پشت پردهی زدوبند در سیستم ارجاع کار نظام مهندسی
سیستم ارجاع کار نظارت بر ساختوساز که از سال ۹۲ در نظام مهندسی ساختمان استان تهران راهاندازی شده، با مشکلات متعددی روبهروست و اعتراض بسیاری از مهندسان را برانگیخته است. از آذرماه سال گذشته که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی موضوع اصلاح برخی ایرادهای موجود در ادارهی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار قرار داد، همواره یکی از این اشکالات را موضوع توزیع کوپنی سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی عنوان میکرد که بر اساس این سیستم تنها تعداد معدودی از میان ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران می توانند پروژه های بزرگ مقیاس را برای خود جذب کنند. صاحبان پروژه برای جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسی استان خود ثبت کنند و این سامانه بطور اتوماتیک، پروژه را به مهندسان عضو سازمان که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع می دهد. پروژه های زیر ۲هزار مترمربع به اعضای حقیقی و پروژه های با متراژ بالای ۲ هزارمترمربع صرفا به اعضای حقوقی(شرکتهای مهندسی)سازمان های نظام مهندسی استانهاارجاع می شود. مظاهریان: ۱۵۰۰ میلیارد تومان، گردش مالی سازمانهای نظام مهندسی حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم بهمن ماه سال قبلبا بیان اینکه گردش مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، درباره توزیع پروژه های نظارتی و اجرایی گفت: در سازمان های نظام مهندسی به بهانه ارجاع پروژه های ساختمانی بالای ۲ هزار متر مربع به دارندگان پروانه های حقوقی نظارت بر ساخت و ساز، تنها کمتر از ۳۰ شرکت نظارتی که عمدتا در دوره های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان وابسته بوده اند امکان دریافت پروژه های بزرگ مقیاس را داشته اند. ترکان: تنها ۲۷ شرکت نظارتی پروژههای بزرگ ساختمانی را در اختیار دارند اکبر ترکان رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در گفت وگویی گفته بود که در دوره گذشته نظام مهندسی ساختمان استان تهران که سالانه چند صد هزار متر مربع پروژه ساختمانی وجود داشت، تنها ۲۷ شرکت بودند که به دلیل وابستگی به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان توانسته بودند بخش اعظم پروژه های بالای ۲ هزار متر مربعی را در اختیار داشته باشند. شفاف نبودن سامانهی ارجاع کار در زمینهی تعیین صلاحیت مهندسان مهدی.ی یکی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره سامانه الکترونیکی ارجاع کار در این سازمان اظهار داشت: یکی از ایراداتی که این سامانه دارد این است که مشخص نیست بر اساس کدام صلاحیت ها پروژه های بزرگ به چند فرد معدود که دارای پروانه حقوقی هستند، واگذار می شود و توانایی های این مهندسان با توجه به کدام ویژگی حرفه ای آنها سنجیده می شود که می توانند پروژه های سنگین را برای خود بردارند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. پروانههای نظارت حقوقی: آغاز پدیدهی امضافروشی وی ادامه داد: برای آنکه من و بخش عمده ای از مهندسان عضو نظام مهندسی بتوانیم پروانه نظارت حقوقی و شرکتی داشته باشیم تا بر اساس آن پروژه های بالای ۲ هزار متر مربع به ما برسد، باید با تعدادی از مهندسان پروانه های خود را تجمیع کرده و درخواست ایجاد شرکت نظارت بر ساخت و ساز کنیم. در این صورت باید همه آنها به یک مهندس وکالت بدهند و آن یک فرد در سامانه به عنوان دارنده پروانه حقوقی به رسمیت شناخته می شود که درنتیجه همه تراکنش های مالی موجود در سامانه و درآمدهای حاصل از نظارت، به این فرد واگذار می شود و سپس وی باید به توزیع درآمدها میان سایر مهندسانی که شرکت نظارتی را تأسیس کرده اند بپردازد. این اتفاق سبب بروز اختلافمیان مهندسانی که با یکدیگر پروانه ها را تجمیع کرده اند می شود. بنابراین بسیاری از مهندسان دارای پروانه یا حاضر نیستند چنین کاری کنند یا اینکه به امضاءفروشی روی میآورند. ایرادات فنی سامانه و ثبت نشدنِ پروژههای دریافتی در یک سال سیاوش.م یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه توزیع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان، وجود ایرادات فنی است گفت: به عنوان مثال در سال گذشته من شخصا توانستم سه پروژه نظارت بر ساخت و ساز در تهران دریافت کنم ولی سامانه این موضوع را درج نکرده و برای من یک سال دوری از کار مهندسی ثبت شده است. درنتیجه من در سیستم نوبت دهی پروژه های نظارتی امسال، چند صد نفر عقب افتاده ام و به این زودی ها به من نوبت نمی رسد. وی تأکید کرد: وقتی هم که به سازمان این ایراد فنی را گوشزد می کنیم پاسخ عجیبی می دهند و می گویند ۱۲۰ نفر در استان تهران با چنین مشکلی مواجه شده اند و اگر بخواهیم این ایراد را اصلاح کنیم، چند صد نفری که به دلیل این اشتباه سیستم، در نوبت دریافت پروژه جلو افتاده اند، اعتراض خواهند کرد! تغییر ناگهانی نوبت مهندسان در سامانه، بدون اعلام علت این رخداد محمدرضا.ه یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی تهران که پروانه نظارت حقیقی دارد، با بیان اینکه دریافت پروژه های سنگین از سوی مهندسان و اعضای معمولی این سازمان بیشتر به یک رؤیا می ماند گفت: سامانه توزیع کار در نظام مهندسی بسیار غیر شفاف است؛ برای مثال فردیدر نوبت نخست قرار دارد و طبیعتا بایداولین پروژه ساختمانی که به سازمان ارجاع می شود،به این فرد برسد، اما این اتفاق نمی افتد و آن را مهندسی دیگر که نوبت نهم یا دهم دارد دریافت میکند! بر اساس کدام صلاحیت حرفه ای نوبت ها جابه جا می شود؟ سازمان نظام مهندسی تهران باید این موضوع را برای همه مهندسان عضو، شفاف سازی کند. سامانهی ارجاع کار به سامانهی امور مالیاتی متصل نیست شهرام.ب نیز یکی دیگر از ایرادات سامانه را مشکلات مالیاتی مهندسان عنوان کرد و گفت: در حالی که سازمان نظام مهندسی استان تهران می تواند با امضای تفاهم نامه ای با سازمان امور مالیاتی، همه اقدامات مالیاتی مهندسان را بر اساس گردش مالی و اتفاقات مندرج در سامانه انجام دهد، این اتفاق نمی افتد و ما هر ساله مجبوریم برای دریافت مفاصا حساب از سازمان مالیاتی، نامه ای مبنی بر میزان گردش مالی خود در سامانه توزیع پروژه های نظارتی نظام مهندسی تهران از این سازمان دریافت کرده و آن را به سازمان مالیاتی تحویل دهیم؛ اما در این سازمان هیچ کس پاسخگوی تعداد زیاد مهندسانی که با چنین وضعیتی روبه رو هستند، نیست و بعضا چهار یا پنج ماه (که همواره در نیمه نخست هر سال که موقع ساخت وساز است)، مهندسان در سازمان مالیاتی به دنبال دریافت مفاصا حساب هستند و این دوری از فعالیت حرفه ای سبب می شود تا در سامانه توزیع کار چند ماه دوری از کار حرفه ای درج شود و درنتیجه این مهندس در نوبت های بعدی دریافت پروژه نظارت بر ساخت و ساز، بسیار عقب می افتد. عضو هیأت مدیره: سیستم ارجاع کار شاید به ازهمپاشیدگی نظام مهندسی بینجامد حمزه شکیب عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره مشکلات سامانه ارجاع کار اظهار داشت: سیستم ارجاع کار از سال ۹۲ و همزمان با آغاز دوره هیئت مدیره ششم این سازمان فعالیت خود را آغاز کرد اما به دلیل آنکه پی ریزی اولیه این سیستم اشتباه بود، کاری که می توانست به ایجاد شفافیت در توزیع پروژه ها منجر شود، باعث از هم پاشیدگی سازمان شده است. پیریزی سیستم ارجاع کار بر اساس منافع اشخاص، نه مهندسان وی ادامه داد: یکی از دلایل این اتفاق این بود که پی ریزی سیستم ارجاع کار بر اساس منافع شخصی برخی مدیران نظام مهندسی طرح ریزی شد و منافع مهندسان در نظر گرفته نشد تا همه اعضاء عادلانه از آن بهره مند شوند. ثبت شرکتهای کاغذی نظارتی وابسته به برخی افراد درون سازمان عضو سابق شورای شهر تهران افزود: تعدادی از افراد موجود در حلقه اول و نزدیکان به تعدادی از اعضای هیئت مدیره دوره های ششم و هفتم نظام مهندسی تهران شرکت های کاغذی نظارت را ایجاد کردند و با جمع آوری پروانه های چند مهندس ناظر که هیچ گاه ساختمانی که قرار بود به اصطلاح بر روند ساخت و ساز آن نظارت کنند را از نزدیک ندیدند، پروژه های چند صد هزار متری را به انحصار خود گرفتند و از این راه به درآمدهای عجیبی رسیدند. سوءاستفاده برخی انبوهسازان از مشکلات سیستم ارجاع کار وی یکی دیگر از دلایل وقوع مشکلات متعدد در نظام توزیع کار را سوء استفاده تعدادی از سرمایه گذاران کلان بخش مسکن و ساختمان از وضعیت موجود عنوان کرد و گفت: این دسته از سازندگان از مجریان ذی صلاح در پروژه های ساختمانی خود بهره نمی برند که درنتیجه منافع ملی با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان ضربه می خورد این ضربه به منافع ملی را می توان در هنگام سوانح طبیعی (زلزله) یا غیر طبیعی (آتش سوزی های بزرگ) دریافت که متأسفانه تا کنون مصادیق آن در کشور کم نبوده است. درخواست تحقیق و تفحص از نظام مهندسی استان تهران عضو هیئت مدیره دانشگاه تربیت مدرس یکی دیگر از مشکلات را عدم نظارت دقیق دستگاه های ذی صلاح مانند شهرداری ها، شوراهای شهر، وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل استانی آن، وزارت کشور و دیگر نهادهای نظارتی بر روند تخلفات سازمان های نظام مهندسی ساختمان دانست و افزود: پیشنهاد می دهم برای رفع این مشکلات و بازگشت سیستم ارجاع کار به روند طبیعی و شفاف خود، سازمان بازرسی کل کشور یا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ۵ سال اجرای سیستم ارجاع کار تحقیق و تفحص کند. عضو دیگر هیأت مدیره: تخلفها در سیستم ارجاع کار متعدد است مهدی روانشادنیا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه سیستم ارجاع کار هم جنبه های مثبت دارد و هم منفی افزود: یکی از جنبه های مثبت آن این بود که ارتباط مالی سازنده با ناظر قطع می شود و منزلت بازرسی ناظر در ساختمان فارغ از ارتباطات مالی سازنده با ناظر حفظ شود و درنتیجه جنبه های مهندسی سازی در ساخت و سازها رعایت شود. وی ادامه داد: با این حال سیستم ارجاع کار اشکالات و ایرادات جدی هم دارم که مهم ترین آنها این بود که توزیع و تقسیم کارها به هر شکلی انجام می شد با اعتراضاتی از سوی مهندسان مواجه می شد. یکی از تبعات دیگر سیستم ارجاع کار و توزیع کوپنی پروژه ها میان مهندسان، تأسیس تعداد زیادی شرکت کاغذی از سوی چند نفر انگشت شمار بود که صرفا بتوانند در صف انتظار قرار بگیرند و در عین حال تعداد نام ها و شرکت هایی که از طرف یکی یا چند نفر معدود در صف انتظار بود، متعدد بود که اگر اسم هر کدام از شرکت ها خارج می شد، به هر حال منفعت اصلی به همان فردی می رسید که همه شرکت های خود را در صف انتظار برای دریافت پروژه نظارتی نام نویسی کرده بود. هزار شرکت کاغذی وابسته به چند نفر، در صف دریافت پروژه این کارشناس فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز یادآور شد: در سال ۹۲ تعداد شرکت های کاغذی که متعلق به چند نفر بودند و در صف دریافت پروژه نظارتی در سیستم ارجاع کار می ایستادند، ۲۰۰ شرکت بود که در حال حاضر به یکهزار شرکت رسیده است. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه با وجود این تعداد شرکت کاغذی، همچنان همه پروژه های بزرگ صرفا به چند شرکت معدود (۲۷ شرکت) واگذار می شود؟ اظهار داشت: برخی از افراد با در دست داشتن اطلاعاتی درباره پروژه های بزرگ، تلاش می کردند در ابتدای صف قرار بگیرند. چون سیستم در یکی دو سال قبل اینگونه بود که هر مهندس ناظری فارغ از هر گونه برآورد صلاحیت های علمی اش در ابتدای صف دریافت پروژه ساختمانی قرار می گرفت، می توانست هر پروژه ای به او می رسید را دریافت کند. زدوبندهای شگفت شرکتهای کاغذی نظارتی با شرکتهای ساختمانی روانشادنیا تأکید کرد:عده ای با ثبت شرکت های متعدد از یک سو و در اختیار داشتن اطلاعات پنهانی فعالیت های ساختمانی که در آن زمان در اختیار همه مهندسان نبود، با زدوبندهایی تلاش می کردند در ابتدای صف دریافت پروژه در سیستم ارجاع کار بایستند تا پروژه های ساختمانی بزرگ مقیاس را که صرفا به مهندسان ناظر دارای پروانه حقوقی واگذار می شد، به خود اختصاص دهند. این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته اثبات این ادعا که از داخل سازمان نظام مهندسی استان تهران عده ای با این افراد همکاری داشتند، سخت است اما به هر حال شکایت ها و گزارش هایی از این نوع وجود دارد و باید بررسی شود. حاشیههای طبقهی سوم نظام مهندسی تهران عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه همواره طبقه سوم نظام مهندسی تهران (محل استقرار کارشناسان سامانه ارجاع کار) با حواشی متعددی روبه رو بوده ، اظهار کرد: اعضای هیئت مدیره این سازمان از رؤسای قبلی و فعلی می خواستند با این حواشی مقابله شود. وی یکی دیگر از اشکالات سیستم ارجاع کار را دور شدن نظام مهندسی تهران از وظایف اصلی خود دانست و گفت: قانون نظام مهندسی ۱۵ وظیفه اصلی و تعدادی وظایف فرعی دارد در حالی که سیستم ارجاع کار به قدری حاشیه داشت که سازمان های نظام مهندسی استان ها از این وظایف اصلی خود دور مانده بودند. ظرفیت فعالیت مهندسان ناظر ۲۰ برابر حجم ساختوساز است به گفته این کارشناس ساخت و ساز، در استان تهران و با توجه به این تعداد مهندسان ناظر و مجری ذی صلاح که داریم، ظرفیت سالانه ۴۳۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز وجود دارد اما کمتر از ۲۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز در تهران صورت می گیرد، طبیعی است وقتی ظرفیت و عرضه کم ولی تقاضای کار از سوی مهندسان زیاد است (۲۰ برابر عرضه در بازار) حواشی بسیار بزرگ در این حوزه به وجود می آید. رییس کمیسیون عمران مجلس: مهندسان، قربانی دعوای وزیر و نظام مهندسی محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی ساختمان به آیین نامه جدید وزیر راه و شهرسازی به سازمان های نظام مهندسی استان ها اشاره کرد و گفت: پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا شیوه انتخاب مهندس ناظر و مجری ذی صلاح بر اساس آشنایی و اظهار علاقه مندی سرمایه گذار و سازنده تغییر کند و این موضوع با مخالفت نظام مهندسی مواجه شد، کمیته ای در کمیسیون عمران برای بررسی مشکلات موجود میان وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد و به بررسی این موضوع پرداخت. از نظر کمیسیون عمران، بخشنامهی آخوندی با قانون مغایر است وی ادامه داد: در کمیسیون عمران مجلس به این نتیجه رسیدیم که بخشنامه و دستورالعمل جدید وزیر راه و شهرسازی با آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مغایرت دارد. نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: ما این موضوع را مکتوب به آخوندی ابلاغ کردیم. وزارت راه و شهرسازی باید از نامه کمیسیون عمران مجلس تمکین کند. در حال حاضر مهندسان دچار نوعی سردرگمی شده اند وزارت کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازی و ... هر کدام بخشنامه مخصوص به خود دارند. غیرقانونی بودنِ بخشنامهی آخوندی این هفته به دیوان محاسبات گزارش میشود وی تأکید کرد: در حال بخشنامه آخوندی غیر قانونی است و قرار است در هفته جاری به یکی از دو مرجع نظارتی شامل دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. ایراد بخشنامهی آخوندی، احتمال زدوبند میان ناظر و سازنده است رضایی کوچی بزرگترین ایراد بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب مهندس ناظر از سوی سرمایه گذار ساخت و ساز را احتمال زدوبند میان مهندس و سازنده عنوان کرد و گفت: مصرف کننده نهایی مردم هستند و اگر زدوبندی وجود داشته باشد، ممکن است کیفیت ساخت و ساز افت کند که درنتیجه، این نگرانی ها و مخالفت ها با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی دو چندان می شود. ■ در همین زمینه : (با کلیک بر روی هر یک از عنوانهای زیر، مطلب مربوطه در دسترس شما خواهد بود.) ■ اما و اگرهای وعدهی آخوندی برای اصلاحات در نظام مهندسی ■ وزیر راه و شهرسازی : بیش از ۲۰۰هزار مهندس عضو نظام مهندسی شغل مضاعف دارند ■ نوبت اصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان رسید ■ نظام مهندسی خیانتکار است ■ حذف سیستم ارجاع، ضرورتی مهم و اساسی !!! ■ «ابلاغیهی وزیر، حکم تحریم اقتصادی نظام مهندسی را دارد» ■ «رییس نظام مهندسی هیچ اختیاری برای تفسیر مصوبات وزارتخانه ندارد» ■ تأکید بر همراهیِ وزیر کشور در خشکاندنِ زمینهی تخلف و فساد در نظام ساختوساز ■ میانجیگری وزیر کشور برای پیشگیری از اجرای دو ابلاغیهی وزیر شهرسازی ■ اصلاح چرخهی معیوب ساختوساز، هدف اصلی آییننامهی جدید کنترل ساختمان ■ «ابلاغیهی لغو کسر ۵درصد، جلوی انحرافات مالی در نظام مهندسی را میگیرد» ■ بررسی ابلاغیهی حذف ۵درصد حق نظارت در یک میزگرد یکطرفه ■ با سازمانهای نظام مهندسیِ متخلف، بهشدت برخورد میشود ■ قانون بد نیست؛ نظام مهندسی به انحراف رفته است ■ آیا نظام مهندسی قافیه را باخته است؟ ■ «جزییات تخلفات متعدد در نظام مهندسی» در گزارش خبرگزاری مهر ■ دامان امامان جمعه و دست دراز اعضای هیأتمدیرههای نظام مهندسی ■ رفتار کاسبکارانه زیبندهی مهندسان نیست ■ سخنان و مواضعی دیگر در زمینهی امضافروشی مهندسان ■ اشتغال همزمانِ مهندسان در سازمانهای دولتی و نظام مهندسی ممنوع ■ مخالفانِ آییننامهی جدید کنترل ساختمان، به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند ■ پروانهی اشتغال رییس نظام مهندسی تهران تعلیق شد ■ «نظام مهندسی ارادهای برای حذف غیرمتخصصان ندارد» ■ انضباط شهری و لزوم تفکیک نظارت از بازرسی ساخت ■ حضور پیمانکاران ذیصلاح، تنها راه ساختو ساز قانونی ■ در بازنگری قانون نظام مهندسی، نظارت از بازرسی تفکیک میشود ■ بلاتکلیفی مهندسان ناظر در نظارت بر ساختمانهای دونقشهای ■ ساختمانهای نوساز فرسوده، پیامد امضافروشی مهندسان ■ آخوندی: در توزیع کوپنی و سهمیهبندیِ خدمات فنی و مهندسی، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد ■ پیامدهای جدایی نظام مهندسی از نظام فنی و اجرایی ■ سرمایهی انباشتهی نظام مهندسی و آموزش مهندسان ■ مشکلات حقوقی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان رفع شد ■ بزرگترین چالش حرفهی مهندسی : افزایش بیبرنامهی جمعیت مهندسان ■ آسیب دیدن مهندسی ساختمان از منفعتطلبی سازندگان ■ گلایهی مالکان از حضور کمرنگِ مهندسان ناظر در ساختوساز ■ «مهندسانِ غیرمقیم، سنگ بنای ضعف کنترلها را گذاشتهاند» ■ ایمنی ساختوساز در کشاکش دولت و مجلس ■ آسیبهایی که چرخهی ساختوساز از نبود مجری ذیصلاح میبیند ■ رفع موانع اجرای مبحث ۲۲ و مجری ذیصلاح ■ مغایرتهای قانونی در مواد آییننامهی کنترل ساختمان ■ ۶۸درصد ساختمانها در تهران، تنها یک مهندس ناظر دارند ■ انتقاد از ورود و حضور مهندسانِ کممهارت در بازار کار ■ تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساختوساز در کشور ■ سه دستاورد مهم اجرای آییننامهی کنترل ساختمان ■ آییننامهی کنترل ساختمان : افزایش اشتغالزایی یا تحدید فرصتهای شغلی مهندسان؟ ■ آییننامهی کنترل ساختمان، تنها گزینهی ساماندهی ساختوساز ■ «انتخاب مهندس، حق مردم است» ■ پیمانکار کُل، شاهکلید آییننامهی کنترل ساختمان است ■ غفلت نظام مهندسی از نظارت بر تعهدات مهندسان ■ کنترل دقیق خدمات مهندسی : راهکار ارتقای جایگاه مهندسان ■ آیا مردم و مسئولان با نقش سازمانهای نظام مهندسی آشنا هستند؟ ■ بدون سازندگان باصلاحیت، کیفیت ساختمانها افزایش نمییابد ■ نظام مهندسی از بنگاهداری معاف میشود ■ نوسازی مقررات ساختمانی ■ ایمنی ساختمانها از زمینلرزهی بم تا زمینلرزهی کرمانشاه ■ «بیمهی مسئولیت و کیفیت به فرآیند ساختوساز افزوده شود» ■ «کاهش اشتغالِ مهندسان در آییننامهی جدید، افسانه است» ■ «سیستم ارجاع کار مهندسان، همان امضافروشی است» ■ ناظران غایب
|