مراسم تودیع و معارفه اعضای شورای مرکزی دوره پنجم و دوره ششم توسط وزیر راه وشهر سازی در وزارت راه وشهر سازی برگزار شد.
وزیر راه وشهر سازی در این جلسه سازمان نظام مهندسی را به عنوان بزرگترین و عمومی ترین سازمان مردم نهاد نام برد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سابقه دیرینه ای برخوردار است که هم پیش از انقلاب تحت عنوان سازمان نظام معماری و هم پس از انقلاب به عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فعالیت داشته و دارد. عباس آخوندی در ادامه افزود: ابتدا باید از بنیان گذاران این سازمان به ویژه مرحوم سراج الدین کازرونی که در تدوین پیش نویس قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان کشور نقش بسیار مهمی را داشتند، یاد کنیم و همچنین از پیشکسوتانی مانند مهندس زنگنه که نقش بسزایی در حوزه مهندسی کشور ایفا کرده اند، تقدیر وتشکر نماییم. وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور الگویی برای سایر سازمان های مهندسی کشور است، عنوان کرد: این سازمان به عنوان الگوی سازمان های حرفه ای مهندسی عمل می کند و بقیه سازمان ها نیز به تبعیت از آن، بعد از این سازمان تاسیس و تشکیل شده اند. وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با اینکه در عمل دو سازمان موازی با هم در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بزرگترین مساله ای که ما در حوزه مهندسی ساختمان با آن مواجه هستیم، این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و نظام فنی و اجرایی به صورت موازی با هم عمل می کنند و این امر موجب کاهش کارآیی و فرو کاستن از ظرفیتی است که در این سازمان وجود دارد. عباس آخوندی با اشاره به اینکه نظام فنی و اجرایی نباید وارد حوزه تایید صلاحیت مهندسان شود، گفت: برای تایید صلاحیت مهندسان سازمان نظام مهندسی باید اقدام کند که در این زمینه از صلاحیت وتوان علمی لازم برخوردار است. در واقع وجود یک نظام تایید صلاحیت مهندسی در کشور لازم است، اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، حضور دو نظام موازی در کشور است. وزیر راه وشهر سازی در خصوص این دو نظام موازی تصریح کرد: در اینجا مشکل این است که هم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و هم نظام فنی و اجرایی از ابتدا در مباحثی مانند تایید صلاحیت، ظرفیت، روش ارجاع کار و تمام موارد با هم رقابت می کنند. وی در ادامه افزود: عملا سازمان نظام مهندسی ساختمان تبدیل به سازمان شهرداری ها و نظام فنی و اجرایی کشور نیز تبدیل به سازمان مهندسی دولتی شده است و این چیزی نیست که بتواند آن هم افزایی که از امر مهندسی انتظار می رود را ایجاد کند. عباس آخوندی با اشاره به بحث رویکرد در امر مهندسی است گفت: ماموریت اصلی سازمان نظام مهندسی، توسعه مهندسی در کشور است که متاسفانه در حال حاضر با توجه به روش اجرایی که دارد، تبدیل به سازمان کنترلی شده است و در واقع عملا در جهت توسعه مهندسی کمتر ایفای نقش می کند. وی تصریح کرد: ما باید یک تغییر ماهیتی در سازمان نظام مهندسی ایجاد نماییم چرا که وظایف سازمان نظام مهندسی بیش از این مسائل است و اعتلاء و توسعه جامعه مهندسان به عنوان بزرگترین وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور محسوب می شود. باید توجه داشت کنترل، یک اقدام بسیار کوچک در فرآیند فعالیت مهندسی است. وزیر راه وشهر سازی تخصص گرایی را یکی از اهداف دروه ششم شورای مرکزی برشمرد واظهار داشت: در حال حاضر نیازمند تخصص گرایی و یکپارچگی در جامعه مهندسی هستیم و باید یک نظام عملیاتی در قانون برای این امر پیش بینی نماییم. وی ادامه داد: در واقع حوزه های مهندسی همگی باید از یک سری قوانین و سیستم های واحد تبعیت کنند. این چیزی است که وزارت راه وشهرسازی باید تدابیری در این مورد اتخاذ نماید و در قالب لوایح قانونی این موضوع را پیگیری کنید تا در عین یکپارچگی بتوانیم مفهوم تخصص گرایی در حوزه مهندسی را نیز تعقیب کنیم. وزیر راه وشهر سازی اصلی ترین ماموریت دولت در حوزه مهندسی را مفهوم صلاحیت دانست و گفت: مفهوم صلاحیت در حوزه های مختلفی که مفهوم تخصص در آن برجسته می شود، کاربرد دارد و افرادی که فاقد تخصص هستند لزوما نمی توانند پیچیدگی حرفه خود را تشخیص بدهند. ورود به حرفه نیاز به یک صلاحیت دارد و این صلاحیت موضوعی است که جزو حقوق حاکمیت است و نفع عمومی در آن نهفته است. وی افزود: اما بعد از احراز صلاحیت، انجام فعالیت ها باید به شکل رقابتی بین مهندسان صورت بگیرد. در واقع مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم وجود خلط مبحث در این حوزهاست که امیدواریم در آیین نامه های بعدی صلاحیت را در حوزه منافع عمومی ببینیم. ولی بقیه موارد را عمدتا در حوزه رقابت بین مهندسان پیش بینی کنیم که این موضوع باید در بحث اصلاح قانون نظام مهندسی انجام شود. عباس آخوندی انتخاب اعضای شورای مرکزی رایکی از مشکل ترین اقدامات خود دانست و گفت: اعضای شورای مرکزی توسط هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی انتخاب شدند؛ من خودم اعتقادم این است که اعضای شورای مرکزی بدون واسطه وزیر و مستقیما توسط هیئت عمومی انتخاب شوند و اصولا وزیر هیچ حق انتخابی در این خصوص نداشته باشدکه این امر نیز باید در اصلاحات بعدی پیش بینی شود. بر همین اساس تلاش کردم که مداخله خود را به صفر برسانم و در واقع در انتخاب اعضای شورای مرکزی به آرای هیئت عمومی احترام گذاشتم و از اختیار وزیر در انتخاب اعضا به هیچ وجه استفاده نکرده ام و همچنین سعی می کنم در مسایل داخلی سازمان نیز مداخله نکنم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
