دستورالعمل شناسنامه‌ی فنی، سدی در برابر انتفاع مالی منتقدان
در دستورالعمل صدور شناسنامه‌ی فنی ساختمان که طبق قانون جزو اختیارات وزیر راه و شهرسازی است، اگرچه نحوه‌ی صدور این شناسنامه از سوی مقام عالی این وزارتخانه تعیین تکلیف شده است، اما به باور کارشناسان، آخوندی باید ممنوع بودنِ دریافت مبلغ به ازای صدور شناسنامه‌ی فنی را در شیوه‌نامه‌ی ماده‌ی ۳۳ نیز اصلاح و یا بخشنامه دیگری را در راستای اصلاح بخشنامه‌ی پیشین ابلاغ کند. به گزارش «صما» طبق دستورالعمل اخیر عباس آخوندی، صدور شناسنامه فنی ساختمان، جزو وظایف شهرداری‌ها و تکمیل آنها بر عهده مهندسان ناظر اعلام شده است. بر همین اساس، طبق ماده ۸ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان، صدور تاییدیه‌های مندرج در قانون پیش‌فروش ساختمان از جمله تایید شناسنامه فنی ساختمان جز وظایف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، مجاز به اخذ هیچ‌گونه مبلغی تحت هر عنوان بایت هزینه صدور این تاییده‌ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نخواهند بود. اگرچه در این میان انتقاداتی نسبت به این ابلاغیه وجود دارد، اما در مقابل به عقیده موافقان، صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان به عنوان دفترچه ای که در ابتدای ساخت هر پروژه ای صادر می شود، طبق آنچه که آخوندی بخشنامه آن را ابلاغ کرده است، صحیح است و هیچ گونه مشکل اجرایی در کشور ندارد. چرا که به هر روی تکالیف ناظران در آن مشخص شده و مهندسان ناظر باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند. به عقیده این گروه از صاحب نظران، منتقدان این دستورالعمل عمدتا شامل کسانی هستند که سالیان سال از قِبل صدور شناسنامه فنی ملکی که قانون نظام مهندسی در شیوه نامه مبحث ۳۳ مسیری را برای آن مشخص کرده بود، انتفاع مالی می‌بردند و حال با این بخشنامه وزیر راه و شهرسازی از این انتفاع مالی آنها جلوگیری شده است. .jpg "عنوانhtml")
وزیر راه شیوه‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۳۳ قانون را تعیین تکلیف کند نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان پیش از ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی، مورد انتقاد بسیاری از فعالان حوزه صنعت ساختمان و به ویژه قشر سازندگان و انبوه سازان مسکن بود. آنها بر این موضوع تاکید داشتند که وزارت راه و شهرسازی باید در این بخش تکلیف دست اندرکاران بخش ساخت و ساز را معین کند که آیا آن شناسنامه فنی که قرار است در قانون پیش فروش اجرایی شود، همان شناسنامه فنی ملکی است که در شیوه نامه ماده ۳۳ به آن اشاره شده است و یا دستورالعمل های خاص خود را دارد که کماکان به طور مبهم باقی مانده است. بر همین اساس به عقیده انبوه‌سازان، به دلیل وجود ابهامات در این بخش، همواره انحرافاتی در برداشت‌های ذهنی از این شناسنافه فنی صورت گرفته است. به این معنا که به دلیل مشخص شدن یک شناسنامه فنی ملکی در قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن و یک شناسنامه فنی در قانون جدید پیش فروش به عنوان یک قانون موخر، این دو قانون با همپوشانی همدیگر، منجر به بروز انحرافاتی در این بخش می‌شدند و حال با مشخص شدن مسیر صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی، دیگر جای بحث و انتقاد باقی نمی‌ماند. به گفته آنها، در کنار این موضوع به نظر می‌رسد که وزیر مربوطه در جهت اصلاح رویه قبلی بهتر است وضعیت امور مالی در شیوه نامه اجرایی مبحث ۳۳ قانون نظام مهندسی را هم تعیین تکلیف کند. یعنی اگر قرار بر این باشد که آخوندی بر اساس آیین نامه پیش فروش این بخشنامه را نیز صادر کند که از این پس دیگر هیچ فرد و هیچ نهادی به ازای صدور شناسنامه فنی ساختمان، اجازه دریافت هیچ مبلغی تحت هر عنوانی را ندارد، باید این مهم را در شیوه نامه ماده ۳۳ نیز اصلاح کند و یا اینکه بخشنامه دیگری را در راستای اصلاح بخشنامه قبلی ابلاغ کند. دستورالعمل شناسنامه فنی، گامی در راستای تحقق حقوق شهروندی با این حال، اختلاف نظرات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد. مسئولان نظام مهندسی بر این عقیده‌اند که باید برای صدور شناسنامه فنی که سابقا در شیوه نامه ماده ۳۳ به آن پرداخته شده بود، پنج در هزار هزینه ساخت وساز ساختمان را دریافت کنند، در حالی که هم اکنون وزیر راه و شهرسازی دریافت این وجه توسط سازمان های نظام مهندسی را غیرمجاز اعلام کرده است. البته به اذعان صاحب نظران این ممانعت وزیر راه، با قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن همسو و همراستا بوده و هیچ گونه تناقضی با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد. بر همین اساس به گفته این افراد اگرچه طبق نص صریح قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن، سازمان نظام مهندسی باید در بخش صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان همکاری کند؛ اما قانونگذار دریافت وجه به ازای این همکاری را برای هیچ شخص و نهادی حتی نظام مهندسی مجاز ندانسته است. در مجموع، شناسنامه فنی ملکی ساختمان به عنوان دفترچه‌ای است که سند مالکیت ساختمان و ویژگی‌های فنی ساخت و نقشه‌های اجرایی در آن قید می‌شود. مالکان موظف به نگهداری از این دفترچه و توجه به ویژگی های ذکر شده در آن هستند و ناظران هم به ازای مسئولیتی که در نظارت بر روند اجرای پروژه و رعایت اصول فنی دارند، وظیفه تکمیل آن را بر عهده می‌گیرند. به گفته کارشناسان آنچه مسلم است، ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی بر این مبنا که مردم علاوه بر پرداخت هزینه‌هایی مثل نظارت، اجرا و طراحی، نباید بابت دریافت خدماتی مثل شناسنامه فنی ملکی ساختمان هم متحمل پرداخت هزینه‌های دیگری شوند، مورد تایید و گامی در راستای تحقق حقوق شهروندی است. بنابراین اگرچه در سال‌های گذشته به دلیل ابهامات موجود در این زمینه انحرافاتی در اجرای قانون نظام مهندسی صورت گرفته است اما ابلاغیه آخوندی این ابهامات را برطرف می‌کند.
|
