و شفافتر دیده شود.