پرده‌برداری از تخلف ۴۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی
در هیأت مدیره‌ی دوره پیشین ۴۰ میلیارد تومان از اموال سازمان نظام مهندسی به بانک سپرده شده، که این مبلغ وثیقه‌ی دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است. حامد مظاهریان در نشست خبری امروز خود در خصوص تخلف برخی شهرداری‌های مراکز استان‌ها و وجود فرهنگ عشیره‌ای که در اجرای قوانین تاثیر می‌گذارد، اظهار داشت: قانون در این زمینه بسیار شفاف است، به این معنا که مقام ناظر بر سازمان‌ها نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی بوده و اگر شهرداری در هر استان یا جای دیگر شاهد بروز تخلف و اشتباهی است که منطبق بر شرایط فرهنگی و بومی منطقه مورد نظر نیست باید این مورد را به نهاد ناظر (وزارت راه و شهرسازی) انتقال دهد؛ چرا که نهاد ناظر این قدرت و اختیار را دارد که در این مورد تصمیم‌گیری و موضوعات مورد نظر و بومی را اصلاح نماید و با قانون موجود انطباق دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: تخلف و نادیده گرفتن قانون از سوی یک نهاد بیرونی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و بازگشت شهرداری تهران به قانون، قطعا درس خوبی برای مابقی نهادها خواهد بود که اگر کسی از قانون تخلف نماید حتما در مقابل آن تاوان گسترده‌ای خواهد پرداخت. حامد مظاهریان ضمن بیان این که در هیات مدیره دوره قبل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ۴۰ میلیارد تومان از اموال سازمان نظام مهندسی به بانک سپرده شده بود، گفت: این مبلغ، وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است که به یکی از چالش‌های مهم سازمان نظام مهندسی تبدیل شده بود اما رئیس این سازمان در دوره هفتم دقت و تمرکز زیادی روی این مساله صورت داد و هم اکنون پرونده مذکور در دست پیگیری است. وی ضمن قدردانی از رسانه‌ها که با اطلاع‌رسانی مناسب به روشن شدن فساد صورت گرفته کمک کردند، تصریح کرد: این یک تخلف انتظامی است که هم شورای انتظامی می‌تواند آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد و هم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و بخش‌های نظارتی دیگر این کار را خواهند کرد. آنچه که مسلم است دست‌‌اندرکاران امر برای شفاف‌سازی این مسئله و برخورد با متخلفان عزم جدی دارند. سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در آستانه تحول معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی کشور در آستانه تحول است، یک ماه و نیم دیگر انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برگزار می‌شود. لذا در پایان یک دوره سه ساله باید نگاهی به دستاوردهای نظامات مهندسی ساختمان داشت، تا از این دستاوردها برای سال‌های آتی درس گرفت و با جبران اشتباهات احتمالی گذشته، در مسیر اعتلای جامعه مهندسی حرکت کرد. به گفته مظاهریان، در دولت یازدهم اصلاحات در سه سطح صورت گرفت. نقد مفصلی بعد از ۲۰ سال به اجرای قانون نظام مهندسی و مشکلاتی که وجود داشت، صورت گرفت و در حقیقت سه لایه قانون، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و رفتارهای حرفه‌ای مورد بررسی و اصلاح قرار گرفتند. 
اجرای اصلاحات، شرط وجود نظام مهندسی چابک و سالم معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به نقش مجلس نهم در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: نمایندگان طرحی را در ابتدای دولت یازدهم برای اصلاح قانون شروع کرده بودند که متاسفانه آن اصلاح مورد تصویب مجلس قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد، البته در مجلس دهم زمینه خوبی برای اصلاحات ساختاری در قانون نظام مهندسی وجود دارد. مظاهریان بر این باور است که در بین مسئولان امر این اتفاق نظر وجود دارد که بخش‌هایی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیاز به اصلاحات دارد و بخش‌هایی از آن باید اصلاح شود تا سازمان‌های نظام مهندسی بتوانند چابک‌تر و سالم‌تر در خدمت افزایش کیفیت ساخت‌وساز کشور باشند. وی در ادامه تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان را از جمله موارد حائز اهمیت دانست و اذعان داشت: تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان می‌تواند نظم جدیدی در فرآیند ساخت‌وساز شهری ایجاد کند. به این معنا که از یک سو باعث شفافیت و کوتاهی فرآیندها می‌شود و از سوی دیگر مطابق با استانداردهای جهانی به افزایش کیفیت ساخت‌وساز و ارایه خدمات مهندسی می‌پردازد. گفتنی است که تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان دستور کار جدی وزارت راه و شهرسازی بوده و جلسات بررسی آیین‌نامه در کمیسیون زیربنایی دولت به خوبی در حال پیشرفت است. تقریبا هر هفته در این رابطه یک جلسه برگزار می‌شود و نظرات کارشناسان گرفته شده که برای بار آخر هم این نظرات مورد بررسی رسمی قرار می‌گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبحث مهم دیگر اصلاح رفتارهای حرفه‌ای است، گفت: رفتارها چه در مقام نظارت در سازمان‌ها و چه در داخل سازمان‌ها بر مبنای رعایت اخلاق حرفه‌ای و فرآیندها، مشکلات زیادی ایجاد کرده بود که در اسفندماه ۱۳۹۴ هیات دولت آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای را ارائه داد و اصلاحات و نظام‌نامه مشخصی را با تیترهای روشنی مطرح کرد که در همین هفته توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود. در واقع این آیین‌نامه مصادیق روشنی در بحث اخلاق حرفه‌ای که طی ۲۰ سال گذشته غیرشفاف بود را برای سنجش ارائه می‌دهد. 
استفاده از برخی واژه‌ها در نظام مهندسی بیشتر نقش شانتاژ دارد معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص تولید برخی واژه‌ها از جمله پدرخوانده، تخلف اخیر شهرداری تهران و پروانه‌های ساختمانی که در این مدت خارج از مدار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به تعدادی از مهندسان برای نظارت ارجاع داده شده، اذعان داشت: تمامی اتفاقات اخیری که در نظام مهندسی رخ داده با بازگشت به قانون قابل دفاع و قابل بررسی است. استفاده از برخی واژه‌ها همانند پدرخوانده یا مافیا در فرآیندهای رسمی معنای خیلی مشخصی ندارد و بیشتر نقش شانتاژ را بازی می‌کند. مظاهریان در ادامه اضافه کرد: این که یک فرد می‌تواند سازمانی را که دارای ۱۰۰ هزار عضو است تحت تاثیر قرار دهد، طبیعتا تعبیر درستی نیست، البته اینکه برخی از گروه‌ها سعی می‌کنند منافع بیشتری کسب نمایند، حتما درست است. وجود برخی اشتباهات، نبود شفافیت در برخی از بخش‌ها و اقدامات و اجرای اصلاحات همه اینها قابل تایید بوده اما سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان امکان مدیریت و تصحیح این اشتباهات را دارند. وی با اشاره به اتفاق اخیر که در اویل سال جاری آغاز شد و در واقع یک اقدام غیرقانونی بوده، گفت: در این اتفاق برآیندی که توسط قانون در نظر گرفته شده بود، نقض شد و البته با مدیریت کامل بخش‌های مربوطه این مشکل برطرف گردید. قدر مسلم تخلف صورت گرفته بر قوت خود باقیست و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. پرونده افرادی که با استفاده از این موقیعت موفق به ایجاد رانت شدند باز است و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست. قطعا مهندسانی که در قالب افراد حقیقی و حقوقی تخلف کرده‌اند حتما مورد پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت. به گفته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، قانون ابزار لازم را به عنوان یک خودپالایشی درون سازمان نظام مهندسی و در اختیار مقام‌های ناظر قرار داده است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور بر روی این موضوع حساس است و در زمان مناسب گزارش‌های لازم را تهیه خواهد کرد. مظاهریان با اعتقاد به اینکه اتفاق اخیر تجربه‌ای خوبی بود، خاطرنشان ساخت: در زمانی که تخلف از قانون صورت می‌گیرد نهادهای مرتبط به وظیفه خودشان به خوبی عمل کردند و در برابر این تخلف ایستادند؛ علاوه بر آن باید بخش دوم کار که جبران و ریشه‌یابی این قضیه است به صورت همزمان انجام شود.
|
