اصفهان از قانون مجریان ذیصلاح ساختمان بیبهره است
در حال حاضر هزینههای زیادی در صنعت ساختمان صورت میگیرد که در صورت کمتوجهی به کیفیت اجرای ساختوسازها، بخشی از این هزینه به نوعی هدر رفته و پس از چند سال شاهد ساختمانهایی فرسوده خواهیم بود که برای نوسازی و تعمیر نیازمند صرفِ دوبارهی هزینه هستند. نوسانات بازار مسکن طی چند سال گذشته موجب شده افراد غیرمتخصص یا به قولی بساز و بفروش ها همچون بازاریان متمول، ورزشکاران، پزشکان و …وارد عرصه ساخت و ساز شوند، از این رو کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساختمان در اصفهان یکی از دغدغه های این حوزه بوده، موضوعی که برای علاج آن متولیان امر نسخه مجریان ذی صلاح را پیچیده اند که شفابخش بودن آن در گرو همکاری بین بخشی دستگاه ها و همچنین نظارت بر روند اجرای طرح است. استانداردهای اجباری در بخش ساخت و ساز کشور بسیار زیاد است اما آنچه که امروز دغدغه مسؤولان ذی ربط بوده رعایت این استانداردهاست. بر این اساس به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی باید در ساخت ساختمان به عنوان گران ترین کالا از افراد قابل صلاحیت استفاده شود. آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ یک نظام سه جزئی است که مبتنی است بر طراح دارای صلاحیت، ناظر دارای صلاحیت و مجری دارای صلاحیت است. علیرغم این که بسیاری از مهندسان ساختمان صلاحیت لازم را از اداره راه و شهرسازی گرفته اند جزء سوم این آیین نامه یعنی مجری دارای صلاحیت هنوز در استان پیاده سازی نشده است که قرار بود با از اردیبهشت ماه قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه "د" که ساختمان های بیش از ۱۰ طبق و یا دارای مساحت بیش از ۵هزار متر است، در اصفهان اجرایی شود و پس از آن با آسیب شناسی اجرای طرح در ساختمان های بزرگ، قانون مجریان ذی صلاح به مرور به ساختمان های کوچک در گروه های "ج"، "ب" و الف تسری یابد. استاندار اصفهان معتقد است با اجرای قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه «د»، دست افراد بدون صلاحیت از ساخت و سازها کوتاه خواهد شد زیرا این قانون مالکان را ملزم می کند که برای اجرای ساختمان خود فقط از پیمانکاری استفاده کنند که دارای صلاحیت حرفه ای است. رسول زرگرپور خاطرنشان می کند: با اجرای این قانون مردم شاهد ساخت ساختمان هایی استاندارد، ایمن و مقاوم خواهند بود. وی برقراری هماهنگی و تعامل کامل بین دو نهاد شهرداری و نظام مهندسی را برای ارتقای فعالیت های مهندسی ساختمان ضروری برشمرده و تأکید می کند: برخی از اختلافات گذشته بین شهرداری و نظام مهندسی، موجب سوء استفاده شماری از متخلفان شده است. وظایف مجریان ذیصلاح بر دوش مهندسان ناظر بر اساس مقررات ملی ساختمان، در امر ساخت و ساز سه بخش طراحان، مجریان ذیصلاح (سازندگان ساختمان و مسکن) و مهندسان ناظر دخالت دارند اما متأسفانه در اصفهان وظایف مجریان ذیصلاح بر دوش مهندسان ناظر سنگینی می کرد. رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اهمیت اجرای قانون مجریان ذیصلاح برای ساختمان سازی اصولی می گوید: در حالی که طرح مجریان ذیصلاح در ۲۴ استان کشور اجرا شده است، اجرای این قانون در اصفهان هنوز در هاله ای از ابهام است. عبدالرسول جان نثاری در گفت و گو با "قدس" از بی بهره بودن اصفهان به عنوان یکی از استان های مهم و شاخص کشور از وجود این طرح انتقاد کرده و ادامه می دهد: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد به دلیل استفاده از افراد بی صلاحیت در ساختمان سازی است، طرح مجریان ذیصلاح سپردن کار به کاردان خواهد بود. وی مجریان ذیصلاح را شامل پیمانکار اصلی طرف قرارداد با کارفرما و همچنین پیمانکاران جزء، کاشی کار، گچ کار، آرماتوربند و تمام مشاغل مرتبط بیان کرده و اظهار می کند: همه باید تلاش کنیم که این قانون به نحو صحیح و مطلوب و کامل در اصفهان اجرا شود. فقط ۳درصد اضافه کارشناسان اعلام کرده اند که میزان حق الزحمه خدمات مجری ذی صلاح برای هر متر مربع به طور متوسط ۱۸هزار تومان است، به عنوان مثال اگر ساختمانی دارای ۱۰۰۰متر مربع زیربنا باشد و مطابق قیمت های رایج در استان هزینه تمام شده بابت هر متر مربع ۷۰۰هزار تومان باشد کل هزینه هایی که مالک متقبل می شود معادل با ۷۰۰میلیون تومان خواهد شد که از این مقدار تنها ۱۸میلیون تومان به مجری ذی صلاح تعلق می گیرد. بنابراین مالکین گمان نکنند در صورت استفاده از مجری ذیصلاح هزینه های زیادی را متحمل می شوند زیرا دستمزد مجری ذی صلاح به طور متوسط کمتر از سه درصد کل هزینه های تمام شده پروژه خواهد بود و این مبلغ در مقایسه با بالا رفتن کیفیت کار چه به لحاظ معماری و چه به لحاظ سازه بسیار ناچیز است. به هر حال طرح مجریان ذیصلاح به منظور کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساخت و ساز مصوب شده و اجرای آن نیازمند تعامل مثبت دستگاه های هم سو در حوزه ساخت و ساز اصفهان است.
|