نگاهی به زمین‌لرزه‌ی بم از منظر ماده‌ی ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان
چهارده سال پیش در چنین روزی بم لرزید؛ ساختمان‌ها بر سر هزاران تن آوار شدند و زمین‌لرزه‌ای تاریخی و بزرگ در کشورمان رقم خورد. آمار قربانیان و فجایع زمین‌لرزه‌ی بم به اندازه‌ای بود که موج هیجانی و احساسیِ آن سراسر کشور را دربرگرفت و به جرأت می‌توان گفت که آثار روانی منفی آن به‌مراتب از زمین‌لرزه‌ی کرمانشاه گسترده‌تر بود. پس از زلزله بم بود که بسیاری از دست اندرکاران از فضای احساسی ایجاد شده بهره‌برداری کردند و تلاش کردند که قوانین و مقررات مربوطه در حوزه مسکن را مورد بازنگری قرار دهند تا از این رهگذر، امکان تغییر و تحول در ضوابط مربوط به ساخت و ساز فراهم شود. در نتیجه پس از کش وقوس های فراوان قانونی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب شد که طراحان و تدوین گران آن به دنبال ایجاد انقلاب اساسی وتغییر وتحول در ساخت وسازها بودند. کلیدی ترین و مهم ترین مفهومی که درقانون مذکور گنجانده شده بود قطع رابطه مالی مالک ومهندس ناظر ساختمان بود.چرا که بسیاری براین باورند بودند که وابستگی مالی مهندس ناظر به مالک ساختمان باعث می‌شود که در واقع مهندس ناظر تحت تاثیر ملاحظات مالی گزارش‌های محافظه کارانه ای به شهرداری ارائه دهد و از این رهگذر کیفیت ساخت و سازها و سایر مسائل مربوط به ایمنی ساختمان‌ها در واقع تحت تاثیر این سیکل قرار بگیرد. در نتیجه بسیاری قطع مالی رابطه بین مالک و ناظر را در واقع اقدامی موثر برای سامان دادن به وضعیت نابسامان ساخت و سازها قلمداد کردند. البته درکنار این تدبیر، درماده ۳۳قانون نظام مهندسی ساختمان حضور اشخاص حقیقی در امضای نقشه با محدودیت مواجه شد و همینطور نظارت های به سمت شرکت‌های حقوقی سوق داده شد. اما با گذشت بالغ بر۱۵سال ازاجرای ماده ۳۳قانون نظام مهندسی ساختمان، این قانون به محل چالش برای صنعت ساختمان تبدیل شده است. مشخصا درباره ساختارهای شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی انتقادات زیادی مطرح می‌شود به گونه ای که گفته شده مکانیزم معیوب این شرکت‌ها باعث شده که هیچ مسوولیتی متوجه یک فرد واحد نمی‌شود و عموما فردی فاقد تخصص ده ها امضاء را از مهندسان جمع آوری و با پرداخت مبلغی به مهندسان نقشه های مربوطه را امضا می‌کند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. در همین حال با توجه به اینکه عموم مدیران شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی را افرادی تشکیل می دهد که فاقد دانش مهندسی هستند آنها عموما به کیفیت کار مهندسی توجه ای ندارند و فقط به دنبال آن هستند که شکل ظاهری کار درست باشد و در یک کلام در واقع شرکت‌های حقوقی متهم ردیف اول صوری کاری نظام کنترل درصنعت ساختمان قلمداد شده است. اما آن سوی ماجرا درباره قطع رابطه مالی مالک و ناظر نیز اما و اگرهای زیادی مطرح است. مثلا وزیر راه بارها به این سیکل انتقاد وارد کرده است وگفته نباید انتخاب ناظرتوسط نظام مهندسی ساختمان صورت بگیرد. در واقع می‌توان گفت که درسی که از زلزله بم برای اصلاح وضعیت ساخت و سازها گرفته ایم درحال حاضر به پاشنه آشیل نظام مهندسی و وزارت راه وشهرسازی تبدیل شده است و سخنرانی اخیر دو رکن مرتبط با صنعت ساختمان ، یعنی فرج الله رجبی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزیرراه وشهرسازی درهمایش اخلاق مهندسی که هفته گذشته برگزارشد، مصداق بارز اختلاف نظر نمایش سران ارکان ساختمان درباره ماده ۳۳قانون نظام مهندسی بود. چرا که رجبی تغییراتی که وزارت راه در قالب آیین نامه کنترل ساختمان برای دور زدن ماده ۳۳قانون نظام مهندسی است را شدیدا مورد نقد قرار داد و آن را برای مهندسان کشنده توصیف کرد و در مقابل نیز وزیر راه وشهرسازی انحصار انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی را ظالمانه توصیف کرد. بسیاری برای این باورند که درواقع اگرچه زلزله بم نقطه عطفی برای تغییر درقوانین و مقررات ساخت وساز بوده است، اما این قوانین درحال حاضر نیاز به بازنگری و تغییرات دارد. به هرحال شکی نیست که برای رسیدن به نقطه ایده آل در حوزه ساخت وسازها به روز آوری قوانین ومقررات امری ضروری است و انتظارمی رود که متولیان حوزه مسکن و ساختمان با در نظرگرفتن منافع ملی، قوانینی را تصویب کنند که سبب تغییر و تحول در فرآیند ساخت و سازها شود، قوانینی که هم عمر مفید ساختمان ها را افزایش دهد و هم دست غیرمتخصصان را از صنعت ساختمان کوتاه کند و در نهایت ایمنی ساختمان را برای بهره برداران در برداشته باشد به طوری که با وقوع حوادث ناشی از زلزله شاهد کاهش آمار قربانیان باشیم.
|
