ماجرای اتهام‌زنی‌های متقابل در همایش اخلاق مهندسی
برگزاری همایش اخلاق مهندسی به فرصتی تبدیل شد تا رؤسای دو رکن مرتبط با صنعت ساختمان به‌طور شفاف، صریح‌ترین نقدهای خود را به یکدیگر وارد کنند. رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تمثیلاً وزارت راه را «قاتل» معرفی کرد و در مقابل، وزیر راه شهرسازی نیز تلویحاً نظام مهندسی را «ظالم» خواند. به گزارش خبرنگار «صما» فرج الله رجبی در همایش اخلاق مهندسی که در قم با حضور وزیر راه برگزار شد گفت: جناب وزیر راه به واسطه آیین‌نامه پیشنهادی کنترل ساختمان می‌خواستند مهندسان را از ته چاه با طناب بیرون بیاورند، اما ایشان طناب را به جای کمر، به گردن مهندسان می بندد و آنها را از چاه بیرون می‌کشد. وزیر راه و شهرسازی نیز در مقابل به ارجاع کار توسط نظام مهندسی ساختمان و محدود کردن مردم در انتخاب مهندس ناظر حمله کرد و از تعبیر"ظلم فاحش" برای نقد این فرایند بهره گرفت. آخوندی در عین حال تاکید کرد رعایت عدالت در این است که ما به جای محدود کردن اختیار مردم در انتخاب مهندس به این مساله توجه کنیم که جلوی ورود افراد بدون صلاحیت در این حرفه گرفته شود و اگر در نظام مهندسی اصلاحات صورت نگیرد در آینده مهندسی در ایران نخواهیم داشت. البته وزیر راه وشهرسازی تاکنون بارها به مناسبت‌های مختلف ایجاد محدودیت در انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی را به باد انتقاد گرفته است . چه اینکه تیر ماه سال جاری در بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور از تعبیر "کار کوپنی" برای رویه کنونی ارجاع کار به مهندسان ساختمان استفاده کرد و گفت: قرار نبود قانون نظام مهندسی ساختمان وظیفه توزیع کوپن کار و اشتغال برای مهندسان را بر عهده بگیرد و این مدل مهندسی شده ارجاع کار، اصلی‌ترین انحراف از قانون است. به گزارش خبرنگار «صما» به باور بسیاری از کارشناسان اظهارات فرج الله رجبی و عباس آخوندی و رویکردهای انتقادی آنها در هاله‌ای از ابهام است و هیچ کدام از طرفین به صراحت درباره مواضع خود اظهار نظر نکرد اند. به عنوان مثال از یک طرف مشخص نیست به چه دلیل ریاست شورای مرکزی آیین نامه پیشنهادی را قاتل مهندسان و صحنه اعدام مهندسی قلمداد می کند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. البته بازخوانی اظهارات او در طی این مدت حاکی از آن است که اساسا برداشت فرج الله رجبی از این آیین نامه آن است که تصویب این آیین نامه که سبب قطع واریز وجوه حق الزحمه مهندسان ناظر می‌شود، به واقع سبب تضعیف این سازمان می شود. این درحالی است که نویسندگان این آیین نامه تصویب آن را سبب بازگشت سازمان نظام مهندسی بر روی ریل فعالیت‌های حرفه‌ای خود قلمداد می‌کنند. دراین صورت فرج الله رجبی به صورت مشخص بیان نکرده است که واقعا آیا تغییراتی از این دست صحنه اعدام جامعه مهندسی است ؟ اما درباره اظهارات وزیر راه وشهرسازی نیز که گفته تحمیل ناظر به مالک ظلم است، نیز شائبه های فراوانی وجود دارد.ذکر این نکته ضرروی می نماید که به لحاظ حقوقی پیش ازاین حسن محمد حسن زاده - عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری شایبه های حقوقی بسیاری به این فرایند وارد کرده بود. او درگفت وگو با خبرگزاری ها گفته بود در حالی که درهیچ بخش از قانون نظام مهندسی ساختمان به سازمان نظام مهندسی مجوزی برای توزیع انحصاری امر ارجاع نظارت مهندسی داده نشده است اما ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، به این سازمان مجوز داده که انحصارا نسبت به توزیع کار نظارت اقدام کند و مشخصا در ماده قانونی مذکور ذکر شده که مهندس ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود. او همچنین تاکید کرده بود در حالی که براساس قانون، انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی انحصاری نیست، آیین نامه مذکور آن را انحصاری کرده است و از آنجا که مرجع بالاترازسازمان نظام مهندسی این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده، نظام مهندسی نیز براساس قانون ملزم به اجرایی کردن آن شده است. این حقوقدان همچنین درباره مشروعیت قانونی آیین نامه در قیاس با قوانین بالادستی افزوده بود با توجه به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی به هیات وزیران اجازه تصویب آیین نامه داده است، از این رو می توان گفت که آیین نامه های مصوب نیز همسنگ و همطراز قانون دارای مشروعیت هستند. حسن زاده همچنین تاکید کرد بود اما با توجه به مغایرت قانونی ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی با ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسی، مهندسان می توانند نسبت به ابطال آن از مجاری قانونی و مشخصا ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام کنند. البته فارغ از رویکردهای حقوقی ،درباره انحصار ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان ،دو نوع رویکرد متفاوت وجود دارد، عده ای از مهندسان براین باورند که اساسا این امر باعث می شود که از این مجرا دغدغه های آنها درباره اخذ حق الزحمه از مالکان رفع می‌شود. این عده همچنین براین باورند که این رویه درنهایت باعث می شود که مهندس ناظر زیرچترمالک نباشند و به دلیل قطع رابطه مالی بین آنها، عملا گزارش‌های آنها به مراجع بالادستی به دور از هرگونه ملاحظات و معذوریت‌ها می شود. اما در برابر عده ای دیگر بر این باورند که انحصاری شدن این مساله باعث می‌شود که پروسه‌ای تحمیلی برچرخه نظام ساخت وساز به مالکان تحمیل شود و این امر برخلاف قوانین بالادستی است. در واقع اختلاف نظر در اینباره زیاد است عده ای وزیر راه وشهرسازی را به نقد می‌کشانند و برقراری مجدد رابطه مالی بین مالک و ناظر را سبب ایجاد تسامح و تساهل در ارائه گزارش‌ها به شهرداری ارزیابی می‌کنند و به باور آنها در این شرایط دست ناظر به عنوان عنصری که معارض ساخت و ساز نامطلوب است، زیر تیغ مالک قرار می‌گیرد چرا که دریافت حق‌الزحمه‌اش منوط به ارائه گزارش تایید شده می‌شود . به هر روی پیشنهاد می‌شود که برای ایجاد شفاف‌سازی ، وزیر راه به صورت مشخص عنوان کند که آیا اختیاری کردن انتخاب ناظرتوسط مالک تاثیری بر بهبود روند معیوب ساخت وساز و افزایش ارتقای کیفی ساختمان‌ها خواهد داشت و در مقابل نیز فرج الله رجبی نیز به صورت شفاف بیان کند که به چه دلیل آیین نامه پیشنهادی وزارت راه حکم قاتل مهندسان را دارد؟
|
