آینده‌ی مالیات‌های بخش مسکن
طیف متنوعی از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن در حالی هم‌اکنون در دولت ومجلس در حال بحث و بررسی است که بی‌اطلاعی از جزییات اهرم‌های تازه‌ی مالیاتی به سردرگمی و زیانِ سازندگان و فعالان ساختمانی خواهد انجامید. در شرایطی که سال گذشته برخی مالیات‌های تازه در حوزه‌ی مسکن و ساخت‌وساز به تصویب رسیده، هم‌اکنون برخی دیگر از اهرم‌های مالیاتی در دست بررسی هستند، که در صورت تصویب نهایی، ساختارهای مالیاتی بخش مسکن را متحول خواهند کرد. هرچند طی سال‌های گذشته مالیات‌های قابل‌توجهی در حوزه مسکن اخذ نمی‌شده است اما در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ که بخش زیادی از مواد مالیاتی قانون مورد بازنگری قرار گرفت، برخی از موارد مالیاتی مربوط به بخش مسکن دستخوش تغییرات جدی شد. مهم‌ترین این مواد که اثر قابل‌توجهی بر شیوه مالیات‌ستانی و رقم مالیات‌های وصولی بخش مسکن و املاک دارد، مواد ۶۴ و ۷۷ اصلاحیه قانون است؛ همچنین پایه‌های مالیاتی جدیدی از جمله مالیات بر خانه‌‌های خالی به مجموع موارد قبلی اضافه شد.آنچه در این بین حائز اهمیت است، این که عدم آگاهی و شناخت کافی از تغییرات مالیاتی در بخش مسکن و املاک و عدم اطلاع از دلیل تغییر رویکرد در پایه‌های مالیاتی این حوزه، می‌تواند مشکلاتی را برای فعالان بخش مسکن از جمله سازندگان حقیقی، حقوقی، شرکت‌های فعال در حوزه ساختمان، خریداران و فروشندگان مسکن و موجرین ایجاد کند و منجر به مواجهه با موارد پیش‌بینی نشده در فعالیت اقتصادی آنان شود. علاوه بر این اطلاع دقیق از شیوه مالیات‌ستانی بخش مسکن و ظرفیت‌های قانونی موجود در این بخش که اغلب موردتوجه قرار نمی‌گیرند، در تدوین استراتژی‌های ساخت و ساز و نحوه مواجهه با این مالیات‌ها بسیار مهم و تسهیل‌کننده خواهد بود. سازندگان معمولا با بخش‌نامه‌های متعدد و گاهی متناقض در حوزه مالیات مواجه می‌شوند و این موضوع همواره به‌عنوان یک نقطه ابهام برای آنان مطرح بوده که آگاهی از پاره‌ای موارد در این رابطه مهم و ضروری است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
|
