بازار ملک از دید سرپرست
■ هفت وعده‌ی گزینه‌ی وزارت راه و شهرسازی گزینه‌ی پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت راه و شهرسازی در نخستین موضع‌گیری خود درباره‌ی رئوس برنامه‌های مورد نظر برای بخش مسکن، ۷ اولویت کاری خود برای این بخش را اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمد اسلامی، سرپرست وزارت راه وشهرسازی و گزینه معرفی شده رئیس‌جمهوری به مجلس، دیروز در اولین اظهار‌نظر خود درباره وضعیت بازار مسکن و اولویت‌های کاری خود در این بخش در مجلس اعلام کرد:تعیین تکلیف پروژه نیمه‌تمام مسکن مهر، تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و خارج شدن مسکن از فهرست کالاهای سرمایه‌ای و تبدیل آن به کالای مصرفی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در بخش مسکن است. وی همچنین رونق‌بخشی به بازار مسکن از مسیر تامین مسکن کم‌درآمدها و هدایت سرمایه‌ها به این بخش، تعدیل بازار اجاره از طریق افزایش عرضه واحدهای مسکونی برای تقاضای غالب واحدهای مسکونی به ویژه اقشار کم‌درآمد و همچنین برنامه‌ریزی برای تسهیل خانه‌دار شدن جوانان(خانه‌اولی‌ها)را بخش دیگری از اولویت‌های کاری خود در بخش مسکن عنوان کرد. اسلامی همچنین بازآفرینی شهری ونوسازی بافت‌های فرسوده را از دیگر محورهای کاری خود اعلام کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد وعده‌های اعلام شده از سوی گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری به مجلس برای تصدی وزارت راه وشهرسازی عمدتا بر پایه محورهای تعیین شده برای بخش مسکن در برنامه ششم توسعه قرار دارد؛ سرپرست وزارت راه وشهرسازی در حالی اتمام پرونده نیمه تمام مسکن مهر را از برنامه‌های ضروری خود برای بخش مسکن برشمرده است که آنچه از این پروژه تاکنون باقی مانده و به مرحله اتمام نرسیده است، سخت‌ترین بخش پروژه محسوب می‌شود؛ هم‌اکنون، وزارت راه وشهرسازی، در مناطقی از محل احداث واحدهای مسکونی مهر مانند شهر جدید پردیس، با مشکلات و پیچیدگی‌های چندوجهی مواجه است که حل این مسائل و مشکلات نیازمند هم‌افزایی و عزم جدی چند وزارتخانه است؛ طوری که وزارت راه وشهرسازی به تنهایی قادر به اتمام این پروژه نخواهد بود؛ همچنین در مناطقی از محل احداث پروژه مسکن مهر در حالی که آورده نقدی متقاضیان باید تنها صرف تکمیل واحدها و احداث مسکن مهر می‌شد از بخشی از آورده‌ها برای ساخت آزادراه استفاده شد؛ در شرایط فعلی تنگنای مالی مهم‌ترین چالش پرونده نیمه تمام مسکن مهر محسوب می‌شود طوری که این پروژه به شدت نیازمند منابع مالی است؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر با اختلافات و مشکلات حقوقی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کند که لازم است برای این مسائل و مشکلات حقوقی نیز چاره‌اندیشی شود. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی همچنین در حالی برنامه‌ریزی برای هدایت سرمایه‌ها به بازار ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز گروه‌‌ها و اقشار کم‌درآمد را وعده داده است که ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد تحت عنوان مسکن اجتماعی یکی از ضرورت‌های تاکید شده در برنامه ششم توسعه است که طی سال‌های گذشته نیز اگرچه مطرح بود اما به دلیل عدم تامین منابع مالی برای اجرای آن عملیاتی نشد. بنابراین تاکید صورت گرفته از سوی سرپرست وزارت راه وشهرسازی در وهله اول نیازمند تامین اعتبار و همچنین تعریف و تامین مشوق‌ها و محرک‌های مالی و مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی به منظور ورود به ساخت واحدهای مورد تقاضای گروه‌های کم درآمد است. بررسی‌ها حاکی است کلید این موضوع نیز به تنهایی در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار ندارد و تحقق این برنامه نیازمند همراهی وزارت اقتصاد و مجموعه دولت است. رویکرد گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت راه وشهرسازی درخصوص تسهیل شرایط دسترسی جوانان به واحدهای مسکونی ملکی و خانه‌دار شدن آنها نیز نیازمند تکمیل مسیری است که هم‌اکنون برای این منظور وجود دارد؛ «انعطاف‌بخشی به شرایط وام خرید مسکن خانه‌اولی‌ها» مهم‌ترین ضرورت برای دستیابی به این هدف است؛ در شرایط فعلی لازم است این انعطاف بخشی در وهله اول از طریق کاهش طول دوره انتظار و سپرده‌گذاری برای دریافت وام خرید مسکن و همچنین افزایش سقف سنی آپارتمان‌های مشمول وام خانه‌اولی‌ها، محقق شود. دیدگاه‌ها و اولویت‌های کاری اعلام شده از سوی سرپرست وزارت راه وشهرسازی در عین حال از دو نکته مثبت برخوردار است؛ اسلامی تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی را از اولویت‌های کاری خود عنوان کرده است و با پذیرش این نکته که هم‌اکنون بازار اجاره به لحاظ سطح اجاره‌بها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، عرضه واحدهای مسکونی ملکی مورد نیاز کم‌درآمدها را مهم‌ترین راهکار تعدیل شرایط فعلی بازار اجاره عنوان کرده است؛ هر چند این ملاحظه وجود دارد که کنترل بازار اجاره و ساماندهی آن صرفا والزاما از کانال عرضه مسکن محقق نمی‌شود و لازم است دولت بر راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای به منظور حل مشکلات موجود در این زمینه تمرکز کند.
|
