آلودگی هوای مرگ‌آفرین و اجرا نشدن قانون
■ نوشتاری به قلم نعمت احمدی، حقوق‌دان نعمت احمدی، حقوق‌دان، امروز در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی «شرق» به بندها و ماده‌های قانونیِ مرتبط با آلودگی هوا و محیط زیست پرداخته و نوشته است: «قصه‌ی پرغصه‌ی آلودگی هوا هر سال تکرار می‌شود؛ تکراری که همه از آن آسیب می‌بینیم. مسئولان قانون را اجرا نمی‌کنند و مردمی که آسیب می‌بینند، هر سال متحمل هزینه‌های بالایی می‌شوند و سرانه‌ی فوت مردم در پی آلودگی هوا سال به سال بیشتر می‌شود. باور کنیم قانون برای اجراست، نه زینت‌الکتاب قانون ...». متن کامل این سرمقاله را در پی می‌خوانید: ایران از معدود کشورهایی است که موضوع حفاظت از محیط زیست، اصلی از اصول قانون اساسی آن را به خود اختصاص داده است. اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی کرده و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبران‌ناپذیر آن ملازمه پیدا کند، ممنوع اعلام کرده است. اما با تأسف با وجود اختصاص اصلی از اصول قانون اساسی به مسئله محیط زیست، وضع محیط زیست در ایران به مسئله‌ای بغرنج تبدیل شده است علاوه بر آن به سبب تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی -قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا- و نیز به منظور پاک‌سازی و حفاظت هوا از آلودگی همه دستگاه‌ها و مؤسسات و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی را برابر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موظف به رعایت مقررات و سیاست‌هایی کرده است؛ قانونی که کلیات آن در هجدهم اسفند ماه سال ۱۳۷۴ مشتمل بر ۳۶ ماده و ۱۴ تبصره از تصویب نهایی گذشته است. قانونی که اگر مفاد آن اجرا می‌شد امروز چنین آشفتگی‌هایی در حوزه محیط زیست و آلودگی هوا و نیز تولید اتومبیل‌هایی که مهم‌ترین عامل تولیدکننده گازهای سمی هستند، رخ نمی‌داد. کافی است به چند ماده از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا توجه کنیم: ماده ۲، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند ممنوع است؛ منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به‌طوری‌که زیان‌آور برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد و در ماده ۳، منابع آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند: ۱) وسایل نقلیه موتوری ۲) کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ۳) منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه. ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در طبقه‌بندی عوامل آلوده‌کننده هوا به همه عوامل توجه کرده و می‌دانیم مهم‌ترین بخش آلودگی هوا یعنی ذراتی که باعث آلودگی هوا می‌شوند ۷۰ درصدشان از طریق خودروها ایجاد می‌شود. به این آمار که از طرف رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره سهم خودروهای سواری در آلودگی هوا و مقایسه آن در سال‌های گذشته اعلام کرده توجه کنید: ۷۰ درصد آلاینده‌ها مربوط به منابع متمرکز و ۳۰ درصد مربوط به منابع ساکن ناشی از ذرات تولید‌شده آلاینده در هوا است، منابع متحرک به‌طور متداول مربوط به وسایل نقلیه است اما وسایل نقلیه در دو قالب بنزینی و دیزلی یا گازوئیل‌سوز دسته‌بندی می‌شوند که براساس آمار، حدود ذرات معلق (اولیه) ناشی از تردد وسایل نقلیه حدود ۶۰ درصد است. ذرات معلق اولیه به‌طور مستقیم تولید می‌شوند اما ذرات دیگری به نام ذرات ثانویه وجود دارند که از ترکیبات و انتقالات شیمیایی ایجاد می‌شوند که ۶۰ درصد ذرات اولیه تولیدی مربوط به خودروهای دیزلی، ۱۲ درصد خودروهای بنزینی شامل موتورسیکلت و سواری‌هاست. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. می‌دانیم موضوع اصلی آلودگی هوا، وجود ذرات معلق در هواست چون ذرات معلق بیشترین تأثیر منفی را بر سلامت افراد به خصوص ایجاد سرطان دارند. مهندس محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، آمار دقیق‌تری در جلسه هم‌اندیشی شورای اسلامی شهر تهران ارائه داد. به گفته رئیس شورای شهر تهران سهم کامیون ۳.۱ درصد، تاکسی ۹ درصد، موتور ۲۱ درصد، وانت ۵.۹ درصد، اتوبوس پنج درصد و سهم خودروهای سواری ۳۷ درصد است. این سهم در تولید ذرات معلق کمتر از ۵.۲ نیترون سهم خودروها ۱۳ درصد، کامیون ۱۵ درصد و موتورسیکلت‌ها ۱۰ درصد است. با وصف بالا باید دید قانون درباره نحوه جلوگیری از آلودگی هوا چه می‌گوید و اگر این قانون اجرا می‌شد امروزه چه وضعی داشتیم؟ اتومبیل، موتورسیکلت، کارخانه، نیروگاه و کارگاه‌ها در همه کشورها وجود دارند اما هستند کشورهایی که قوانین حاکم بر نحوه کارکرد عوامل مؤثر در تولید هوای آلوده را رعایت می‌کنند و به همین اعتبار هوای کشورشان با دیگر کشورها متفاوت است. مثلا در ماده ۸ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا آمده است: «ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل کاربراتور و فیلتر مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت محیط زیست می‌باشد» و در ماده ۹ مقرر می‌دارد: «وزارت صنایع موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحدها و شرکت‌های تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را به نحوی تنظیم نماید که اولا؛ تولید وسایل نقلیه با موتورها و قطعات غیراستاندارد صورت نپذیرد ثانیا؛ در برنامه‌ریزی ساخت خودروها و برنامه تولید وسایل نقلیه و حمل‌ونقل عمومی را در اولویت قرار دهد ثالثا؛ طراحی و ساخت اتومبیل‌ها به نحوی صورت گیرد که حتی‌المقدور امکان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد». مهم‌تر اینکه در ماده ۱۰ آمده است: «شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع ماده ۸ این قانون می‌باشد». حال پرسش این است آیا کارخانه‌های تولید خودرو در کشور منطبق با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ساخته می‌شوند یا قدرت مدیران کارخانه‌های تولید ماشین بالاتر از قانون است و به سازمان محیط زیست اعتنایی ندارند؟ در مورد کارخانه‌ها هم در قانون آمده است: «احداث کارخانجات و کارگاه‌های جدید و توسعه و تعمیر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاه‌های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست است و در مورد نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و کارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های بارگیری هم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان محیط زیست الزامی است» و در ماده ۱۵ به سازمان محیط زیست اجازه داده است کارخانجات و کارگاه‌هایی را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیلی کار و فعالیت، خود تا رفع آلودگی اقدام کنند. آیا سازمان محیط زیست به وظایف اولیه خود عمل کرده است؟ از اتوبان ساوه به طرف تهران،چتری از دود از منطقه رباط کریم به بعد کل فضا را پوشانده و دود ناشی از نیروگاه‌های اطراف تهران تا آسمان بلند است، کاش به فصل پنجم همین قانون در باب مجازات‌ها توجه می‌شد که برای افراد که با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده تردد می‌کنند یا صاحبان و مسئولان کارخانجات آلوده‌کننده جریمه و مجازات تعیین کرده است. شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهایی مثل تهران و اصفهان زیر چتری از مواد آلاینده به نفس‌نفس افتاده‌اند درحالی‌که قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر مراکز آلاینده را داریم اما اتفاق و اتحاد مدیران را نداریم. برخی مسئولان به‌صراحت در رسانه ملی اعلام می‌کنند از سوخت مازوت استفاده نمی‌کنیم اما وزیر نفت به صراحت می‌گوید چاره‌ای نداریم و از مازوت استفاده می‌کنیم. سال‌ها پیش نوشتم برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه گاز در مصارف خانگی دولت باید سیستم دروپنجره‌های عادی را به دروپنجره دوجداره تبدیل کند. پیشنهاد دادم هزینه تغییر دروپنجره معمولی به دوجداره را دولت به صورت وام به کارفرمایانی که تولیدکننده دروپنجره دوجداره هستند در قبال نصب آن در خانه‌ها پرداخت کند و با تقسیط مبلغ هزینه‌شده وجه آن را در قبوض گاز مصرفی اعمال کنند و مابه‌التفاوت مصرف گاز خانه‌های با پنجره و در معمولی با پنجره و درهای دوجداره را صرف هزینه تغییر کند. با اندک جست‌وجویی در اینترنت تفاوت مصرف مواد سوختی در ایران و دیگر کشورها را می‌توان پیدا کرد که چگونه ثروت ملی با بی‌برنامگی هدر می‌رود و آلودگی سال به سال بیشتر و مرگ‌ومیر و هزینه‌های مربوط به آلودگی هوا افزایش پیدا می‌کند، وقتی قانون رعایت نمی‌شود. قصه پرغصه آلودگی هوا هر ساله تکرار می‌شود، تکراری که همه از آن آسیب می‌بینیم، مسئولان قانون را اجرا نمی‌کنند و مردمی که آسیب می‌بینند هر ساله متحمل هزینه‌های بالایی می‌شوند و سرانه فوت مردم درپی آلودگی هوا سال به سال بیشتر می‌شود؛ باور کنیم قانون برای اجراست نه زینت‌الکتاب قانون.
|
