■ اجرای قانون نظام مهندسی، اضافی یا الزامی؟

اجرای قانون نظام مهندسی، اضافی یا الزامی؟
■ تقسیم سودهای کاذب به نام عدالت مالیاتی
■ تحمیل هزینه‌ به صنعتی که نمی‌تواند خود را جمع کند

آغاز فصل گرما همواره در کشور موسم رونق ساخت‌وسازها بوده و معمولاً از سال‌های گذشته روال بر این بوده که به لحاظ شرایط آب‌وهوایی، بیش‌ترین حجم ساختمان‌سازی در فصل تابستان انجام بگیرد؛ اما شواهد موجود حاکی از بی‌کاری قشر عظیمی از فعالان حوزه‌ی صنعت ساختمان در شرایط کنونی است. کارگران ساختمانی، مهندسان، استادکاران و همه‌ی عوامل و نیروهای دخیل در فرآیند ساخت و تولید ساختمان هم‌اکنون در بی‌کاری به سر می‌برند و با مسائل اقتصادی ناشی از این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند.

از سوی دیگر سازندگان و سرمایه گذاران حوزه ساخت و تولید مسکن، چند سال است که به دلیل رکود بازار معاملات مسکن، با خواب سرمایه خود در بخش ساختمان مواجه شده اند و به دلیل عدم گردش مالی و از آنجایی که نتوانسته اند در فروش واحدهای مسکونی ساخته شده خود موفقیتی کسب کنند، بنابراین ساخت و ساز جدیدی را شروع نکرده اند.

البته در این میان سازندگانی هم بوده اند که علیرغم داشتن توان مالی، انگیزه کافی را برای شروع ساخت پروژه‌های جدید نداشته اند و شرایط بازار مسکن و ساخت و ساز را به قدری بحرانی دیده اند که ترجیح داده اند از این عرصه کنار بکشند، تا اینکه ریسک فعالیت در این حرفه را بپذیرند.

مسکن در محاصره‌ی قوانین هزینه‌ساز

در حال حاضر چند عامل در رکود مسکن تاثیرگذار بوده و هرچند وقتی از رکود مسکن بحث می‌کنیم، بیشتر بُعد اقتصادی آن را مدنظر قرار می‌دهیم، اما علاوه بر تاثیر جنبه اقتصادی بر رکود بازار مسکن، یکی دیگر از علل قوانین دست‌وپاگیر و قوانین هزینه‌سازی است که طی چند سال اخیر به بخش مسکن تحمیل شده است.

به عبارتی، سازندگان مسکن در کنار انتقاد از شرایط حاکم بر بازار مسکن و ساخت و ساز کشور و نبود نقدینگی در این بخش، نسبت به شرایط محدودکننده دولت هم معترض بوده و با بیان اینکه در همه کشورها، وقتی رکود در یک صنعت اعم از بخش مسکن به وجود می آید، دولت‌ها اقدام به وضع بسته‌های تشویقی می‌کنند، در حالی که در ایران خلاف این رویه عمل می‌شود و بسته‌های تنبیهی برای فعالان ساختمانی در نظر می‌گیرند.

سازندگان مسکن ازجمله این قوانین هزینه ساز به قانون مالیات‌ها، قانون تامین اجتماعی و قانون نظام مهندسی اشاره می کنند که درنهایت ارقام کلانی را به بخش ساخت وساز تحمیل می‌کند.

اگرچه بنا بر باور برخی صاحب نظران اخیرا قانون مالیات‌ها به سمت شفاف‌ سازی درآمدها و هزینه‌های مردم رفته است که اگر در اجرا دچار مشکل نشود و به خوبی اجرا شود، در درازمدت و به صورت کلان حرکت ارزشمندی به حساب می آید، اما اظهارات کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که در شرایط فعلی، اجرای مصوبه اخیر مالیات ‌ها در تداوم رکود اثر مثبت دارد و موجب ادامه آن می شود.

ابهام در قانون مالیات‌ها

در این میان سازندگان و تولیدکنندگان مسکن با انتقاد از این گونه سیاست گذاری ها معتقدند: دولت با وضع و تحمیل مالیات های سنگین به بخش مسکن، بدون اینکه اصول لازم را در ارتباط با محاسبه این مالیات رعایت کند، این مالیات سنگین را به صنعتی تحمیل کرده است که در شرایط کنونی حتی نمی‌تواند خود را جمع و جور کند و اگرچه از وضع چنین عوارض سنگینی تحت عنوان شفاف‌سازی یاد می شود، اما این در حالی است که بیشتر موارد آن دارای ابهام است.

آنها با اشاره به یکی از موارد ابهام می گویند: با مطالعه آیین‌نامه، اولین موضوعی که به نظر می‌رسد بحث زمین است. درواقع زمین براساس ماده ۶۴ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم قیمت‌گذاری و در محلات یک قیمت متوسط برای زمین تعریف می‌شود و دامنه قابل ملاحظه‌ای برای قیمت زمین وجود دارد. حال چطور اسم این را شفاف‌سازی می‌گذارند، در حالی که در بحث تعیین قیمت زمین ابهامات جدی وجود دارد است و در برآورد عملیاتی و محاسباتی، سودهای کاذب و آن‌ چنانی نشان داده می‌شود که درنهایت می‌خواهند همه این سودها را از سازنده اخذ کنند و اسم آن را هم عدالت مالیاتی می‌گذارند.

علاوه بر این کارشناسان و فعالان مسکن از قانون پیش‌فروش به عنوان یک سد بزرگ در مسیر تولید مسکن یاد می کنند که عملا بخش عمده-ای از سرمایه در گردش مردم در بخش مسکن را که در دست انبوه‌سازان فعال بود و به نوعی می‌توانست نقدینگی آنها را افزایش دهد، از این گردونه خارج کرده است.

ضربه‌ی فنیِ سازندگان با قانون پیش‌فروش

در این میان انبوه سازان و سازندگان مسکن نیز با انتقاد از قانون پیش فروش می گویند: اخیرا قانونی به نام پیش‌فروش وضع کرده‌اند و آنطور که به نظر می‌رسد هدف از اجرای آن حمایت از پیش خریدار است، اما درواقع در قالب این حمایت‌های بی‌معنا از پیش‌خریداران، لطمات جدی به فروشنده و سرمایه‌گذار می‌زنند. چراکه این قانون از همان ابتدا فروشنده را وادار می‌کند تا با رقم ناچیزی که به عنوان پیش‌پرداخت از خریدار دریافت می‌کند، سند را به نام وی انتقال دهد و به این ترتیب خود را در معرض آسیب‌های حقوقی و قضایی و خطراتی قرار می دهد که ممکن است از طرف پیش‌خریدار برای وی برنامه‌ ریزی شود.

به گفته آنها از طرف دیگر سازندگان در جریان گرفتن تسهیلات بانکی دچار مشکل می شوند و علاوه بر این در جریان تاخیرات احتمالی تامین زیرساخت هایی مثل آب، برق و گاز و... که از سوی نهادهای ذیربط در پروژه ساختمانی به وجود می‌آید و آنها خود عامل این تاخیر نیستند باید پاسخگو باشند و خسارت تمامی این کوتاهی ها را پرداخت کنند.

آنچه مسلم است وضع و اجرای قوانین به نحوی که منافع مردم، دولت و همچنین سازندگان در یک ردیف مورد توجه قرار گیرد، یک الزام است. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه در شرایط کنونی صنعت ساختمان و مسکن در وضعیت حساسی به سر می برد، باید در جهت تسهیل قوانین تلاش شود و تمامی نهادهای ذیربط کمک کنند تا بخش مسکن به عنوان یک صنعت پیشران در جامعه حرکت کند، نه اینکه با وضع مالیات‌های سنگین و قوانین بازدارنده و تحمیل آنها به بخش مسکن، این صنعت را از حرکت آرام خود نیز بازدارند و به رکود آن دامن بزنند.