وزارت علوم پاسخگوی کاهش سطح علمی مهندسان باشد/ مشکلات بیشتر ریشه علمی دارد، تا ریشه مالی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور گفت: وزارت علوم باید پاسخگوی انتقادها نسبت به کاهش بار علمی مهندسان باشد. سیدمهدی هاشمی درباره تلاشی که در سالهای اخیر با هدف افزایش رشتههای مشمول نظام مهندسی صورت گرفته است اظهار کرد: طبق قانون محدود به هفت رشته هستیم و تاکنون نیز تغییری در تعداد رشتهها صورت نگرفته است و روال سابق دنبال میشود. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی مسئولیت تطبیق رشتههای موجود را با رشتههای مصوب برعهده دارند و در صورتیکه تغییری لازم باشد حتما از سوی این سه ارگان انجام میشود. هاشمی ادامه داد: این مسئله میتوانددر بازنگری قانون نظاممهندسی که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است مورد توجه قرار بگیرد. وی در پاسخ به انتقادبرخی کارشناسان نسبت به کاهش سطح علمی مهندسان از جمله مهندسان ساختمان گفت: پاسخ دهنده اصلی به انتقاداتی از این دست که سطح علمی مهندسان کاهش داشته قاعدتا وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاست و سازمان نظام مهندسی نقشی در این فرایند ندارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین درباره تلاش سازمان نظام مهندسی برای پرکردن خلاءهای موجودبین طبقه مهندسان و کاردانان فنی که در سالهای اخیربا وجود تکنسینهای فنی هم پر نشده است اظهار کرد: در زمان مسئولیت من در سازمان نظام مهندسی این موضوع را منعکس کردیم و در این رابطه نیز مطالعاتی داشتیم و در حال حاضر مسئولان فعلی سازمان نظام مهندسی میتوانند به این موارد پاسخگو باشند. هاشمی با بیان اینکه در سالهای اخیر دیدگاه برخی مهندسان از وجوه علمی مهندسی به سمت وجوه اقتصادی کشیده شده است درباره علت مشکلات رشتههای مهندسی در کشور توضیح داد: البته مشکلات رشتههای مهندسی در کشور بیش از آنکه ریشه مالی داشته باشد ریشه علمی دارد و به فقر علمی مربوط است. لازم به ذکر است قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۷۴ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفت رشته عمران، معماری، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک به تصویب رسید.
|