مسئولیت‌گریزیِ مدیریت شهری به بهانه‌ی نبود زیرساخت
■ دیدگاه‌های بهرام‌غفاری درباره‌ی کنترل و بازرسی کیفیت ساختمان ■ «شهردار استعفا دهد» درحالی‌که قانون و بسیاری از تصمیم‌سازانِ حوزه‌ی ساخت‌وساز بر این باور هستند که مدیریت شهری و صادرکننده‌ی جواز ساخت، متولیِ مستقیمِ کنترل و بازرسی کیفیت ساخت‌وساز شهری است، شهرداری به عناوین گوناگون، همچون نداشتن زیرساخت و امکانات لازم، طی سال‌های متمادی از پذیرش این مسئولیت سر باز زده است. به گفته احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در جلسه‌ای که این سازمان با شهرداری تهران در خصوص بحث واگذاری بازرسی ساخت به شهرداری داشته؛ مدیریت شهری اعلام کرده که به دلیل تامین نشدن زیرساخت‌ها و تحمیل هزینه به این نهاد، امکان پذیرش این مسئولیت برای شهرداری وجود ندارد. این در حالیست که وزارت راه و شهرسازی بارها و بارها با استناد به قانون تاکید کرده که وظیفه کنترل و بازرسی ساخت‌وساز بر عهده شهرداری است و نظارت و بازرسی باید از یکدیگر تفکیک شوند. یادآوری دائم مسئولیت‌های قانونی به مسئولان، ضرورتی فراتر از منازعات سیاسی گذرا اما محسن بهرام‌غفاری، نویسنده پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با اسکان نیوز گفت: اگر قرار باشد انجام هر تکلیفی و ازجمله نظارت کامل بر ساخت‌وساز و توسعه شهر که قانون‌گذار به عهده یک نهاد عمومی و دولتی گذاشته، به بهانه کمبود امکانات انجام نشود، باید کل هیات دولت که عموما از کمبود امکانات شکوه دارد یک روز اعلام کند که چون امکانات کافی ندارد، نمی‌تواند وظیفه دولت بودن را انجام دهد و آن را زمین بگذارد، اما همچنان بر سمت و جایگاه خود باقی بماند. بهرام‌غفاری معتقد است، هر مسئولی که قادر نباشد وظایف قانونی خود را انجام دهد باید بلافاصله استعفا خود را به مردم و مقام انتخاب کننده‌اش بنویسد و تاکید کند که قانون تکالیفی بر عهده او گذاشته است که از انجام آن عاجز است. اگر چنین نکند و کماکان در سمت خود بماند مسئولیت تمام آثار حقوقی عدم انجام آن وظیفه متوجه مقام مورد نظر خواهد بود. اگر قرار بر این بود که به بهانه نبود امکانات و زیرساخت‌ها وظیفه‌ای از مسئولان ساقط شود قوه قضاییه می‌توانست به بهانه کمبود بودجه از وظیفه دادرسی و استیفای حقوق تظلم‌خواهان سر باز زند و نیروهای حافظ امنیت مانند پلیس، ارتش به بهانه نداشتن امکانات کافی وظایف خود را ترک کنند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. نویسنده پیش‌نویس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تاکید بر این‌که صحبت‌های مطرح شده، از منظر قوانین اداری قابل قبول نیست، گفت: هر مسئولی از جمله شهردار اگر برای انجام وظایف قانونی خود امکانات ندارد، به مافوق خود که در مورد شهرداری شورای شهر است، اعلام کند که برای نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری امکانات ندارد و در اولین فرصت استعفا دهد تا تدبیری برای تامین آن بیندیشد یا فرد دیگری انجام این مسئولیت را بپذیرد که قادر باشد وظایفش را انجام دهد یا اگر هیچ‌یک میسر نبود از دولت و مجلس بخواهد این وظیفه را از فهرست وظایف قانونی شهرداری ها بردارند و فکر دیگری برای آن کنند. بهرام‌غفاری همچنین یادآور شد: این‌که فردی بر مسند شهرداری بنشیند، حکمرانی کند و در عین حال وظیفه قانونی‌اش را به بهانه یا بخاطر نبود امکانات انجام ندهد، در حقیقت شفافیت نیست بلکه پذیرفتن اختیارات و امتیازات یک سمت و نپذیرفتن تعهدات و تکالیف مرتبط با آن است. نویسنده پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: مسئولی که به بهانه نداشتن امکانات وظایف قانونی‌اش را انجام نمی‌دهد اگر داوطلبانه از سمت خود کناره‌گیری نکند قانونا مستحق خلع و انفصال از سمت مذکور خواهد بود. برنامه‌ریزی انجام تمام وظایف امری مجاز و ضروری است امام انجام بعضی و تعطیل بعض دیگر معنا ندارد و تمامی وظایف محوله به مدیران و مسئولان باید اجرا بشود. بهرام‌غفاری خاطرنشان کرد: طبق سنت جاری در اکثر شهرهای جهان و برطبق مواد ۳۰ ، ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و چند تبصره از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۱ قانون تعیین محدوده و حریم شهرها و ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری و چند قانون دیگر ایران، شهرداری‌ها مستقیما مسئول اعمال کنترل و نظارت بر عملیات عمرانی و ساختمانی محدوده شهر خود هستند. گفتنی است، این وظیفه بسیار حیاتی که برای حفظ ایمنی، بهداشت و آسایش شهروندان و محیط زیست بر عهده شهرداری گذارده شده با هیچ آئین‌نامه یا اظهار نظری قابل انتزاع از شهرداری و محول کردن آن به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر یا معطل گذاردن نیست و وزارت راه و شهرسازی هم ناظر عالیه بر انجام درست این وظیفه توسط شهرداری‌ها است. به گفته نویسنده پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان، در اسناد قانونی متعدد فوق‌الذکر این وظیفه از حیث شهرسازی یا فنی یا استحکام تفکیک نشده و اعمال کنترل بر همه این جنبه‌های عمران و ساختمان برعهده شهرداری هر محل است. و در اصطلاح حرفه مهندسی به آن بازرسی می‌گویند اما هر نام عرفی دیگر نیز که بر آن گذارده شود نه تغییری در ماهیت آن می‌دهد و نه آن را از عهده شهرداری بر می‌دارد. این در حالیست که طی سی سال گذشته تصمیمات ناپخته و کشمکش‌های بی‌حاصل بین دستگاهی فی مابین وزارت مسکن ( راه وشهرسازی) و وزارت کشور و گریز شهرداری‌ها از انجام وظایف تصریح شده خود در قوانین مقدرات شهرها و کیفیت عمران و ساختمان شهر را به دست قضاوقدر سپرده که نتیجه آن را می‌توان در همه شهرها دید. بهرام‌غفاری همچنین تاکید کرد: تمایلی به طرح این موضوع در این فضا که رفتن و ماندن شهردار تهران موضوع کشمکش بین جناح‌های سیاسی شده ندارم، اما یادآوری دائم مسئولیت‌های قانونی به مسئولان ضرورتی فراتر از منازعات سیاسی گذرا دارد. روابط شهرداری و نظام مهندسی ساختمان تمیز نیست در همین رابطه اکبر تگین‌زاده، عضو اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با اسکان نیوز اظهار کرد: تجربه نظارت بر بناهای ساخته شده توسط هر دو نهاد شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرهایی همچون مشهد، اصفهان و تبریز موجود است. قانون شهرداری مکلف به نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز شهرها بوده اما شهرداری خصوصا در دو دهه اخیر توان فنی و علمی لازم را نداشته و به نظر می‌رسد تفویض آن به یک نهاد دیگر در شکل یک موافقت‌نامه موردی نداشته باشد. وی با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان ورودش به بحث نظارت و کنترل کیفیت ساختمان خوب بود، گفت: در میانه راه کار با لغزش انجام شد و در حال حاضر ادامه آن چندان ساده نیست. شاید تغییراتی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بتواند برای بهبود وضعیت بی‌تاثیر نباشد. تگین‌زاده بر این باور است که در حال حاضر رابطه بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی، روابط تمیز و خوبی نبوده است و برای یک همکاری و تعامل صحیح نیاز به انجام اصلاحات دارد.
|
