توضیح شهرداری درباره‌ی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان در تهران
■ ابهامات آییننامه، دلیل اجرایی نشدنِ «شناسنامه‌ی فنی ساختمان» مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه‌ی ساختمان شهرداری تهران، ضمن اشاره به فرآیند تهیه‌ی برگ شناسنامه‌ی فنی در پیش‌فروش ساختمان، گفت: موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان که در مجلس شورای اسلامی شهر تهران در پایان سال ۸۹ مصوب شد، با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضاییه به‌عنوان یک لایحه به مجلس تقدیم شد و در همان سال به لحاظ پیشگیری و جلوگیری از رانت‌هایی که در بحث پیش‌فروش مطرح بود، این قانون به تصویب رسید. محمدابراهیم دادسرشت افزود: در متن قانون، تکالیفی به سازمانهای مختلفی از جمله به شهرداری های کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نحوه آگهی پیش فروش از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کنترل از طریق نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نهایتاً بخش مهمی از دستور العمل ها نیز به وزارت راه و شهرسازی ومکلف نمودن آن به تهیه و ابلاغ آییننامه صدور شناسنامه فنی ظرف مدت ۶ ماه شد. ابهامات و نواقص آییننامه، دلیل اجرایی نشدنِ قانون پیش‌فروش ساختمان دادسرشت با تأکید بر این که آئین‌نامه‌ها به این لحاظ صادر می‌شوند که مکملی باشند برای نحوه اجرای قانون، روش کار و شیوه‌نامه اجرایی آن ، گفت: متاسفانه پس از گذشت زمان طولانی در ابلاغ، آیین نامه و دستورالعمل شناسنامه فنی ساختمان نه تنها به اجرای این قانون کمک نکرد بلکه این دستورالعمل به نوعی موجب بروز ابهامات ، تردید ها و شرح وظایف بویژه در ماموریت های شهرداری ها و سازمانهای نظام مهندسی ایجاد کرد . وی با تأکید بر این که قانون، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تهیه و ابلاغ آییننامه صدور شناسنامه فنی ظرف مدت ۶ ماه نموده است اما ابلاغ این آیین نامه و دستورالعمل نزدیک به ۶ سال به طول انجامید، اظهار کرد: "آیین نامه اجرایی" قانون پیش فروش در تاریخ ۲۵/۳/۹۳ پس از گذشت بیش از سه سال توسط معاون محترم اول رییس جمهور ابلاغ شده است و به دلیل ابهامات و تناقضات در خصوص شناسنامه فنی پس از مکاتبات متعدد شهرداری و پیگیری های مکرر سازمان بازرسی کل کشور نهایتاً مقرر شد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین تکلیف فرم شناسنامه فنی اقدام و نتیجه را ابلاغ نماید که در نهایت در تاریخ ۲۸/۶/۹۵ توسط وزیر محترم راه و شهرسازی در روزنامه رسمی کشور منتشر و شهرداری تهران نحوه اجرای برگ مشخصات مذکور را مورد بررسی قرار داده و پس از اجرای تمهیدات لازم جهت بارگذاری نرم افزارهای مربوطه در سامانه‌های الکترونیک و آموزش کاربران، اخذ درخواست صدور شناسنامه فنی ساختمان در دفاتر الکترونیک شهر تهران از پایان آذرماه ۱۳۹۵ آغاز و در جراید و خبرگزاری‌ها اطلاع رسانی شد. وی با تاکید بر اینکه قانون باید بدون نقص و ایراد و لازم الاجرا باشد گفت: در حالی که قانون مذکور پس از ۶ سال ابلاغ شد اما ایراداتی بر این قانون و دستورالعمل آن وارد است و باعث ایجاد ابهامات فراوانی شده است. مسکوت ماندن صدور شناسنامه فنی در پروژه‌های دولت دادسرشت با اشاره به این که داخل تهران و همچنین شهرکهای جدید حاشیه آن، پروژه‌های دولت عمدتاً پروانه‌ای دریافت نمیکنند که همزمان با آن مشخصات فنی صادر شود، خاطرنشان کرد: دولت عملا در رابطه با پروژه‌هایی که خودش متولی آن است به ویژه پروژه مسکن مهر عملا فرمی را تولید نمیکند و عمدتاً پیش فروش به شکل توافق و قرارداد بین خریدار و شرکتهای عمران شهرهای جدید مثل شهر پرند و پردیس انجام میشود که در چند سال اخیر شاهد آن هستیم که با توجه به افزایش قیمت و بدعهدی‌های سازندگان در تکمیل و تحویل پروژه، این شهرکها هنوز با مشکلات زیربنایی از جمله تاسیسات شهری، مراکز انتظامی، آموزشی، درمانی، تفریحی و ... که از نیازهای اولیه مردم است، روبرو است. مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداری تهران در خاتمه تأکید کرد: فرم شناسنامه فنی مورد نظر در پیش فروش ساختمان، از پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران راه اندازی شده و در صورت درخواست پیش فروشنده در زمان صدور پروانه، فرم مذکور در متن دستورالعمل سال ۱۳۹۵ وزیر راه و شهرسازی تحویل متقاضی شده و پس از تکمیل توسط مهندسان طراح و تأیید مهندس ناظر، در شهرداری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بررسی و همزمان با پروانه صادر خواهد شد.
|
