بازگشت اعتبار نظام مهندسی، منوط به حذف جذابیت‌‌های مالی از این تشکل است
■ داستان سقوط نظام مهندسی، در دوره‌ی پنجم آغاز شد مدیر اجرایی پیشین شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در تحلیل کارنامه‌ی ۲۰ساله‌ی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: از وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای برخی گروه‌ها جذابیتِ مالی پیدا کرد، سنگ بنای سقوط آن نهاده شد. مهندس محسن بهرام غفاری ضمن بیان مطلب فوق درگفت وگو با خبرنگار «صما» تاکید کرد: راهکار این است که مأموریت‌های غیرمرتبط با سازمان نظام مهندسی مثل کنترل نقشه، واریز حق الزحمه مهندسان ناظر و توزیع کار از این سازمان سلب شود واین تشکل صنفی به سراغ ماموریت‌های اصلی اش نظیر آموزش و به روز کردن دانش فنی اعضاء و.. برود. رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در سال ۷۸ به طوررسمی کار خود را آغاز کرد و اگرچه درآن زمان از نظر امکانات با محدودیتهای فراوانی مواجه بود ولی از نظر اعتبار تخصصی،منزلت اجتماعی ، امید به آینده و اراده معطوف به ارتقا در مهندسی بسیار پرقوت فعالیت خود را آغاز کرد. وی با بیان این که در آن دوران اقدامات ارزنده وبنیادی درحوزه مهندسی توسط شورای مرکزی صورت گرفت تاکید کرد: آغاز به کار فعالیت شورای مرکزی، به تهیه آئین‌نامه، دستورالعمل ، ساختارسازی و طراحی تشکیلات گذشت و در عین حال استقرار خود و نظام مهندسی ساختمان را تثبیت کرد. غفاری ادامه داد: در آن دوره تمامی لوایح فنی که دولت تصمیم داشت به مجلس ارائه دهد با اخذ نظر شورای مرکزی تهیه می شد و مصوبات متعددی راجع به مسائل محیط‌زیست، شهرسازی، اصلاح قوانین، آئین‌نامه ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ، اصلاحات مربوط به قوانین و آئین نامه های وزارت راه و شهرسازی، عضویت رئیس سازمان در شورایعالی شهرسازی و معماری و شورای برنامه ریزی استان ها ، شورای مسکن دولت و... درآن زمان تصویب شد. رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره بزرگترین دستاورد فعالیت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در ۱۰ سال اول فعالیتش گفت: شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در دهه اول فعالیتش موفق شد یک امتیاز بزرگ به دست آورد و آن معرفی نماینده پارلمانی و پذیرفتن آن توسط مجلس بود. 
غفاری تاکید کرد: درهمین حال از جمله مصوبات مهمی که در آن دوره تصویب شد آیین‌نامه ماده ۲۷ قانون بودکه به موجب آن نظام مهندسی می‌توانست مثل کانون کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به صدور پروانه رسمی کارشناسی برای اعضای خود کند. وی با اشاره به این که با تعامل معاون پارلمانی شورای مرکزی و مجلس بسیاری ازمسایل حل و فصل می‌شد و این امر دستاورد های بسیار ارزنده ای برای شورای مرکزی داشت خاطرنشان ساخت:تا پایان دوره سوم یعنی سال۸۶ این صعود ادمه داشت، در دوره چهارم یعنی بین سال های ۸۶تا ۸۹ که آثار آیین نامه ماده ۳۳ ظاهر شد و پول و توزیع کار به سازمان ها آمد مقدمات سقوط اعتبار شورای مرکزی آغاز و بجای بزرگان حرفه اشخاص متوسط و بی نام ونشان از شهرداری ها یا شهر های عمدتاً کوچک جای آنان نشستند تا بالاخره در سال ۸۹ با تغییراتی که درساختار شورای مرکزی نظام مهندسی کشور صورت گرفت این شورا وسوسه اشخاص قدرت‌طلب را برانگیخت شد و با تمرکز حق الزحمه مهندسان ناظر جذابیت‌هایی بیشتری دراین سازمان برای عده‌ای ایجاد شد وآنها با حمایت‌های سیاسی و غیرسیاسی این سازمان را تصرف کردند. غفاری تصریح کرد: درنتیجه این امر عده ای به‌طور غیرقانونی شورای مرکزی دوره پنجم را با حمایت وزیر وقت مسکن تشکیل دادند و یک شورای غیرقانونی راه ا ندازی کردند و از همان زمان سنگ سقوط نظام مهندسی بنا نهاده شد که این روند کماکان ادامه دارد. وی با اشاره به این که در افکار عمومی تقریباً چیز زیادی باقی نمانده و مردم،مقامات دولتی ،نمایندگان مجلس مردم و.. به نظرات شورا اهمیتی نمی دهند تاکید کرد: با توجه به شرایطی که برای این شورا ایجاد شده است به نظر می رسد تغییری در این فرآیند دیده نمی شود و این امر ناشی از انحرافاتی است که به تدریج دراین نهاد تجمع یافته و مزمن شده و هر شخصی با هرحسن نیتی دراین ساختمان ورود پیدا کند به ناچار دراین پیچواره به کجراهه رفته گیر می افتد. رییس پیشین نظام مهندسی ساختمان کشور درباره راهکار حل مشکلات شورای مرکزی تاکید کرد: راهکار این است که ماموریت‌های غیرمرتبط با سازمان مثل کنترل نقشه، واریز حل الزحمه مهندسان ناظر و بنگاه داری ، تولید امضای صوری ف خلق و کشف فرصت های کسب درامد بدون انجام کار و رانت جویی ها از این سازمان سلب شود واین سازمان به سراغ مأموریت‌های اصلی اش نظیر آموزش و به روز کردن دانش اعضا و... برود.
|
