دستمزد تولید «متروپل»ها
■ ایمنی، استحکام و کیفیت ساختوسازها، قربانی ارقام تأمل‌‌‌برانگیز «تعرفه‌ی خدمات مهندسان ساختمانی» ■ تله‌ی «قیمت دستوری» برای ساختمان‌‌‌سازی؛ حقالزحمهی مهندسناظر نصف کارگر ساده است تله‌ی «دستمزد دستوری»، انگیزه‌ی مهندسان ساختمانی را سرکوب کرده و نتیجه‌اش، رونق تولید «متروپل»ها شده است. مهندسان ناظر حساس‌ترین مسئولیت و مأموریت را بر عهده دارند: کنترل «رعایت ایمنی و استحکام سازه برای تأمین امنیت و آرامش ساکنان ساختمان»؛ اما دستمزد سالانه‌ی آنها در بهترین حالت معادل نصف کارگر ساده ساختمانی است. به این ترتیب، «تکلیف» جای «خدمات رقابتی» را گرفته است. تعرفه تامل برانگیز ارائه خدمات مهندسان ساختمانی، منجر به فرورفتن بازار ساخت‌وساز در باتلاق قیمت‌گذاری دستوری نرخ حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر شده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ایمنی، استحکام و کیفیت ساختوسازها در حالی هم‌‌‌اکنون قربانی ارقام تامل برانگیز «تعرفه خدمات مهندسان ساختمانی» شده است که می‌توان از دستمزد دستوری، ناچیز وغیرواقعی مهندسان ناظر به عنوان دستمزد متروپل‌‌‌سازی و نه تعرفه ارائه خدمات مهندسی یاد کرد. در واقع دستمزدی که هم‌‌‌اکنون به عنوان حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر پرداخت می‌شود دستمزد مربوط به ارائه خدمات مهندسی صفر تا ۱۰۰درصدی فرآیند ساخت نیست بلکه دستمزدی است که برای متروپل‌‌‌سازی درنظر گرفته شده است. تله قیمت‌گذاری دستوری برای خدمات مهندسان ساختمانی از بابت نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و رعایت همه ضوابط فنی مربوط به ساخت بناها، بازار خدمات مهندسی را به جایی رسانده است که بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون دستمزد یک مهندس ناظر در پروژه‌‌‌های معمولی ساختمان‌‌‌سازی شهر تهران به طور متوسط نصف دستمزد یک کارگر ساده است. این وضعیت منجر به انگیزه‌‌‌کشی در جامعه ارائه دهنده خدمات مهندسی برای نظارت ۱۰۰درصدی بر حسن اجرای ضوابط وقوانین فنی ساخت‌وساز از جمله مقررات ملی ساختمان شده است. هم‌‌‌اکنون تعرفه خدمات مهندسان ساختمانی یا دستمزد مهندسان ناظر به میزانی نیست که بتواند انگیزه کافی را در آنها برای نظارت کامل، بی‌‌‌عیب و نقص و ۱۰۰درصدی در پروسه ساختمان‌‌‌سازی برای احداث ساختمانهای با ایمنی کامل و بدون خطر ریزش-نظیر متروپل- ایجاد کند. کیفیت ساختوسازها روز به‌روز در حال کاهش یافتن است و حوادث ساختمانی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده وجود کاستی‌‌‌ها و نواقص بسیار در این زمینه است. برای بزرگ‌نمایی، روی تصویر کلیک کنید.واقعیت دستمزد خدمات مهندسی موضوع دستوری بودن، غیررقابتی بودن و غیرواقعی بودن دستمزد مهندسان ناظر ساختمانی در حالی از سال‌های گذشته تاکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل انگیزه‌‌‌کشی در مهندسان ارائه دهنده خدمات مهندسی در ساختوسازها، مطرح بوده است که هم‌‌‌اکنون دو خلأ عمده در نحوه تعیین حق‌‌‌الزحمه این مهندسان، رصد می‌شود. اولین خلأ، نقص و ایراد مربوط به غیررقابتی بودن یا دستوری بودن تعیین دستمزد ارائه‌‌‌دهندگان خدمات مهندسی ساختمانی است. در شرایطی که دیدگاه‌‌‌های کارشناسی از سال‌های گذشته تاکنون نسبت به دستوری بودن تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر و ارائه دهنده خدمات به پروژه‌‌‌های ساختمانی انتقاد داشته واین اقدام را عاملی در جهت تضعیف انگیزه مهندسان در موضوع نظارت بر حسن اجرای همه قوانین و ضابطه‌‌‌های فنی ساختمان‌‌‌سازی عنوان می‌کرد، هم‌‌‌اکنون غیرواقعی بودن مبنای تعیین تعرفه دستمزد مهندسان ناظر نیز به یک علامت سوال و ابهام بزرگ تبدیل شده است. در شرایطی که تعرفه خدمات مهندسی ساختمان برای سال ۱۴۰۱ چندی پیش از سوی مرجع تعیین‌کننده دستمزد مهندسان ناظر ساختمان منتشر شد، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد ارقامی که به عنوان مبنای تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان در سال‌جاری تعیین شده است فاصله قابل‌توجهی با واقعیت‌‌‌های بازار ساخت‌وساز دارد. دستمزد مهندسان ناظر هر سال بر مبنای اعداد و ارقام به روزرسانی شده مربوط به متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن، تعیین می‌شود. در شرایطی که دستوری بودن تعیین دستمزدها از سال‌های قبل تاکنون به عنوان یک نقص عمده در سیستم پرداخت حق‌‌‌الزحمه مهندسان ارائه دهنده خدمات ساختمانی مطرح بود، هم‌‌‌اکنون نارسایی دوم یعنی فاصله بسیار زیاد ارقامی که مبنای تعیین دستمزد مهندسان ساختمانی (متوسط هزینه ساخت هرمترمربع مسکن) است نیز تامل برانگیز شده است. تعرفه فعلی ارائه خدمات از سوی مهندسان ساختمان از بابت نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و همچنین سایر ضوابط وقوانین فنی در واقع بیش از آنکه دستمزد مهندس ساختمانی باشد در حکم دستمزد ساخت متروپل‌‌‌هاست. به این معنا که این دستمزد به قدری غیرواقعی، ناچیز ودستوری است که می‌توان ریشه یکی از مهم‌ترین عوامل ساخت متروپل‌‌‌ها وساختمان‌‌‌های ناایمن را در این عامل جست و جو کرد. هر چند در ساخت و ریزش ساختمان‌‌‌هایی از جمله متروپل و ساختمانهای نظیر آن مجموعه‌ای از عوامل، کم‌‌‌کاری‌‌‌ها ونواقص دخیل است اما غیرواقعی بودن، ناچیز بودن ودستوری بودن حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر نیز، یکی از مهم‌ترین عواملی است که در لیست دلایل متروپل‌‌‌سازی و ریزش ساختمانهای ناایمن قرار دارد. در واقع اگر چه هیچ عامل یا دلیلی توجیه‌کننده کم‌‌‌کاری عوامل ساخت از مالک تا سازنده، ناظر و عوامل صدور پروانه ساخت در حسن اجرای قوانین ساختمانی نیست اما یکی از مهم‌ترین عوامل بروز فجایع ساختمانی در نتیجه کم‌‌‌کاری عوامل ساختمانی را می‌توان در غیرواقعی بودن بهای خدمات مهندسی ساختمان جست وجو کرد. حق نظارت، یک‌درصدِ هزینه‌ی ساخت بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به تعرفه به‌روزرسانی شده دستمزد مهندسان ساختمانی و همچنین واقعیت هزینه ساخت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، هم‌‌‌اکنون دستمزد این مهندسان به طور متوسط حول و حوش و حتی کمتر از یک‌درصد هزینه ساخت مسکن است. این حق‌‌‌الزحمه در عین حال و در شرایط فعلی به طور متوسط حدود نصف دستمزد یک کارگر ساده ساختمانی است. برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر دستمزد سالانه یک مهندس ناظر برای نظارت بر یک ساختمان مسکونی تیپ معمولی (۴ تا ۵ طبقه ۱۰ تا ۱۲ واحدی)، به طور متوسط حول و حوش ۵۰میلیون تومان است. این در حالی است که دستمزد یک کارگر ساده ساختمانی در ازای کار در فرآیند احداث چنین ساختمانی سالانه به طور متوسط حول و حوش ۱۰۰میلیون تومان برآورد می‌شود. مطابق با آخرین بررسی‌‌‌ها و برآوردهای صورت گرفته هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق مصرفی شهر تهران معادل حدود ۱۴میلیون تومان و بیشتر است. این در حالی است که در دستورالعملی که از سوی نهاد تعیین‌کننده دستمزد مهندسان ناظر منتشر شده است متوسط هزینه ساخت یک ساختمان معمولی مسکونی تیپ غالب ساخت‌وسازهای تهران (۴ تا ۵ طبقه با ۱۰ الی ۱۲ واحد)، حول و حوش ۵میلیون و۵۰۰هزار تومان تعیین شده است. یعنی رقمی که به عنوان مبنای تعیین دستمزد مهندسان ناظر ساختمانی از سوی این نهاد زیرمجموعه دولت اعلام شده است چیزی حدود یک‌سوم هزینه واقعی ساخت مسکن است. بررسی‌‌‌های کارشناسی حاکی است این موضوع یعنی غیرواقعی بودن و دستوری بودن دستمزد مهندسان ارائه دهنده خدمات ساختمانی با انگیزه‌‌‌کشی در برخی از مهندسان به دلیل ناکافی بودن حق‌‌‌الزحمه مسیر ساختوسازها را به سمت متروپل‌‌‌سازی منحرف می‌کند. این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون، بسیاری از فعالان، کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران حوزه ساخت‌وساز، مسکن ونظام مهندسی ساختمان بر ضرورت واقعی‌سازی دستمزد مهندسان ناظر از یک طرف و ایجاد شرایط رقابتی به جای تعیین حق‌‌‌الزحمه دستوری تاکید کرده‌‌‌اند. چرا که غیرواقعی بودن و ناچیز بودن این حق‌‌‌الزحمه‌‌‌ها مانع از تبدیل نظارت مهندسی ساختمان به یک شغل دائم شده ومهندسان ناظر برای کسب درآمد مکفی به منظور گذران زندگی خود ناچارند در شغل دیگری به صورت تمام وقت فعالیت کرده ونظارت ساختمانی را به عنوان شغل دوم و پاره وقت در نظر بگیرند. در صورتی که برای رعایت ۱۰۰درصدی قوانین، الزامات و مقررات ساختمانی، ناظر مقیم ساختمانی موردنیاز است. اما هم‌‌‌اکنون عملا نظارت ساختمانی به عنوان یک امر واجب وضروری به صورت متمرکز و دائمی انجام نمی‌شود. برآورد دستمزد مهندسان در سال ۱۴۰۱ بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، هم‌‌‌اکنون هزینه کل نظارت ساختمانی در ساختمانهای تیپ معمولی و غالب شهر تهران یعنی ساختمانهای ۴ تا ۵ طبقه با ۱۰ الی ۱۲ واحد مسکونی به طور متوسط بین ۶۰میلیون تومان تا ۲۰۰میلیون تومان تمام می‌شود. یعنی در ساختمانهای معمولی شهر تهران، سازنده در ازای نظارت و کنترل فرآیند ساخت ودریافت خدمات مهندسی، بین ۶۰میلیون تومان تا ۲۰۰میلیون تومان پرداخت می‌کند. این ساختمان‌‌‌ها عمدتا جزو گروه ب یعنی ساختمانهای با زیربنای ۶۰۰ مترمربع تا ۲هزار مترمربع، هستند. بر اساس تعرفه تعیین شده از سوی نهاد تعیین‌کننده دستمزد مهندسان ارائه دهنده خدمات مهندسی، در چنین ساختمان‌‌‌هایی به ازای هر مترمربع حدود ۱۰۰هزار تومان به عنوان حق نظارت مهندسان ناظر ساختمانی در نظر گرفته می‌شود. این دستمزد ۱۰۰هزار تومانی برای نظارت هر مترمربع از این ساختمان‌‌‌ها بین چهار ناظر در چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق مطابق با تعرفه تعیین شده، تقسیم می‌شود. بر اساس تعرفه تعیین شده، از کل هزینه‌‌‌ای که بابت حق‌‌‌نظارت مهندسان ناظر ساختمانی پرداخت می‌شود ۳۴درصد دستمزد مهندس عمران، ۳۳درصد مهندس معماری، ۱۸درصد مهندس مکانیک و ۱۵درصد مهندس برق است. کف و سقف حق نظارت ساختمانهای معمولی در چنین شرایطی، کف دستمزد کل یک مهندس ناظر برای ساختمانهای با زیربنای ۶۰۰مترمربع، در رشته عمران برابر با ۲۰میلیون و۴۰۰هزار تومان، رشته معماری معادل ۱۹میلیون و۸۰۰هزار تومان، رشته مکانیک برابر با ۱۰میلیون و۸۰۰هزار تومان و رشته برق معادل ۹میلیون تومان می‌شود. در حالت حداکثری یعنی در شرایطی که زیربنای چنین ساختمانی معادل ۲هزار مترمربع باشد، دستمزد مهندس عمران برابر یا ۶۸میلیون تومان، مهندس معماری برابر با ۶۶میلیون تومان، مهندس مکانیک معادل ۳۶میلیون تومان و مهندس برق برابر با ۳۰میلیون تومان برآورد می‌شود. اگر چه بر مبنای درجه‌‌‌بندی صورت گرفته و پایه‌‌‌های حرفه‌‌‌ای اعطایی به شرکت‌های ساختمانی، این شرکت‌ها می‌توانند در نقش مهندس ناظرحقوقی در سال بین ۸هزار تا ۲۰هزار مترمربع زیربنا را نظارت کنند اما عملا آن طور که بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» و اظهارات مقامات سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان ناظر نشان می‌دهد، هر مهندس ناظر به طور متوسط سالانه تنها یک پروژه را نظارت می‌کند. از این رو دستمزد مهندسان ناظر به طور متوسط حول و حوش سالانه ۵۰میلیون تومان برآورد می‌شود. آسیب‌‌‌شناسی وضعیت کیفیت ساختمان‌‌‌ها نشان می‌دهد به رسمیت شناخته نشدن نظارت ساختمانی به عنوان یک شغل مستقل، دائمی و برخوردار از حقوق مکفی برای مهندسان موجب شده است از سال‌های گذشته تاکنون، ایمنی، استحکام و کیفیت ساختوسازها قربانی روش موجود و ارقام تعیین شده برای دستمزد مهندسان ارائه دهنده خدمات ساختمانی شود. رواج امضا‌‌‌فروشی یکی از مهم‌ترین آسیب‌‌‌هایی است که در نتیجه این رویه غلط و نادرست، منجر به هدایت جریان نظارت ساختمانی به مسیر انحرافی شده است. در حالی که در رویه درست باید با تعیین دستمزدهای واقعی و مکفی برای مهندسان ناظر ساختمانی، ضوابط به سمت استقرار تمام‌وقت ناظر مقیم ساختمانی در کارگاه‌‌‌های ساختمانی ونظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی در هر چهار رشته عمران، معماری، برق ومکانیک در همه مراحل ساخت، هدایت شود. متوسط حقوق سالانه مهندسان ناظر ساختمانی در شهر تهران و بر اساس هزینه‌‌‌ها و تعرفه‌‌‌های اعلام شده از سوی نهاد تعیین‌کننده تعرفه ارائه خدمات مهندسی، در حالی حول و حوش ۵۰میلیون تومان برآورد می‌شود که برخی از مهندسان ناظر به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند که بسیاری از آنها سالانه تنها حدود ۲۰میلیون تومان از فرآیند نظارت درآمد دارند. به گفته آنها اعمال نظارت تمام وقت و ۱۰۰درصدی در چنین شرایطی عملا ناممکن است، چرا که مهندسان برای گذران زندگی و تامین هزینه‌‌‌ها، ناچار به اشتغال به حرفه دیگر بوده ونظارت شغل دوم یا پاره وقت آنها محسوب می‌شود. این در حالی است که جامعه مهندسی کشور نیز از سال‌های گذشته تاکنون بارها نسبت به تهدید معیشت مهندسان و خانواده‌‌‌های آنها در نتیجه پایین بودن، غیرواقعی بودن ودستوری بودن تعرفه‌‌‌های حقوق و دستمزد مهندسان گلایه کرده و خواستار رسیدگی فوری نهادهای مسوول به این موضوع شده‌‌‌اند.
|
