غفار ولی پور هر کاری به تدریج عملی است اجرای مقررات ملی منجمله مبحث دوم که اجرای ساختمان را به مهندس مجری سپرده و راهگشای کیفیت ساخت و ساز و راهگشای کار سپردن به کاربلد میباشد علاوه از آن جایگاه اجتماعی مهندس احیاء میگردد نیز همینطور عملی و راهگشاست. در تکمیل نظرات منطقی شما ، ذکر این نکته ضروری است که فعالیت بشرح نظرتان البته فعالیت زیر نظر مهندسان با تجربه. ممنون

غفار ولی پور از آنجا که مهندسین پس از فارغ التحصیلی برخلاف پزشکان ، سه سال منتظر می مانند تا در آزمون پایه سه شرکت نمایند در طی این سه سال همانند سایر دروس ، مقررات ملی نیز فراموش خواهند شد و نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت. بهترین زمان بازدهی علمی فارغ التحصیلان در این سه سال تا زمان ورود عملی به حرفه اصلی تباه میگردد پس آموزش مقررات ملی در دوره دانشگاه ، تا زمان حذف آزمون و جایگزینی با طرحهای عملی تدریجی نتیجه ای ببار نخواهد داشت.

غفار ولی پور سلام . مطابق آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، شهرداری مکلف است که قبل از صدور پروانه ساختمانی از مالک معرفی مجری ذیصلاح بخواهد البته با شرایط مربوطه، چرا تکلیف عمل نمیشود با اینکه مسئول مشخص است !!!!

غفار ولی پور ممنون از احساس مسئولیت ایشان
ولی ر اهکار عملی چیست؟
نباید مهندس صرفا علم مهندسی را بداند بلکه باید مسکنی را که شایسته انسان و ایرانی است، بسازد.
ولی راه برای مهندسان بسته است تا اقدامی نمایند.
راه حل : 1- اعطای تسهیلات اشتغال 500 تا 2000 میلیون تومانی به مهندسان با درصد پائین برای امکان ساخت مسکن مقاوم بشرط ساخت در محدوده زمانی و مشخصات فنی عالی.
2- جلوگیری از ساخت و ساز توسط افراد غیر متخصص حتی برای ساختمانهای کوچک با عزم ملی.
با تشکر

غفار ولی پور ممنون . واقعاً تصاویر جالبی است که کمتر در دیارمان مشاهده میشود.

غفار ولی پور بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق ، تر است.
با تشکر - ولی پور

غفار ولی پور بموجب ماده 11 آیین نامه ماده 33 ق.ن.م.ک.س ، مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای نقشه و پروانه ساختمانی را رعایت نماید.
همچنین بموجب ماده 9 آیین نامه ، مالکان مکلفند برای انجام امور ساختمانی خود از مجریان استفاده نمایند و بموجب تبصره ماده 10 آیین نامه ، "شهرداریها" موظفند نام و مشخصات مجری را در پروانه ساختمانی قید نمایند.
از طرفی بموجب ماده 34 قانون ، کلیه مراجع منجمله شهرداریها مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف قانون محسوب میشود.
نکته مهمتر اینکه سود و منفعت ریالی حاصل از ساختمان سازی عاید مجری و سازندگان میشود لذا مقررات و ضوابط قانونی نیز مسئولیت و جبران خسارت ها را بر عهده ایشان نهاده است بطوریکه مستنداً به مواد 11 و 16 و 18 و 19 آئین نامه ماده 33 قانون ، مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای نقشه و پروانه ساختمانی را رعایت نماید.
پس چرا اینقدر تعلل و اهمال کاری مسئولین تعیین مجری ساختمانها را که همانا شهرداریها میباشند نادیده میگیریم و بدون مستند قانونی ، توپ را به زمین آنهائی که دیوار کوتاهی دارند می اندازیم واقعاً سعی کنیم مطابق قانون رفتار نموده و مسئول باشیم.
در هر حال دیواری کوتاهتر از دیوار مهندس ناظر و نظام مهندسی وجود ندارد و همیشه مرکز سیبل مقابل
است.!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

غفار ولی پور بر اساس مبحث دوم مقررات ملی دستمزد نظارت بصورت درصدی از هزینه ساخت و ساز تعیین و بصورت مبلغ محاسبه و اعلام و ابلاغ گردیده است . دستمزد های افزایش یافته متناسب با تورم و افزایش قیمت های کشوری نبوده و دستمزد های تعرفه ای بسیار کمتر از این افزایشها میباشد. که ناعادلانه بوده و لایق این همه مسئولیت نمیباشد. طبیعی است که نظارتها با مشکل توام باشد. پس کاری کنید نه اینکه به حرف بسنده کنید؟ با تشکر