اهمیت مجری ذیصلاح در حد رفع موانع صدور پروانه است
■ اعتراض جالبتوجه به اجراکنندگان مجری ذیصلاح اگرچه سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزههای طراحی و نظارت بر ساختمانها موفقیت نسبتاً قابل قبولی به دست آورده است و تلاشهای این سازمان در طول ۲۲ سال فعالیت، به تحول بزرگی در بخش ساختوسازها انجامیده، اما نظام مهندسی در بخش اجرا هیچ توفیقی به دست نیاورده و در واقع بسیاری از استان ها هنوز در نقطهی صفر اجرای مجری ذیصلاح هستند. دلایل عدم اجرای مجری ذیصلاح در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در پاسخ به دلایل عدم اجرای مجری ذیصلاح گفت: متاسفانه در صنعت ساختمان مردم عادت کردهاند که به متخصصان مربوطه در رشته های مختلف مراجعه نکنند و تا وقتی این مهم به یک فرهنگ و اجبار تبدیل نشود، با اجرای واقعی آن فاصله زیادی داریم. حسین کامران دیسفانی در گفت و گو با «صما» افزود: اگرچه از سال ۸۴-۸۳ که شیوه نامه ماده ۳۳ ابلاغ شد، مجری ذیصلاح هم تعریف شد، با این حال اجرای این قانون در برخی استانها دیرتر شروع شده و یا هنوز اجرایی نشده است. وی با اشاره به پیگیری اجرای مجری ذی صلاح در استان خراسان رضوی تصریح کرد: طبق تاکید شیوه نامه مذکور که ساختمان باید مجری ذیصلاح داشته باشد، ما از سال ۸۵-۸۴ مجری ذیصلاح را در ساختمانهای بالای ۸۰۰ متر اجرایی کردهایم و مجریان به عنوان سازنده و تنظیم کننده شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در فرآیند کار دخیل هستند. وی ادامه داد: گرچه ما در ساختمانهای بالای ۸۰۰ متر الزامی و اجباری کردهایم که مالکان باید از مجری ذیصلاح استفاده کنند، ولی متاسفانه در عمل استقبال چندانی از این موضوع نمیشود و در بیشتر موارد، در حد رفع موانع صدور پروانه، مبلغ ناچیزی به عنوان مجری پرداخت میشود و متاسفانه سعی میکنند با مجری سروکار نداشته باشند. دیسفانی همچنین اظهار داشت: در برخی ساختمانهای کوچک مردم خود با استفاده از مهندسان ناظر شروع به ساختوساز میکنند اما در ساختمانهای بلند اگر بخواهند مجری داشته باشد، سعی می کنند به پیمانکاران و مجریان شناخته شده مراجعه کنند. دلایل کوتاهی شهرداری در اجرای مجری ذیصلاح وی با تاکید بر اینکه نمیتوانیم بگوییم از آنچه در بخش مجری اتفاق افتاده، توفیقی به دست آمده و رضایتمندی کامل در این بخش وجود دارد، افزود: شاید لازم باشد با ارائه یکسری تشویقات و بازنگری در تعرفه و قیمت خدمات مهندسی در بخش اجرا این نقیصه را برطرف کنیم. این مسئول همچنین با بیان اینکه با تعرفه پایین مهندسی نمی توان پروژه را چه در قالب مدیریت و چه در قالب اجرا احداث کرد گفت: این نقیصهها وجود دارد و هرچند در برخی استانها در پروژه های با متراژ بالاتر مثلا ۲ هزار متر به بالا مجری ذیصلاح را الزامی کردهاند و برای این ساختمانها شاید مالکان و سرمایهگذاران استقبال بیشتری هم داشته باشند؛ ولی برای متراژ ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متر متاسفانه هنوز بحث مجری جا نیفتاده است. وی ادامه داد: به همین دلیل صرفا اسم مجری در پروانه درج و فقط به منظور رفع تکلیف جهت درج اسم مجری در پروانه، پولی هم بین مجری ذیصلاح و مالک رد و بدل میشود اما استقبال مالکان از این بخش بسیار کمرنگ است. دیسفانی همچنین با انتقاد از عدم همکاری شهرداری ها در اجرای مجری ذی صلاح گفت: شهرداریها همکاری زیادی در این بخش ندارند و حتی در مقطعی مجری ذیصلاح را از طریق دیوان محاسبات نقض کردند. در استان خراسان هم شهرداریها اعتنایی به این موضوع ندارند. وی تاکید کرد: نظام مهندسی به لحاظ تاکید بر اهمیت این موضوع جهت صدور پروانه، مجری را در امور مربوط به سازمان الزامی کرده و برای صدور پایان کار نیز بر تاییدیه مجری تاکید دارد، ولی شهرداری با این نگاه که صوریگری در این بخش اتفاق میافتد، از این مهم استقبال نکرده و آن را برای مردم مثمرثمر نمیبیند. رییس نظام مهندسی خراسان رضوی با اشاره به چالش های موجود در بخش مجریان ذیصلاح گفت: درواقع معمولا خود مردم برای اجرای یک ساختمان با زیربنای بالا به سراغ مجری میروند که ممکن است در قالب نظام مهندسی باشد و یا نباشد و مسئولیت اجرا را به کسی واگذار می کنند که تجربه کار داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: شهرداریها اخیرا این موضوع را به این شکل تعریف میکنند طبق تاکید وزیر راه و شهرسازی که از مجری ذیصلاح باید با عنوان سازنده ذیصلاح یعنی سازندهای یاد شود که دارای سابقه کار حرفهای باشد. کارفرما، مجری و مشاور، ارکان اساسی نظامنامهی فنی همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به اینکه این استان جزو مناطقی است که تا به حال مجری ذی صلاح نداشته و ساختمان ها به شیوه سنتی و توسط کسانی احداث می شود که تجربه کار و فعالیت در این زمینه را دارند گفت: اخیرا در سفر مهندس رجبی رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور به اصفهان، طی نشستی با شهرداری و استانداری، تفاهمنامه مجری ذیصلاح را در ساختمان های گروه د و بخش اعظمی از گروه ج امضا کردیم و امیدواریم که مجری ذی صلاح از شهریورماه اجرایی شود. علی عموشاهی در گفت و گو با «صما» افزود: در حال حاضر در حال آماده کردن بسترهای اجرایی و تهیه دستورالعملها و شیوهنامههای مجری ذی صلاح هستیم تا بتوانیم از اوایل شهریور ماه مجریان ذیصلاح را اجرایی کنیم. وی با تاکید بر اینکه بخش مهم نظامنامه فنی اجرایی که باید تدوین شود و هنوز تدوین نشده است، بحث مجری یا پیمانکار ساخت است گفت: در نظامنامه فنی کشور یکی از ارکان اساسی کار، کارفرما و دیگری مجری و مشاور است و ما در سلزمان صرفا کار مشاور را انجام میدادیم. عموشاهی با تاکید بر اینکه پیمانکار ساخت یا مجری ذیصلاح باید دارای صلاحیت خاص خود باشد گفت: عوامل مدیریت اجرا و همچنین عناصر اجرایی مثل کارگران ماهر ساختمانی، معماران، بناها و... باید ذیصلاح و دارای صلاحیت فنی باشند و به نحوی نباشد که هر کسی بیکار شد، به حرفه ساختمانی روی بیاورد و ساختمان را به عنوان سرمایه ملی تخریب کند تا به تدریج در این حرفه کار خود را بیاموزد. این مسئول با بیان اینکه مجریان باید آموزشهای خاصی را ببینند تا بتوانند مجری ذیصلاحی برای امور ساختمانی شوند اظهار امیدواری کرد: امسال مجری ذیصلاح را در ساختمان های گروه د و گروه ج شروع کنیم و به گروه ب و الف توسعه دهیم که با توجه به امضای تفاهمنامه به زودی آن را اجرایی خواهیم کرد. مجری ذیصلاح در سراسر کشور یکپارچه شود علاوه بر این رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، اجرایی شدن مجری ذیصلاح را یک امر قانونی بر شمرد و گفت: با این حال در مناطق مختلف تصمیمات مختلفی جهت اجرای مجری ذیصلاح گرفته شده و در برخی از استانها آن را اجرایی و در برخی دیگر اجرایی نکردهاند. محمد مصطفوی در گفت و گو با «صما» با بیان مطلب فوق افزود: هرچند در جاهایی که این قانون را اجرایی کردهاند، یک وظیفه قانونی انجام دادهاند، اما این رویکرد در مناطقی که مجری ذی صلاح را اجرایی نکردهاند بابی را برای اعتراض متقاضیان و یا سازندگان باز کرده از بابت اینکه چرا این اقدام را انجام می دهید. وی افزود: برای مثال حرف منتقدان خطاب به استان هایی که مجری ذی صلاح را اجرایی میکردند این بوده که استانهای دیگر قویترند و مجری را اجرایی نمیکنند و دلیلی ندارد که شما آن را اجرایی کنید. مصطفوی در عین حال با تاکید بر اینکه موضوع مجری ذیصلاح باید در سطح کشور یکپارچه شود تصریح کرد: درنهایت اگر میخواهیم این قانون و الزامات آن را اجرایی کنیم، باید بیشتر به آن توجه کنیم و اگر نمیخواهیم آن را اجرایی کنیم، این دوگانگی را در سطح کشور از بین ببریم. به این معنا که مجری ذیصلاح یا به طور کامل در سراسر کشور اجرا شود و یا در هیچ منطقه ای اجرایی نشود. وی خاطرنشان ساخت: اما در هر صورت آنچه مسلم است نمیتوانیم بگوییم که این قانون اجرایی نشود، چون مجری ذیصلاح یک تکلیف قانونی است و قطعا باید به آن توجه و عمل کنیم.
|