پیامدهای چند دهه سیاست‌های اشتباه ارزی
■ تناقض‌های آزادسازی نرخ ارز در کشوری با معاملات آزاد از آن رو که نوسان و جهش نرخ ارز به‌طور مستقیم بر همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور و از جمله بخش مسکن تأثیرات ویرانگر خود را بر جای می‌گذارد، تثبیت نرخ ارز و فراهم آوردنِ یک بازار مناسب برای فعالان اقتصادی، لازمه‌ی تحقق یک اقتصاد باثبات و بسترسازی برای رسیدن به رونق اقتصادی است. طی چند ماه اخیر و به محض خروج آمریکا از برجام، بحران اقتصادی اثرگذاری خود را به شکل رشد جهشی قیمت تمامی کالاها در کشور نشان داده و شرایط دشواری را برای عموم جامعه و بلاتکلیفی و سردرگمی را برای تمامی تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی رقم زده است. در این بین شاهد هستیم، حتی بخش هایی که کمترین اثرگذاری را از افزایش نرخ ارز و دلار داشته اند، به تناسب سایر بازارها و تحت تاثیر جوسازی یکسری از دلالان و افراد سودجو، به جهش قیمت در بازارها دامن زده اند و بازارها را به دلخواه خود کنترل می کنند. پیامدهای نرخ ارز دستوری در چنین شرایطی اگرچه دولت تلاش کرده تا نرخ ارز را به صورت دستوری کنترل کند، اما نتیجه موردنظر حاصل نشده و تنها دستاورد آن، ایجاد رانت گسترده برای یک عده خاص بوده است. یکی از اقدامات دولت در این بخش اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان بوده که خود زمینه ساز بروز چالش های دیگری شده و نتیجه اعلام نرخ ارز دستوری برای واردات، ایجاد جذابیت برای واردات و گران فروشی بوده است. در این راستا بنا به گفته لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، ارز ارزان در حالی به واردکنندگان اختصاص یافته که آنها کالاهای وارداتی را گران می‌فروشند. در دو ماه گذشته حجم گسترده‌ای از واردات به کشور انجام شده و به دلیل سیاست‌های نادرست، اکنون باید به دنبال گران فروشان بگردیم. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیرا اختصاص ارز پایین‌تر از نرخ بازار به واردات را زمینه ساز تقویت واردات و تضعیف صادرات دانسته و خبر از پرونده سازی مجلس و قوه قضاییه درخصوص کوتاهی دولت درباره نرخ ارز و اختصاص ارز برای واردات کالا داده است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.آزادسازی نرخ ارز و پیامدها بر این اساس در شرایط کنونی، برخی از کارشناسان اقتصادی راهکار پیشنهادی برای جلوگیری از افزایش جهشی نرخ ارز را آزادسازی نرخ ارز می دانند و بر این باورند که در وضعیت فعلی تحریم ها، نمی توان انتظار داشت که نرخ ارز افزایش پیدا نکند. لذا با توجه به ناکارآمدی بازار فعلی ارز و گسترش فساد و رانت، راهی به جز آزادسازی قیمت ارز وجود ندارد.درواقع با توجه به اینکه علیرغم تلاش های دولت و بانک مرکزی در راستای ثابت نگه داشتن قیمت ارز، اقدامات انجام شده رضایت بخش نبوده، از همین رو آزادسازی نرخ ارز کمک می کند که این افزایش، شدید و جهشی نباشد. بر این اساس مشاور بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت آزادسازی نرخ ارز می گوید: ایران نظام ارزی ندارد و همین موضوع باعث شده تا تصمیماتی غیرمنطبق با واقعیت گرفته شود. لذا تا زمانی که دولت نپذیرد نرخ ارز آزاد شود، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز را داشت. احمد عزیزی با انتقاد از تکرار الگوها در بازار ارز در سال‌های گذشته می گوید: در طول سال های۶۰ تا ۹۶، نقدینگی ۳ هزار برابر و دلار ۴۰۰ برابر شده است. دلیل اصلی آن به نبود تعادل در بازارهای مختلف برمی‌گردد که فشار آن یکباره بر بازار ارز وارد می‌شود. متاسفانه در سال‌های گذشته، به دلیل رویکردهای اشتباه، از یک‌سو از ارز به‌عنوان عاملی برای ثبات استفاده شده و از طرف دیگر به جای بهره‌وری اقتصاد، تقویت پول ملی مورد هدف قرار گرفته است. بازار ارز آزاد در کشورهایی با نظارت دقیق جوابگوست به گزارش «صما» اما آزادسازی نرخ ارز در حالی از سوی برخی مورد تاکید قرار دارد که برخی دیگر از فعالان اقتصادی، پیامد این موضوع را تشدید گرانی ها و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها قلمداد می کنند. در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی معتقد است: اتخاذ سیاست بازار ارز آزاد، صرفا در کشورهایی می تواند پاسخگو باشد که نظارت دقیق روی فعالیت های اقتصادی وجود دارد. آلبرت بغزیان در گفت و گو با «صما» تاکید می کند: بنابراین در پاسخ به افرادی که بر وجود بازار ارز آزاد در کشور تاکید می کنند، باید گفت، این راهکار مربوط به آن کشورهایی است که افراد نمی توانند به راحتی معاملات کلان میلیاردی انجام دهند و بر همه این موارد نظارت دقیق و کنترل جدی وجود دارد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این راستا تشریح می کند: به طور مثال در بانک‌های اروپایی و آمریکایی، معاملات بانکی یا پولشویی حتی با ارقام پایین جزو اقدامات بسیار خطرناک است و با افراد خاطی به شدت برخورد می شود که این پول را از کجا و چگونه به دست آورده است. مشروعیت خانه‌های میلیاردی زیر سوال نمی‌رود به گفته بغزیان، این در حالی است که در ایران بسیاری از افراد خانه های چند صد میلیاردی خریداری می کنند، اما حتی کسی نمی‌پرسد که این پول از کجا آمده و منشا و مشروع بودن آن اصلا زیر سوال نمی‌رود. این اقتصاددان همچنین با انتقاد از اینکه در حال حاضر به دلیل نبود نظارت، برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی، کالاهایی را وارد کرده اند که از آن طرف در هنگام فروش، آن را به قیمت روز دلار قیمت‌گذاری می کنند، اظهار می کند: در حال حاضر عملا افرادی که امکان گرفتن ارز دولتی را دارند، با همان قیمت کالاهای خریداری شده را قیمت‌گذاری نمی‌کنند و قیمت‌ها را بالا می‌برند. بغزیان با انتقاد از این شرایط می گوید: نه تنها در بازار مسکن، بلکه حتی در بازارهای دیگر مثل بازار دارو و خودرو این رویکرد وجود دارد و شاهدیم که دارو و کالاهای مختلف را با ارز دولتی وارد و با ارز آزاد وارد بازار کرده اند و به قیمت آزاد به فروش می رسانند. او با تاکید بر اینکه کار دولت نظارت است و دولت باید بر گران فروشی کنترل و نظارت کند، افزود: برای جلوگیری از نابسامانی در بازار، سازمان‌های نظارتی و مسئول، باید به طور سریع و قاطع با متخلفان بازار ارز و واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته و با نرخ آزاد، کالای وارداتی خود را فروخته اند برخورد کنند. سیاست‌های ارزی منطبق با علم اقتصاد به گزارش «صما» فارغ از تاثیرات منفی رشد نرخ ارز بر افزایش قیمت ها، فعالان اقتصادی بر این باورند که پایین نگه داشتن نرخ ارز نیز موجب افزایش واردات و ناتوانی تولیدات داخلی برای رقابت با کالاهای وارداتی و درنهایت نابودی صنایع داخلی می شود. درواقع به عقیده آنها هرچند با افزایش قیمت ارز، بنگاه‌های اقتصادی و وابسته به فناوری و مواد وارداتی، در ابتدا دچار آسیب و افت درآمد می‌شوند، اما در میان مدت با متعادل شدن بازار، تولید و درآمد آنها افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. چرا که افزایش قیمت ارز باعث گرانی قیمت واردات می‌شود که خود موجب مقرون به صرفه شدن تولید در داخل کشور می‌شود و به دلیل امکان رقابت کالاهای داخلی با کالاهای خارجی، میل به سرمایه گذاری در بخش تولیدات داخلی افزایش می یابد. اما آنچه مسلم است، این در صورتی است که افزایش نرخ ارز موجب تحمیل شرایط دشوار برای عموم جامعه نیز نشود. بنابراین باید توجه کرد که اتخاذ راهکارهای درست و منطبق با علم اقتصاد، می‌تواند ابزار مناسبی برای اتخاذ سیاست‌های ارزی صحیح باشد.
|
