آخوندی و رجبی، در نوسان اعتمادسازی یا عوام‌گرایی؟
وزیر راه وشهرسازی شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری صدا و سیما، بخش بزرگی از جامعه‌ی مهندسی را به پای تلویزون کشاند؛ چرا که بخش اصلی این گفت‌وگو درباره‌ی ابلاغیه‌های سریالی و جنجالی‌اش درباره‌ی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود. نخست : وزیر راه وشهرسازی شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری صداو سیما بخش عظیمی از جامعه مهندسی را به پای تلویزون کشاند، چرا که محور اصلی این گفت‌وگو پیرامون ابلاغیه‌های سریالی جنجالی‌اش درباره سازمان نظام مهندسی ساختمان بود. دراین گفت‌وگوی خبری، وزیر راه‌و شهرسازی به دفاع تمام قد از ابلاغیه‌هایش پرداخت و هر دوی آنها را در جهت منافع بهره‌برداران و به نفع جامعه مهندسی قلمداد کرد. او برای اینکه قانونی بودن ابلاغیه‌هایش را به اثبات برساند،کتابچه سفید رنگ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان را نیز به همراه خود آورده بود و پس ازآنکه در برابر پرسش مجری برنامه درباره اینکه آیا این ابلاغیه ها مبانی قانونی دارد یا خیر؟ قرار گرفت، کتاب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان را بازکرد و با بازخوانی بندهای مربوطه، سعی کرد که نشان دهد ابلاغیه های اخیرش کاملا مبانی قانونی دارد. آن سوی ماجرا اما ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با ارسال نامه ای به روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، خواستار آن شد که قانون را ملاک تصمیمات خود قراردهند، موضوعی که برخی این نامه را به نوعی سرپیچی از ابلاغیه دولت تعبیر کردند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. بعد : به گزارش خبرنگار «صما»، نکته جالب اینجاست درحالی وزیر راه با در دست داشتن کتاب قانون نظام مهندسی به دفاع قانونی از دستورات وابلاغیه های خود برخواست که آن طرف قضیه نیز فرج الله رجبی نیز که از مخالفان ابلاغیه منع پرداخت حق النظاره ۵ درصد به سازمان نظام مهندسی است، استناد خود برای مخالفت با ابلاغیه های وزیر را کاملا براساس مبانی قانونی می داند، چه اینکه وقتی اخیرا گروه خبری «صما» برای انجام گفت وگوی تفصیلی در دفتر کار او در شورای مرکزی حاضرشد، او برای اثبات ادعای خود درباره غیرقانونی بودن ابلاغیه وزیرراه، از کشوی میز خود کتاب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان را خارج و با بازخوانی بندهای مرتبط قانونی ، سعی کرد که نشان دهد که دریافت۵ درصد کاملا براساس قانون است. او البته در برابر پرسش «صما» مبنی بر اینکه آیا قصد سرپیچی از ابلاغیه های دولتی را دارد یا خیر؟ گفت ملاک ما قانون است و بعد به کنایه و به مزاح افزود: موضوع جنگی در پیش است و لازم باشد برای دفاع از مهندسان جامه جنگ به تن می‌کند! سپس : نکته اساسی اینجاست که هم عباس آخوندی و هم فرج الله رجبی به عنوان نمایندگان دو رکن اصلی صنعت ساختمان درحالی مدعی هستند که قانون ملاک عمل آنها است و هر دو درحالی با درست داشتن کتاب قانون نظام مهندسی و قراردادن آن در زیر بغل خود در برابر رسانه ها، سعی می‌کنند که اقدامات خود را قانونی جلوه دهند که همزمان هر دو طرف نیز به یکدیگر اتهام می‌زنند که اقدامشان غیرقانونی است و هر یک دیگری را به زیر پاگذاشتن قانون متهم می‌کنند، یعنی از یک طرف عباس آخوندی با اتکا به قانون خود را محق می داند که تصمیم بگیرد با صدور ابلاغیه های تغییرات اساسی در نظام مهندسی ایجاد کند. از طرف دیگر نیز فرج الله رجبی نیز با استناد به قانون و رجوع به کتاب وکتابچه های قانون خود را محق می‌داند که زیر بار ابلاغیه وزیر نرود و در برابر اجرای آن مقاومت کند، موضوعی که برخی از آن به نافرمانی تعبیر می‌کنند و بر این باورند که این مساله دارای تبعات بسیاری است. البته نباید فراموش کرد که استناد به قانون و به میان کشاندن کتابجه های قانون برای جلب اعتماد مردم شمشیر دو دمی است که بین مرز باریک اعتماد سازی و عوام گرایی در نوسان است! سرانجام : بی شک اگر مبنای اقدامات هریک طرفین مر قانون باشد و مبنای تصمیمات قانون‌گرایی و تبعیت از قانون باشد، نباید این همه حاشیه و جنجال درباره یک تصمیم ایجاد شود. ذکر این نکته ضروری است که درکتاب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در ماده ۱۲۳ آن ذکرشده که« دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظیر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد». یعنی در این قانون به وزیر راه اجازه داده شده است در که در موارد سکوت یا ابهام راسا دراین‌باره تصمیم گیری کند. درباره موضوع حق النظاره ۵درصدی باید گفت که در این قانون سکوت نشده است و با توجه به برداشت های مختلفی که شده می‌توان گفت که در این‌باره احتمالا ابهاماتی وجود دارد که سبب شده بین وزارتخانه راه و نظام مهندسی چنین چالش‌های ایجاد شود. اما درنهایت به نظرمی‌رسد که تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوعات متوجه جامعه نیم میلیونی مهندسی است که باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند که البته این تاثیرگذاری درنهایت منوط به مشارکت حداکثری مهندسان در مجامع و انتخابات است.
|
