هشدار دیگربار معاون وزیر به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
■ «ساختار موجود نظام مهندسی، به نفع مهندسی کشور اصلاح می‌شود» معاون مسکن و ساختمانِ وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با تأکید بر این که وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجودِ سازمان‌های نظام مهندسی را به نفع جامعه و مهندسیِ کشور اصلاح کند، بار دیگر به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص مقاومت در برابر اجرای ابلاغیه‌های وزیر هشدار داد. حامد مظاهریان در این یاداشت تاکید کرده است: امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیر قانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. متن کامل یادداشت حامدمظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است: یکی بر سر شاخ، بن می‌برید / خداوند بستان نگه کرد و دید بگفتا گر این مرد بد می‌کند / نه با من که با نفس خود می‌کند «شیخ اجل سعدی» تصور کنید ورزشکاری که رای داور را نمی پذیرد، چرا که داور او را بازنده مسابقه دانسته است. تصور کنید وکیلی که در درستی قوانین شک می کند، زیرا آن قوانین بر علیه موکلش است. تصور کنید بیماری که اعتماد خود را به داروی تجویز شده از دست داده، زمانی که تلخی آن را در کام خویش احساس می کند. امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیر قانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد. به طور کلی قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستوری است که از طرف قوه حاکم کشور وضع شده واطاعت از آن اجباری است. امروزه قوانین مختلف در جای جای زندگی ما حاکم و جاریست، درواقع قوانین مجموعه باید ها ونباید هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین کرده، امنیت و حفظ منافع عمومی را ارجح می دارد. همچنین بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده باید گفت که تمامی ابلاغیه های دولتی وضع شده قانونی تلقی می شوند، مگر آنکه از سوی دیوان عدالت اداری، یا هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس خلاف قوانین جاری تشخیص داده شده و رسما ابطال آن اعلام گردد. به زعم من اگر فردی یا گروهی بخشنامه دولتی را مطابق منافع، میل یا رای خویشتن نیافت می تواند ناخوشنود باشد و این ناخوشنودی را ابراز کند، اما چگونه توجیه پذیر است که وی میل و نفع خود را ملاک قانونی بودن و یا غیر قانونی نامیدن بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتی بداند؟ یا بر اساس آنچه که خویش غیر قانونی نامیده به دیگران نیز حکم عدم اجراء و سرپیچی داده و بر اساس آن عمل کند. تقسیم بندی بخشنامه های ابلاغی دولت به دو دسته "قانونی" و "غیر قانونی" در واقع همان "تامین کننده منافع من یا ما" و "مخل منافع من یا ما" است که موجب تمسخر گرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد. من در حیرتم کسی که روا می دارد تا بخشنامه های رسمی دولتی چنین تقسیم بندی شود، با چه انتظاری از جامعه مخاطب، خود به صدور دستور و بخشنامه اقدام می کند. باور دارم دولت نمی بایست درگیر مباحثات نامه نگارانه شده و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می داند اقدام عملی کند.
|
