صادر نشدن پروانهی مهندسانِ ناپیوسته، نقض قانون بهبود کسبوکار است / حق مهندسانِ تازه پایمال شد
برابر مصوبهی عدم صدور و ارتقای پروانهی مهندسانِ ناپیوسته، پروانهی اشتغال مهندسانی که رشتهی کاردانیِ آنها نامرتبط است، ارتقا پیدا نمیکند. به گزارش صما اخیراً براساس تصمیم مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مصوبهای به ابلاغ رسید که برای بسیاری از اعضای جامعه مهندسی غافلگیر کننده بود. براساس این مصوبه مدرک کاردانی مهندسانی که به صورت ناپیوسته مدرک کارشناسی خود را اخذ کردهاند، ملاک اخذ پروانه اشتغال و تمدید آن نیست. بر این اساس افرادی که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط با رشتههای هفتگانه ساختمان باشند گذشته از گرایش کارشناسی ناپیوسته آنها و واحدهای گذرانده شده، حق گرفتن و داشتن پروانه را ندارند. البته این مصوبه در حالی ابلاغ شده که بر اساس مصوبه قبلی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۱، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشتههای اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد، این تصمیم مسئولان مورد انتقاد جدی مهندسان قرار گرفته، چرا که از قرار معلوم بخش قابل توجهی از این مهندسان مدرک کاردانی غیرمرتبط دارند و با این مصوبه از ادامه کار محروم میشوند. مقصر اصلی این موضوع کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ است در همین زمینه غلامرضا سالار وند عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه مصوبه حاضر با هدف قرار دادن کارشناسانی که ناپیوسته لیسانس گرفتهاند، مدارک کاردانی آنها را ملاک اخذ پروانه اشتغال به کار برمیشمرد به «صما»گفت: بر طبق این مصوبه افرادی که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط با رشتههای هفتگانه ساختمان باشند گذشته از گرایش کارشناسی ناپیوسته آنها و واحدهای گذرانده شده، حق گرفتن و داشتن پروانه را ندارند. وی دراین مورد ابراز داشت: این در حالی است که مصوبه جدید، بند ۵ مصوبه قبلی (۴ بهمن ماه ۹۱) وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه «دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشتههای اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته میباشد در صورتی که کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد. وی افزود: چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشتهها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشد، میتوانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت نمایند و درغیر اینصورت نامبردگان فقط میتوانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت نمایند» را نقض میکند. این عضو سازمانی تاکید کرد: مرجع تشخیص صلاحیت مدارک دانشگاهی همانطور که در مصوبه ۷ اسفند ماه سال ۸۹ تصریح شده از اختیارات وزارت علوم است. سالاروند در ادامه تاکید کرد: مصوبه جدید پا را فراتر نهاده و شامل افرادی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه گرفتهاند هم میشود در صورتی که طبق بدیهیات حقوقی نمیتوان قانونی را وضع کرد و آن را به گذشته هم سرایت داد. این فعال صنعت ساختمان در خصوص چگونگی وضع این قانون به خبرنگار صما گفت: مقصر اصلی این موضوع اعضای کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ که متشکل از یک نماینده از سوی وزیر راه وشهر سازی، یک نماینده از سوی وزیر علوم و تحقیقات و یک نماینده از سوی رییس شورای مرکزی بودند است که البته تبصره ۲ ماده ۷ این کمیسیون فرا قانونی عمل کرده است. سالاروند افزود: با این تصمیم سؤالبرانگیزکه معلوم نیست با چه نیت و اهدافی صورت گرفته، حق مهندسانی که طبق مصوبه قانونی زمان خود از سد آزمون سراسری گذشته و پروانه اشتغال گرفتهاند ضایع شده و طبق این مصوبه پروانه آنها غیرقابل تمدید است. وی دراینباره اظهار داشت: به نظر میرسد این مشکل پیش آمده سریعاً باید حل شود چرا که در حال حاضر آینده کاری مهندسانی که تحصیلات خود را تکمیل کردهاند و آزمون سازمان نظام مهندسی ساختمان را نیز گذراندهاند، با این مصوبه جدید به مخاطره افتاده است. سالاروند گفت: قبل از ابلاغ شدن این مصوبه، مهندسانی که مدرک کاردانی آنها غیر مرتبط است مشکلی نداشتهاند و اما در سال جاری به صورت ناگهانی مشمول مصوبهای سختگیرانه شدهاند. به هر حال قشر قابل توجهی از مهندسان در دانشگاههای کشور با تلاش فراوان تحصیلات خود را انجام دادهاند و در آن زمان با استناد به قوانین مربوطه که به آنها اجازه دریافت پروانه اشتغال را میداد، مدرک خود را اخذ کردهاند. وی با اشاره به این که براساس مصوبه جدید پروانه اشتغال مهندسانی که رشته کاردانی آنها غیر مرتبط است، ارتقا پیدا نمیکند، توضیح داد: به طور مثال شخصی که پایه ۳ مهندسی را دارد تا پاین فعالیت حرفهای خود امیدی به ارتقا سطح خود نخواهد داشت. تعداد مهندسانی که رشته کاردانی آنها با مدرک کارشناسی متفاوت است، قابل توجه است، بنابراین این تصمیم نشان دهنده بی اعتنایی و بی ارزش شمردن مدرک این افراد و زحمات چند ساله آنها است. وی در نهایت گفت: این مصوبه نقض مبرم قانون بهبود کسب و کار بوده است که باید سریعتر حل شود. مقصر اصلی وزارت علوم است همچنین بهمن مؤمنی مقدم نایب رییس نظام مهندسی تهران با بیان اینکه مقصر اصلی این مشکلات وزارت علوم است به صما گفت: متاسفانه وزارت علوم بدون هیچ حد و مرزی و و بدون توجه به بازار کار هر ساله بر تعداد فارغ التحصیلان رشته مهندسی اضافه میکند. وی گفت: البته اصل این موضوع یعنی هم ارزی رشتههای مهندسی برای وزرات راه و شهرسازی و نظام مهندسی ازاهمیت بالایی برخوردار است اما باید در این مورد تصمیم صحیحی اتخاذ شود تا افراد شاغل با کاردانی غیر مرتبط آسیب جدی نبینند. البته بخشی از آیین نامه حذف شده عطف ماسبق اصلاح شد. مؤمنی مقدم در ادامه افزود: در تمام رشتهها از جمله رشتههای وکلالت نیز این عدم هم ارزی رشتهها مسئله مهم بوده و برای همین این قوانین میتواند دراصل موضوع یعنی ارتقای کیفیت ساخت وساز مهم باشد. نایب رییس نظام مهندسی تصریح کرد: پیشنهاد کمیسیون هم ارزی این است که مهندسان با حضور در شورای مرکزی استانها نظرات و پشنهادات خود را اعلام کنند و در نهایت به گوش کمیسیون هم ارز برسانند تا بهترین تصمیم گیریها در این مورد اتخاذ شود. ![]() ![]() ![]()
|