مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان این‌که طی سال‌های آتی در کشور 271 سد ساخته می‌شود، گفت: هزینه احداث این سدها و شبکه‌های آب‌رسانی بیش از 61 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا الماسوندی ـ مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ـ که در همایش مشترک مدیران عامل و مدیران حقوقی شرکت‌های آب سراسر کشور سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: یکی از دیگر از طرح‌های شرکت ما احداث 2.4 میلیون هکتار شبکه آب‌رسانی است که در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش‌های ما در این بخش، حقوق زارعان است که اگر بخواهیم به طور متوسط 15 درصد از اعتبارات شرکت را به مباحث حقوقی اختصاص دهیم، نیاز به اعتباری حدود 9 تا 10 هزار میلیارد تومانی داریم که این رقم، رقم پایینی نیست. الماسوندی افزود: زمانی که 15 درصد از سرمایه‌گذاری ما به بخش ساخت باز می‌گردد، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه بخش حقوقی در طرح‌های آبی کشور است. مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه تصریح کرد: موضوع حقوق آب باید در برنامه پنجم و ششم توسعه لحاظ شود تا ضمن تغییر رویکرد در آینده با کم‌ترین مشکلات و چالش‌ها در این بخش روبه‌رو باشیم. الماسوندی یکی از مهم‌ترین چالش‌های عمده در مباحث حقوقی بخش آب را بحث مطالعات حقوقی اجتماعی و دارایی افراد، اقتصادی و معیشتی منطقه دانست و گفت: دفاتر حقوقی باید بتوانند این مطالعات را در برنامه‌های اداری خود تنظیم کنند. وی با اشاره به این‌که جایگاه کارشناسان و مباحث حقوقی در وزارت نیرو بسیار حائز اهمیت است، گفت: بنابراین باید در جذب نیرو دقت نظر کافی را داشته باشیم. زیرا در شرایط فعلی 40 درصد از کارشناسان حقوقی بخش آب و نیرو پس از آشنایی با معضلات این بخش‌ها از بدنه دستگاه‌های وزارت نیرو جدا شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها به عنوان وکیلان طرف‌های مقابل آغاز به کار کرده‌اند. مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران هم‌چنین لزوم مطالعات اجتماعی، اقتصادی در ارتباط با حقوق مردم در طرح‌های مرتبط با بخش آب، آموزش نیروهای اداری، حقوقی، ارزیابی میزان حقوق کارکنان دفاتر حقوقی به منظور جلوگیری از خروج آنان از اداره و سلامت و تعهد افراد در ادارات حقوقی را از بحث‌های اساسی و قابل توجه عنوان کرد. الماسوندی از سوی دیگر توجه به مسایل کمی و کیفی، شناسایی اراضی معوض در منطقه، ارتباط و همکاری با مجریان طرح‌ها، ارتباط با نمایندگان مجلس درباره طرح‌های منطقه‌ای و توجه به تعرفه آب در قراردادهای منعقده، حفاظت از منابع آب زیرزمینی را از دیگر موضوعات قابل توجه دفاتر حقوقی بخش آب کشور برشمرد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: براساس دستور دولت باید لیست تمامی اموال منقول دستگاه‌های دولتی تا پایان خردادماه تهیه شده و به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارسال می‌شد و در غیر این‌صورت دولت این اموال را به عنوان اموال مازاد، به تملک خود درمی‌آورد.
|
