واکنش‌ها به گفته‌های وزیر راه درباره‌ی مالیات مسکن
■ تکلیف سیاست‌های مالیاتی مسکن یک‌بار برای همیشه روشن شود در پی اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی نسبت به دریافت نشدنِ مالیات از عایدیِ سرمایه در حوزه‌ی مسکن، دو کارشناس ضمن دفاع از این اظهارنظر، تأکید کردند که در شرایطی که اقتصاد کشور بیمار است، وضع این مالیات‌ها سبب تشدید گرانی املاک و مستغلات می‌شود. در این زمینه فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» بابیان اینکه طی دو دهه گذشته اصولاً به طرق مختلف نسبت به دریافت مالیات از صنعت ساختمان اقدام کرده است. دبیر کانون سراسر انجمن انبوه‌سازان کشور بابیان اینکه صنعت ساختمان هزینه‌های مختلفی تحت عنوان مالیات پرداخت کرده است خاطرنشان ساخت: اصولاً طی این سال‌ها درحالی‌که به‌صورت ناصواب تمامی تسهیلات بخش تولید مسکن حذف‌شده است اما همزمان و به وجه نابرابری مالیات‌های مختلفی تحت عناوین مختلفی از این حوزه دریافت شده است که درنهایت برای صنعت ساختمان مضر بوده است. پور حاجت با یادآوری این موضوع که طی این سال‌ها ارگان‌ها و نهادهای مختلفی با بهانه مختلف نسبت به اخذ مالیات از حوزه مسکن اقدام کرده‌اند خاطرنشان ساخت: به‌عنوان‌مثال تحت پوشش اسامی متنوعی نظیر مالیات، عوارض، وجوه و. از این حوزه مالیات دریافت شده است که خروجی این سیاست‌ها درنهایت باعث گرانی مسکن و اطاله دوره دسترسی مردم به خانه شده است. دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه بابیان اینکه در شرایطی که اوضاع مسکن در کشور نا به سامان است وضع هر مالیاتی که حتی ازنظر کارشناسی قابل دفاع باشد ممکن است برای این بازار مضر باشد گفت: با توجه به اینکه سال‌هاست تحت عناوین مختلفی از حوزه مسکن مالیات دریافت می‌شود و این مالیات‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست بنابراین لازم است که یک‌بار برای همیشه در حوزه مسکن شفافیت سازی لازم در حوزه مالیات صورت بگیرد. وی بابیان اینکه عدم شفاف بودن مالیات ستانی در حوزه مسکن سبب می‌شود که ابهام‌هایی زیادی در این زمینه صورت بگیرد خاطرنشان ساخت: وقتی‌که مالیات ستانی در حوزه مسکن شفاف نباشد درنتیجه آن هر سیاست جدیدی در حوزه مالیات با ابهامات زیادی همراه می‌شود و بنابراین اگر دولت به دنبال آن است که مالیات‌های هدفمند از حوزه مسکن اخذ کند در بدو امر لازم است که شفافیت‌های لازم در این زمینه داشته باشد و سپس اقدام به سیاست‌گذاری جدید و تعریف ابزارهای جدید مالیاتی در این زمینه کند. دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه در واکنش به برخی از موضوع گیری‌ها که اخذ مالیات بر عایدی مسکن را رویه قدیمی در کشورهای پیشرفته می‌دانند و با این نگاه بر این باورند که در کشور ما نیز لازم است که این سیاست اجرایی شود تأکید کرد: متأسفانه این مقایسه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بین اقتصاد کشور ما و با کشورهای پیشرفته تفاوت وجود دارد و با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته ثبات اقتصادی وجود دارد می‌توان گفت که این سیاست مالیاتی در این کشورها کاملاً به‌جا و کارشناسی است. وی تأکید کرد: این در حالی است که با توجه به اینکه در کشور ما در حال حاضر ثبات اقتصادی وجود ندارد و در حوزه مسکن نیز دچار بحران هستیم، بنابراین الگوبرداری صرف مالیاتی از کشورهای پیشرفته و پیاده کردن آن در کشور ما که امری نادرست است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه با یادآوری این موضوع که وضعیت مسکن در کشور ما با کشورهای پیشرفته قابل‌مقایسه نیست تأکید کرد: به‌عنوان‌مثال در کشور ما حجم بافت‌های فرسوده بسیار بالا است به‌طوری‌که در این زمینه رکورددار هستیم و زنگ خطر بحران آن نیز به صدا درآمده است. وی گفت: با این شرایط، سیاست‌هایی که در کشور ما در حوزه مسکن اتخاذ می‌شود می‌بایست متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد و بر این اساس می‌توان گفت که دولت باید بااحتیاط در این بازار اقدام به سیاست‌گذاری کند. چراکه سیاست‌گذاری بدون شرایط خاص مسکن و اقتصاد ممکن است دربردارنده نتایج معکوسی باشد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور همچنین خاطرنشان ساخت: لازم است که به یک ثبات اقتصادی و یک استاندارد خاص برسیم و سپس متناسب با آن برای حوزه مسکن اقدام به سیاست‌گذاری در عرصه مالیات کنیم. اما در همین زمینه وکیلی یک کارشناس اقتصادی بابیان اینکه اخذ مالیات از دارایی‌های ثابت در کشورهای پیشرفته رویه‌ای ثابت است تأکید کرد: به‌عنوان‌مثال در کشور آمریکا مردم دو نوع مالیات بر دارایی ثابت، شامل ایالتی و فدرال پرداخت می‌کنند. وی بابیان اینکه در کشور ماسال‌ها بسیاری از صاحبان نفوذ که دارای املاک و دارایی بالایی هستند در برابر وضع این مالیات مقاومت کرده‌اند خاطرنشان ساخت: به‌عنوان‌مثال درحالی‌که بسیاری از افراد صاحب مستغلات مختلفی در قالب مسکونی، تجاری، اداری، تفریحی و. بوده‌اند اما از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف بوده‌اند چراکه طی این سال‌ها افراد ذی‌نفوذ مانع از وضع چنین مالیاتی شده‌اند. وی گفت: اما درحالی‌که اخذ مالیات از عایدی سرمایه در کشورهای پیشرفته متداول است و بنابراین اجرایی کردن آن در کشور ما نیز قاعد تا ضروری است اما می‌توان گفت که در شرایط فعلی عملیاتی کردن آن صرفاً باعث می‌شود که قیمت ملک افزایش یابد. این کارشناس تأکید کرد: در همین حال با توجه به اینکه قیمت‌ها در حال حاضر به‌صورت نجومی افزایش پیداکرده است و به‌صورت کاذب بالا رفته است در این شرایط هر نوع سیاست مالیاتی با شکست مواجه می‌شود و ممکن است اثرات معکوسی به‌جای بگذارد. وکیلی خاطرنشان ساخت: بنابراین به نظر می‌رسد که در شرایطی که قیمت‌ها در بازار مسکن شتاب‌یافته است و شیب افزایش قیمت‌ها افسارگسیخته است، می‌توان گفت که در این شرایط که اقتصاد کشور بیمار است، سیاست‌های مالیاتی ممکن است که سبب شود بازار مسکن آشفته‌تر شود.
|
