راه درمان بیماری اقتصاد ایران، از نگاه بخش خصوصی
بخش خصوصی نسخه‌ی بهبود وضعیت اقتصاد کشور را در قالب دو راهحل تجویز کرد: سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های بهروز و حضور افراد دارای صلاحیت حرفهای در مناصب مهم اقتصادی کشور؛ راهکارهایی که نادیده گرفته شدنشان در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور را به وضعیت بحرانی رسانده است. نشانه‌ی آن نیز کاهش درآمد سرانه‌ی حقیقی ایرانی‌ها و دوبرابر شدن فقر مطلق است. به باور نمایندگان بخش خصوصی، بی‌اطمینانی گسترده در اقتصاد که خود را در سبقت استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری بروز می‌دهد، ریشه در تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی اقتصادی دارد. برون‌رفت از مشکلات اقتصادی که این روزها کشور را درگیر کرده‌است، از منظر بخش‌خصوصی دو راهحل دارد؛ انتصاب افراد شایسته برای رسیدگی به امور اقتصادی و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری‌های بهروز. این موضوع در کنار موضوعات مهم دیگری همچون خودداری از تدوین بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه، نقد و بررسی اصلاح قانون اتاق و خطر نابودی کسبوکارها به واسطه اختلال در اینترنت، محورهای مهم جلسه هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود؛ جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که سخنرانان، صحبت‌های خود را با «به‌نام خدای رنگین‌‌‌‌‌‌‌‌کمان» شروع کردند. ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر کشور، فضای پارلمان بخش‌خصوصی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد و در همین راستا، رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست عنوان کرد که هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ‌داده، بی‌‌‌‌‌‌‌‌تفاوت باشد و ابراز امیدواری کرد که کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد. فعالان بخش‌خصوصی در این نشست بر این باور بودند که آنچه تاکنون اقتصاد با آن مواجه بوده، مسیری سراسر اشتباه بوده‌است؛ مسیری که کشور را به‌سوی نقطه بحرانی هدایت کرد. همان نقطه بحرانی که در ۱۰سال‌اخیر، درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی را بیش از ۳۰درصد کاهش داد و حدود ۱۰میلیون ایرانی را زیر خط فقر برد. فعالان اقتصادی در این جلسه هم همانند گذشته نسبت به مشخص‌نبودن ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاداتی مطرح کردند و هشدار دادند که بدون چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشن درباره این سیاست‌ها، فعالان اقتصادی نمی‌توانند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرند. البته به گفته معاونت امور مجلس سازمان برنامهوبودجه، در برنامه توسعه، دولت تنها یک نهاد تنظیمگر درنظر گرفته‌شده و قرار است عرصه را برای حضور بخش‌خصوصی مساعد کند. در عین حال، پیشنویس اصلاحیه قانون اتاق محور دیگر گفت‌وگوهای بخش‌خصوصی در پارلمان اقتصاد بود. فعالان اقتصادی معتقدند که اصلاحیه جدید، آنقدر ناکارآمد است که حتی اگر برخی موارد آن تعدیل شود هم آسیب جدی به استقلال و ساختار اتاق بازرگانی خواهد زد. آنها بهطور مشخص به دو مصداق تخریب ساختار اتاق پرداختند و از این موضوع انتقاد داشتند که شورای نظارت و راهبردی که برای نظارت اتاق ایجاد می‌شود، اکثریت حاکمیتی دارد و با همین ساختار حاکمیتی، اتاق بازرگانی که پارلمان بخش‌خصوصی است را از معنا تهی خواهد کرد. همچنین در پیشنویس جدید اصلاحیه اتاق، تشکل‌ها که به‌عنوان بازوان اتاق شناخته می‌شوند، بسیار کمرنگ خواهند شد. این انتقادات، باعث شد تا در پایان جلسه به پیشنهاد نایبرئیس اتاق ایران و موافقت هیات‌نمایندگان، نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به دو قوه مقننه و مجریه ارسال‌شود. حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم اصلاح قانون اتاق ایران اعلام کرد؛ در این نامه از دو قوه درخواست خواهد شد روند اصلاح قانون در مجلس را متوقف کرده و اجازه دهند اتاق، با تدوین یک لایحه این روند را پیگیری کند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.نهاد تنظیمگر دولت بیست‌‌‌‌وپنجمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران به‌‌‌‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این نشست مسائل روز اقتصاد کشور از جمله برنامه هفتم توسعه، اثرات اقتصادی اختلال اینترنت بر کسبوکارها و معیشت جامعه، تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور مورد بحث و گفت‌‌‌‌وگو قرار گرفت. معاون امور مجلس سازمان برنامهوبودجه، با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و مقدم بودن این موضوع نسبت به لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، گزارشی درباره مبانی تدوین این برنامه در جمع اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران ارائه داد. بابک افقهی، در ابتدا به ترکیب ستاد بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و از مطالعات صورت‌گرفته در این حوزه، آسیب‌‌‌‌شناسی برنامه‌های گذشته، برآوردهای کلان اقتصادی و در نهایت تهیه سیاست‌های کلان برنامه سخن گفت. معاون امور مجلس سازمان برنامهوبودجه همچنین هدف این برنامه توسعه‌‌‌‌ای را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان کرد و برنامه‌محوری و توجه به بحث‌های کلیدی را اصل مورد‌توجه در آن دانست. پرهیز از کلی‌‌‌‌گویی، اصلاحات نظام بودجه و بانک، امنیت غذایی، آب و صندوق‌های بازنشستگی از جمله مسائلی است که بر اساس اظهارات افقهی در این برنامه توسعه ملاک‌عمل قرار گرفته‌است. او اظهار کرد: در برنامه توسعه، دولت را تنها یک نهاد تنظیمگر درنظر گرفته‌‌‌‌ایم که باید از اجرا خارج شود و اجازه حضور به بخش‌خصوصی را در حوزه‌های مختلف بدهد. افقهی رویکرد برنامه هفتم توسعه را در بحث‌های استانی، هزینه - درآمدی توصیف کرد، به این معنا که هر استان باید از مواهب حاصل از استان خود بهره ببرد. نیازها برای حل مشکلات اقتصادی در ادامه رئیس اتاق ایران به آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور پرداخت و با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰هزار کسب‌‌‌‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند، گفت: معیشت ۹میلیون نفر از جمعیت کشور با اختلالات اینترنت در معرض تهدید قرار گرفته‌است. غلامحسین شافعی بیان کرد: این روزها در جلسات متعدد، مسوولان از ما سوال می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک‌‌‌‌کلام پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می‌شود: اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های بهروز است. دوم حضور افراد دارای اهمیت حرفهای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌‌‌‌ساز است. آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌‌‌‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده، خالی از موارد فوق‌‌‌‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند. شافعی در بیست و پنجمین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به اینکه در ۱۰ سال‌اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰درصد کاهش‌‌‌‌یافته و حدود ۱۰میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌‌‌‌اند، ادامه داد: چند سال‌است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفته و فقر مطلق حدود دوبرابر شده‌است. او ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک‌مرکزی نیم‌درصد بوده‌است. این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسب‌‌‌‌وکار و عدم‌انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی‌که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌‌‌‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقبا اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد. شافعی افزود: نا‌اطمینانی‌‌‌‌های گسترده در اقتصاد ایران، هم ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه. واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست. سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌‌‌‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ رئیس اتاق ایران اظهار کرد: وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال‌اخیر به‌‌‌‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است. بدون وجود چشم‌‌‌‌اندازی روشن درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.تدوین استراتژی توسعه‌ی صنعتی کشور او با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور از سوی دولت بیان کرد: اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش‌خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌‌‌‌های اولویت‌‌‌‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی‌شدن سند را قوت بخشد. شافعی افزود: کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌‌‌‌اند، بدون‌استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌‌‌‌اند؛ به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت‌سازی و خلق‌ارزش قرار داده‌اند. در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌‌‌‌ای وجود دارد که متاسفانه بدون آنکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌‌‌‌های ارزش صنعت استفاده شود، یا نادیده گرفته شده یا صرفا به خام‌فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است. او با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌‌‌‌های انباشته‌شده را حل‌‌‌‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نا‌اطمینانی‌‌‌‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: برنامه هفتم به‌‌‌‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به‌دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تامین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود. او تاکید کرد: با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم‌توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش‌خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده‌است. چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش‌خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌‌‌‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود؛ فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت. شافعی گفت: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌‌‌‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌‌‌‌ویژه بخش‌خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود. آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور پرداخت و گفت: آمارهای رسمی بانک‌مرکزی حاکی از آن است که ۳/ ۳درصد تولید ناخالص ملی، به‌‌‌‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس، محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌‌‌‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌‌‌‌ویژه کسب‌‌‌‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده‌است. او به برآوردهای انجام‌‌‌‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌‌‌‌ای اشاره و بیان کرد: معیشت ۹میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه‌‌‌‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد. شافعی افزود: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌‌‌‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱درصد از محصولات مبادله‌شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده‌است که عمدتا زنان و جوانان صاحبان این کسبوکارها هستند. بر اساس نظرسنجی صورت‌گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌‌‌‌ای در مهر۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴شرکت صورت‌گرفته، حدود ۲۵درصد پاسخ‌‌‌‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵درصد فروششان کاهش یافته‌است. همچنین ۳۳درصد از مشارکت‌‌‌‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰درصد عنوان کرده‌‌‌‌اند. او تصریح کرد: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب‌توجه است. ۲۵درصد روزانه ۵۰میلیون تا ۶۰میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌‌‌‌اند. ۲۱درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیون‌تومان و ۲۶درصد بالای صد‌میلیون تومان تخمین زده‌‌‌‌اند. بیش از ۴۰۰هزار کسب‌‌‌‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.مخدوش شدن شاخص‌های تحقق توسعه در ادامه این نشست، فرزین فردیس نایبرئیس کمیسیون کسب‌‌‌‌وکارهای دانش‌‌‌‌بنیان اتاق ایران گزارشی را درباره مشکلات کسب‌‌‌‌وکارهای اینترنتی در دو ماه گذشته ارائه داد و از ۱۶ جلسه با نهادهای مختلف کشور با هدف حذف محدودیت‌های اینترنتی، خبر داد. به گفته فردیس، متاسفانه در این رابطه چندان گوش شنوایی وجود ندارد. این فعال اقتصادی با نگاهی به توسعه و برنامه هفتم به‌عنوان یکی از محورهای این نشست، گفت: تنها سرمایه‌های اقتصادی برای رسیدن به توسعه کافی نیست، بلکه به سرمایه‌های دیگری چون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین، نیاز است تا با تکیه‌‌‌‌بر آنها زمینه تحقق توسعه مهیا شود. بر اساس اظهارات او این سرمایه‌ها همگی مورد تهدید قرارگرفتند و بنابراین شرایطی شکل‌گرفته که رسیدن به توسعه دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، تلاش برای ترسیم جایگاه ایران در سپهر اقتصاد دنیا را بسیار مهم دانست و ادامه داد: متاسفانه با نگاهی به شرایط امروز چندان نمی‌توان درباره جایگاه کشور در آینده دنیا سخن گفت؛ چراکه با این میزان عقب‌‌‌‌ماندگی، چندان سهمی در حوزه صنایع، معادن، انرژی و... دنیا نخواهیم داشت. او با اشاره به اینکه امید به آینده در کشور مخدوش شده‌است، گفت: از همه بدتر وضعیت اقتصاد دیجیتال است که جوانه‌‌‌‌های اولیه رشد آن زده بود و متاسفانه امروز رو به افول گذاشته و دیگر به آن امیدی نیست. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه و حضور نماینده اتاق ایران در ستاد تدوین این برنامه، گفت: این سطح از عجله در تدوین و تهیه برنامه توسعه ضرورتی ندارد؛ اما متناسب با درخواست‌های موجود از سوی دولت، تلاش می‌کنیم که انتظارات و پیشنهادهای موجود از سوی اتاق را به‌‌‌‌موقع در اختیار این ستاد قرار دهیم. محمد قاسمی همچنین درباره قانون اتاق ایران و تلاش از فاصله‌گرفتن طرح موجود از نگاه‌‌‌‌های سیاست‌‌‌‌زده ابتدایی و رسیدن به موضوعات کارشناسی در پیشنویس نهایی، از همکاری‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این حوزه و تاکید او بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، قدردانی کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اقدام دیگری که در روند تدوین پیشنویس طرح قانون اتاق ایران صورت‌گرفته، تلاش در راستای حفظ ماهیت خصوصی آن و بهره‌‌‌‌گیری از تجربیات گذشته اتاق در طول سالیان گذشته و درعین‌‌‌‌حال تجربیات کشورهای موفق در این حوزه بوده‌است. قاسمی درباره مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در این طرح، گفت: ترکیب اعضای هیات‌نمایندگان، پروسه ایجاد اتاق‌های جدید، وظایف و اختیارات اتاق از جمله مواردی هستند که دستخوش تغییر شدند. بر اساس اظهارات او، ترکیب اعضای هیات‌نمایندگان هنوز نهایی نشده و سناریوهای متعددی در این رابطه وجود دارد. درباره ترکیب اعضای شورای‌عالی نظارت نیز بحث‌های متعددی انجام‌شده و خوشبختانه با پیگیری‌‌‌‌های صورت‌گرفته ترکیب انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نسبت به طرح اولیه تغییر کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سرنوشت این قانون را به اجماع‌نظرات در داخل اتاق منوط دانست و تاکید کرد: همه اعضای هیات‌نمایندگان باید در این رابطه نظرات خود را ارائه دهند تا با یک انسجام مشخص جلو برویم و فراموش نکنیم که با پراکنده‌‌‌‌گویی، اتاق ایران متضرر خواهد شد. حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی درباره اثرات نرخ ارز بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: امکان تصمیم‌گیری کوتاه‌‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی از‌بین‌رفته و اگر بپذیریم که امنیت، یک کالای عمومی بوده و تامین آن وظیفه سیاستگذاران است، طبیعتا تامین امنیت اقتصادی نیز امری بدیهی است که مورد‌توجه سیاستگذاران قرار ندارد. او با بیان اینکه نوسان‌های نرخ ارز، یکی از دلایل نااطمینانی در فضای اقتصادی است، افزود: در دهه گذشته حداقل دوبار شوک‌‌‌‌های ارزی را تجربه کردیم؛ یک‌بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که سه‌برابر شدن نرخ ارز را شاهد بودیم و بار بعدی در بهار ۹۷ و خروج آمریکا از برجام و عدم‌پیوستن کشور به FATF که نرخ ارز حدود ۸برابر افزایش یافت. سلاحورزی تاکید کرد: اگر ارز را به‌عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بپذیریم، در همه سال‌ها نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در اقتصاد داخلی بوده‌است. او با بیان اینکه ۵۲درصد از حجم تولیدات کشور از نوع تولید صنعتی است، تصریح کرد: این صنایع نیازمند واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز تولید هستند که به‌‌‌‌شدت نسبت به تغییر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند. سلاحورزی با تاکید بر اینکه بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد نااطمینانی باعث کاهش رشد تولید صنعتی شده‌است، افزود: اثر نرخ ارز بر تولیدات صادرات‌محور منفی بوده‌است. صنایعی که نسبتا به واردات وابستگی کمتری داشتند با افزایش نرخ ارز نرخ تولیدشان افزوده شده و در صنایعی که مواد اولیه آنها خارجی بوده هم بهطور طبیعی تولیدشان کاهش یافته‌است. او تاکید کرد: وقتی ساختار تولید به واردات وابستگی زیادی دارد و ۸۰درصد واردات را مواد اولیه تولید، تشکیل می‌دهند نوسان‌های نرخ ارز باعث می‌شود قیمت تمام‌‌‌‌شده محصولات و هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد که موجب اثر منفی بر تولید صنعتی کشور شده‌است. نایبرئیس اتاق ایران، با تاکید بر اینکه بخش حمل‌ونقل هم از بخش‌هایی بوده که بیشترین اثر را از نوسان‌های نرخ ارز داشته است، ادامه داد: از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در ۱۸ فصل متوالی اصلی‌ترین موانع تولید از نگاه فعالان اقتصادی در بررسی‌‌‌‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ مواد اولیه و بی‌‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات بوده‌است؛ در واقع منظور از بی‌‌‌‌ثباتی قوانین به آشفتگی ارزی و مجموعه دستورالعمل‌های صادرشده در این بخش بازمی‌گردد. سلاحورزی با بیان اینکه یکی از بیماری‌های مزمن کشور پایین‌بودن نرخ سرمایه‌گذاری بوده که این امر هم متاثر از نوسان‌های نرخ ارز است، ادامه داد: اگرچه در مباحث تئوریک، بسیاری افزایش نرخ ارز را عامل افزایش صادرات می‌دانند؛ اما در ایران به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست و نوسان‌های نرخ ارز، نه‌‌‌‌تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات نشده بلکه به کاهش آن‌‌‌‌هم منجر شده‌است. اینکه صادرکننده مجبور به‌فروش ارز صادراتی خود به قیمت پایین‌تر از بازار می‌شود، انگیزه صادرات را از بین برده است. او با اشاره به اینکه ۲۵ تا ۳۰درصد ارز صادراتی متعلق به بخش‌خصوصی واقعی است، تاکید کرد: دولت می‌تواند برای ارز حاصل از صادرات بخش‌های دولتی و شبه‌‌‌‌دولتی تصمیم بگیرد؛ اما درباره ارز حاصل از صادرات بخش‌خصوصی نباید ورود کند و برای ارز حاصل از صادرات بخش‌خصوصی تصمیم بگیرد. به گفته سلاحورزی، خواسته دیگر بخش‌خصوصی این است که بانک‌مرکزی سیاست‌های پولی خود را هر سال اعلام کند تا بتوان منتظر تحقق اقتصاد قابل پیش‌بینی بود. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. ارائه گزارش عملکرد شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دستور جلسه‌بعدی این نشست بود که از سوی محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌‌‌‌وکار اتاق ایران و مدیر اجرایی شورای گفت‌‌‌‌وگو، انجام شد. عامری با بیان اینکه شورای گفت‌‌‌‌وگو ظرفیت قانونی ارزشمندی است که باید از آن به بهترین شیوه استفاده کرد، گفت: در سال۱۴۰۰ با توجه به بر‌گزاری انتخابات دولت و تغییراتی که در بدنه آن رخ داد، کم‌‌‌‌ترین تعداد جلسات را داشتیم. ۷۰درصد موضوعاتی که در این جلسات و در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرارگرفتند، از اتاق‌های استانی مطرح‌شدند و متاسفانه به‌رغم اینکه در ۱۰۰درصد جلسات این شورا، نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی اتاق حضور داشتند، تنها ۲درصد موضوعات از سوی آنها در شورا مطرح و بررسی شده‌است. رئیس مرکز بهبود کسب‌‌‌‌وکار اتاق ایران ادامه داد: بر اساس قانون باید همه مجوزهای لازم در محیط کسب‌‌‌‌وکار در سامانه مجوزها ثبت شود و ۷ مجوزی که اتاق ایران مرجع صادرکننده آن است نیز در سامانه مجوزها به‌ثبت رسیده است. عامری افزود: طبق قانون باید تک‌‌‌‌تک این مجوزها به‌‌‌‌صورت الکترونیکی صادر شوند که به‌‌‌‌جز یکی از آنها سایر مجوزها همچنان غیر‌الکترونیکی صادر می‌شوند که ضرورت دارد با دستورات لازم از سوی هیات‌رئیسه اتاق ایران، زیرساخت‌های الکترونیکی‌شدن همه مجوزها مهیا شود. عامری از روند کاهشی در تعداد بر‌گزاری جلسات شوراهای گفت‌‌‌‌وگوی استانی در نیمه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌قبل خبر داد و آسیب‌‌‌‌شناسی در این رابطه را ضروری دانست. او در نهایت پیشنهادهایی را مطرح کرد مبنی‌بر اینکه جلسات شورای گفت‌‌‌‌وگوی استانی به‌‌‌‌صورت منظم برگزار شود و دبیرخانه‌‌‌‌ها در اتاق‌های استانی به‌‌‌‌صورت مستمر با نهادهای استانی در تعامل باشند. عامری همچنین از برنامه‌‌‌‌ریزی برای تشکیل کمیته‌‌‌‌های تخصصی موضوعی برای حل بهتر و آسان‌‌‌‌تر مسائل در چارچوب دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگو خبر داد. افزایش سرعت و دقت آرای صادره با آیین‌‌‌‌نامه‌ی تازه‌ی مرکز داوری رئیس مرکز داوری اتاق ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی از اصلاح آیین‌‌‌‌نامه مرکز داوری اتاق ایران پرداخت و گفت: یکی از اهداف مرکز داوری اتاق ایران اصلاح مرکز از لحاظ عملکرد و اسناد آن است و در همین راستا، آیین‌‌‌‌نامه تشکیلات داخلی مرکز داوری با هدف افزایش کیفیت و سرعت داوری اصلاح شد. علی ابریشمی با اشاره به برخی از این اصلاحات، گفت: تعداد اعضای دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران را با هدف افزایش سرعت و دقت آرای صادرشده از ۱۵ نفر به ۲۱ نفر افزایش دادیم. او ادامه داد: تغییر دیگر با هدف افزایش سرعت رسیدگی این است که در گذشته آرا باید به کمیته سه‌‌‌‌نفره ارجاع می‌‌‌‌شد؛ اما با اصلاح این بخش مقرر کردیم بر اساس شرایط پرونده این رسیدگی می‌تواند به یک نفر یا کمیته‌‌‌‌ای حداکثر متشکل از ۵ نفر ارجاع شود. رئیس مرکز داوری اتاق ایران یکی دیگر از اصلاحات مهم و اساسی این آیین‌‌‌‌نامه را تعیین معیار برای داوران عنوان کرد و گفت: در آیین‌‌‌‌نامه جدید در ماده۱۹ دبیرکل موظف است معیارها و شرایط را برای متقاضیان ورود به لیست داوران مرکز اعلام کند. ابریشمی افزود: تاکنون برخی آرای دیوان که خواسته آنها کمتر از ۵۰میلیون‌تومان بود، برای بررسی به دیوان داوری ارجاع نمی‌‌‌‌شد؛ اما این مورد هم اصلاح شد و مقرر کردیم کلیه آرای داوری پس از صدور برای بررسی نهایی به دیوان داوری ارجاع شود. در بیست و پنجمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران، اصلاحات آیین‌‌‌‌نامه تشکیلات داخلی مرکز داوری اتاق ایران با ۹۲درصد آرا به تصویب هیات‌نمایندگان رسید.
|
