■ پیش‌خرید ظرفیت اشتغال مهندسان از سوی برخی شرکت‌های حقوقی

پیش‌خرید ظرفیت اشتغال مهندسان از سوی برخی شرکت‌های حقوقی
■ در ارجاع کار، مهندسان حقیقی سرشان بی‌کلاه می‌ماند

عضو هیأت‌مدیره‌ی انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: شرکت‌های حقوقی ظرفیت‌های اشتغال‌به‌کارِ مهندسی را سلف‌خری می‌کنند‌. این شرکت‌‌ها بیش‌تر از اعضای حقیقی مهندسی سازمان نظام مهندسی از ارجاع نظارت کار ذی‌نفع هستند.

به گزارش «صما» به فاصله یک روز پس از انتشار گزارشی در سایت خبری «صما» که در محتوای آن نسبت به محاسن و معایب حذف ارجاع نظارت کار از برخی ازاعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نظر سنجی شده بود – عضو هیات انجمن انبوه سازان استان تهران به این خبر واکنش نشان داد و گفت چون شرکت‌های حقوقی ظرفیت‌های اشتغال به کار مهندسی را سلف خری می‌کنند‌؛ بنابراین به نظرمی رسد این شرکت‌‌ها بیش تر از اعضای حقیقی مهندسی سازمان نظام مهندسی از ارجاع نظارت کار ذی نفع هستند و برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد اکثر این شرکت‌ها در برابر حذف سامانه ارجاع نظارت کار مقاومت می‌کنند.

ایرج رهبر ضمن بیان مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثر این شرکت‌ها دارای تشکیلات خاص هستند بنابراین در اصطلاح می توانند خدمات مهندسی را سلف خری کنند و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی را پیش خرید کنند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در توضیح مطلب فوق در توضیح نحوه پیش خرید یا سلف خری خدمات مهندسی توسط شرکت‌های حقوقی خاطرنشان ساخت: این شرکت‌ها به واسطه دارا بودن تشکیلات با مکانیزم خاصی برای شرکت خود ظرفیت سازی می کنند.

وی گفت: نحوه ظرفیت سازی این شرکتها به این صورت است که آنها با اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسان نسبت کارت مهندسان را مهرمی کنند و از این طریق برای شرکت خود ظرفیت سازی می کنند و قادر می شوند که از سازمانهای نظام مهندسی کار دریافت کنند.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: این نوع ظرفیت سازی درحالی صورت می گیرد که در مقابل اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل اینکه جزء تشکیلات شرکتها نیستند سرشان بی کلاه می ماند.

رهبر با بیان اینکه ظرفیت سازی و نیز دارا بودن تشکیلات سبب می شود که شرکتهای حقوقی کارهای متراژ بالا را دریافت کنند اظهار داشت: به دلیل تشکیلاتی بودن شرکتهای حقوقی و همچنین ظرفیت سازی اشتغال توسط شرکتهای مهندسی عملا این شرکتها قادر می شوند که کارهای متراژ بالا را دریافت کنند به طوری که به عنوان مثال متراژهای یک میلیون متر مربع به این شرکت‌ها می رسد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه چرخه مذکور سبب توزیع ناعادلانه کار دربین مهندسان می شود خاطرنشان ساخت: بنابراین با توجه به چرخه مذکور می توان گفت که لازم است ارجاع نظارت کار حذف شود .

رهبر تاکید کرد‌: در واقع می توان گفت که انتخاب مهندس ناظر از طریق ارجاع نظارت کار سبب می شود که سازندگان از فرصت استفاده مجدد از مهندسانی که به لحاظ کاری مجرب و متعهد هستند را از دست بدهند و به صورت تحمیلی ناگزیر به بکارگیری ناظری شوند که از طریق سازمان‌های نظام مهندسی به آنها ارجاع می شود.

وی همچنین در واکنش به این اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر در یک نوبت که در حال حاضر در سازمان نظام مهندسی تهران اجرایی می شود نیز گفت: بدون شک این مورد به عنوان یک پایلوت اولیه طرح خوبی است و سبب می شود تا در واقع معایب و محاسن این کار به صورت کامل مشخص شود.