رایزنی با شهرداری باید فاز بعدی اجرای مجری ذیصلاح باشد
■ ابلاغیه‌ی سال گذشته‌ی سازمان نظام مهندسی، زمینه‌ساز انسجام میان مهندسان شد سال گذشته درحالی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با صدور ابلاغیه‌ای به مهندسان ناظر مأموریت داد تا با جلوگیری از شروع به کار و توقف ساخت‌وسازهایی که در آنها از سازنده ذیصلاح استفاده نمی‌شود، طرح ممنوعیت بساز و بفروشی را برای اولین بار در پایتخت عملیاتی کنند که همزمان درسال جاری بسیاری از مهندسان براین باورند که اجرایی کردن این ابلاغیه مستلزم تعامل بین شهرداری، وزارت راه و نظام مهندسی است و درغیراین صورت این ابلاغیه به تنهایی قادرنخواهد بود که بساط سازندگان غیرمتخصص از عرصه ساخت وساز را برچیند. به گزارش خبرنگار «صما» پس ازآنکه سازمان نظام مهندسی در اجرای قانون مجری ذی صلاح نتوانست شهرداری را ملزم به اجرایی کردن این قانون کند با انعقاد تفاهم نامه‌ای به زعم خود تلاش کرد که مدیریت شهری را در مسیر اجرایی کردن قانون مجری ذی صلاح که یکی از مطالبات اصلی جامعه مهندسی است همراه کند اما با گذشت چند سال شهرداری، رغبتی برای اجرایی کردن این قانون از خود نشان نداد. از این رو اواخرسال گذشته سازمان نظام مهندسی خود دست به کار شد و با صدور ابلاغیه ای زمینه حذف بساز بفروش‌ها را از صنعت ساختمان فراهم کرد. اما حال با توجه به آغاز سال که زمان اجرایی شدن این ابلاغیه رسیده است، بسیاری بر این باورند که ابلاغیه سازمان به تنهایی از کارآمدی لازم برای اجرایی شدن برخوردار نیست و ضمانت اجرایی آن درگروی همکاری شهرداری و اداره کل راه وشهرسازی استان تهران است. در این زمینه سعید امدادی- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به «صما» می‌گوید: نامه ای که سازمان نظام مهندسی ساختمان سال گذشته به مهندسان عضو ابلاغ کرد نامه بسیار خوبی بود و نشان داد که ساختمان یکی امرتخصصی است و اجرای آن هم باید لزوما توسط متخصصان واجد صلاحیت صورت بگیرد وبا این رویکرد بین سرمایه گذار و سازنده می بایست تفکیک قایل شد. او در ادامه البته ضمن مثبت ارزیابی کردن این ابلاغیه درعین حال روند اجرایی شدن این آیین نامه را با معضلاتی همراه می‌داند و ریشه آن را ناشی از بی رغبتی شهرداری در اجرایی شدن این مهم ارزیابی می کند و می‌افزاید: اگر مطابق این ابلاغیه مهندسان، گزارش‌های متنوعی مبنی برفقدان مجری صلاح را به نظام مهندسی ابلاغ کنند با توجه به اینکه شهرداری اساسا تمکین و همکاری نمی‌کند این گزارش‌ها اثر بخشی خود را ازدست می‌دهند و با این رویکرد حتی اگر مهندسان عضو سازمان هم مصرانه پیگیر این موضوع باشند درنهایت این مدیریت شهرداری است که باید وارد گود شود و مانع از فعالیت ساخت وساز توسط افراد فاقد صلاحیت شود که عموما شهرداری این کار را نمی‌کند. امدادی فاز دوم بعد از ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان را رایزنی نهادهای مرتبط با ساخت وساز با یکدیگر قلمداد می‌کند و می‌گوید: ضمن اینکه ابلاغیه سازمان نظام مهندسی اقدامی مثبت و سبب ایجاد انسجام درجامعه مهندسان شده است، به نظر می‌رسد که فاز بعدی تحقق این مهم با همکاری با اداره کل راه وشهرسازی ومذاکره با شهرداری باشد و مدیریت شهری باید با این جریان همراه شود. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین دغدغه‌مندی شهرداری درباره احتمال بروز امضا فروشی از محل اجرایی شدن قانون مجری ذی صلاح را به عنوان عامل بازدارنده ای در اجرایی شدن این قانون قلمداد می‌کند ومی‌گوید: یک نگرانی‌هایی هم آن سوتر وجود دارد به طوری که به نظر می‌آیید که اجبار استفاده از بکارگیری مجری ذی صلاح مجددا سبب ایجاد رویه وامضاء فروشی شود که البته اگرشهرداری چنین دغدغه مندی دارد، می‌توان بایکسری راهکارها راه را برای بروز چنین مسایلی مسدود کرد و قابل بررسی است . وی راهکار این امر را اینگونه ارزیابی می‌کند: به نظر می رسد راهکار جلوگیری از برگه فروشی و امضا فروشی از محل بکارگیری مجری ذی صلاح در قانون نظام مهندسی ساختمان و درمبحث دوم دیده شده است وبراساس قانون امراجرا عملا یک شغل تمام وقت است و بسته به مورد ونوع ساختمان اگرشخص مهندس نخواهد به صورت تمام وقت بر سرپروژه باشد اما ملزم است که نسبت به بکارگیری یک رئیس کارگاه تمام وقت در مسیراجرای پروژه اقدام کند و این مهم قابل کنترل است همانطور که ازطرف ناظروناظرین کنترل می شود و شهرداری می تواند به صورت غیرمنتظره درزمانهای غیرمشخصی نسبت به کنترل وپایش واقعی بودن مجری ذی صلاح در پروژه های ساختمانی اقدام کند. امدادی درعین حال برضرورت تغییرنگاه به شغل نظارت و مجری ذی صلاح اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌سازد: نگاه حاکم برمشاغل مجری ذی صلاح ونظارت به گونه ای است که این دو، مشاغلی واقعی وتمام وقت به حساب نمی آیند و بنابراین لازم است که دراین نگاه و رویکردها یک تجدیدنظراساسی صورت بگیرد او همچنین به تبعات این چرخه و نیمه وقت بودن مشاغل مذکور اشاره و تصریح می‌کند: نتیجه پاره وقت بودن شغل مهندس ناظرومجری؛ عدم انسجام در تفکیک مسوولیت ها ومحاسبه نشدن این شغل به عنوان یک شغل تمام وقت است. وی با یادآوری این مهم که ضمانت اجرایی ابلاغیه سازمان نظام مهندسی دربحث مجری ذی صلاح در گروی تعامل شهرداری، وزارتخانه راه وشهرسازی و نیز سازمان نظام مهندسی با یکدیگر است می‌گوید: درغیراین صورت یا اجراء نمی شود یا اگرهم اجرایی شود به سمت برگه فروشی وامضا فروشی می‌رود. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین نسبت به ضرورت بررسی ابعاد همه جانبه اجرایی شدن مجری ذی صالح اشاره می کند و می گوید:به هرحال باید درنظرگرفت که اساسا هراقدامی که صورت میگیرد باید تبعات آن به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار بگیرد و با این نگاه بحثهای فنی،مالی واداری وبورکراسی واجتماعی باید به صورت یک جا دیده شود.نمی شود قانونی تهیه کرد ونسبت به تبعات مالی،اجتماعی و فنی آن غفلت ورزید. وی همچنین قرارگیری افراد متخصص در شورای شهری آتی و رایزنی با آنها برای ضمانت اجرایی درجهت عملیاتی شدن مجری ذی صلاح را به عنوان یک چشم انداز مثبت در اجرایی شدن قانون مجری ذیصلاح می داند و می افزاید :اگردرشورای شهر بعدی متخصصان بهتری حضور داشته باشند وترکیب آن را افراد واجد صلاحیت تشکل دهد ،این فرصت ایجاد خواهد شد که با رایزنی با شورای شهربعد، بتوان اقدامات مثبت تری را برای اجرایی کردن این مهم فراهم کرد.
|
