آیا استیضاح آخوندی یک دعوای سیاسی است؟
نمایندگان مجلس باز هم بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی و کوتاهی وی در زمینه حل مشکلات بخش مسکن را مطرح کرده اند. این بار رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، طی یک هشدار به آخوندی جهت اعلام هرچه سریعتر برنامه های خود در رابطه با رفع نگرانی‌های مردم در بخش مسکن، در غیر اینصورت استیضاح وی را ناگزیر دانسته است. بر اساس این گزارش، زمزمه های استیضاح آخوندی از بهمن ماه سال گذشته و تنها با گذشت چند ماه از آغاز به کار وی در وزارت راه و شهرسازی، به دلایلی که عمده ترین آنها مسکن مهر، توقف پروژه‌های عمرانی و همچنین وضعیت جاده‌ها بود از سوی مجلسی ها مطرح شد. با این حال طرح استیضاح عملیاتی نشد و وزیر راه و معاونان وی توانستند با چندین بار با حضور در مجلس و پاسخگویی به نمایندگان، به این قضیه موقتا فیصله دهند. حتی در نظرسنجی‌هایی که برخی از سایت‌های خبری انجام دادند و در آن جویای نظر عامه مردم درخصوص استیضاح آخوندی شدند، مردم ضمن مخالفت با این موضوع خواستار ریشه‌یابی این مسائل و موضوعات شدند که البته سرمنشا این چالش‌ها را مربوط به دولت‌های نهم و دهم و اقدامات غیرکارشناسانه احمدی نژاد عنوان کردند و خواستار محاکمه وی شدند. با این حال، این مسئله نیز نمایندگان مجلس را قانع نکرد و با گذشت یک سال و نیم از آغاز به کار آخوندی، باز هم بحث استیضاح وی به دلایلی نظیر تمرکز وی بر حوزه راه و غفلت از بخش مسکن، عدم ارائه برنامه‌های اجرایی در بخش مسکن، مشکلات عدیده ناشی از طرح مسکن مهر و بی پاسخ ماندن انتظارات متقاضیان این طرح و تجمعات اعتراض آمیز آنها در جلوی ساختمان مجلس و وزارت راه و شهرسازی و همچنین امنیت پروازها و بخش ریلی، مجددا قوت گرفته است. مجلس از خواب بیدار شد؟ در این میان برخی از کارشناسان معتقدند: واقعیت حاکی از این است که ریشه بحث استیضاح به مسائل و دعواهای سیاسی برمی‌گردد. این گروه از صاحب نظران با بیان اینکه درگیری‌های سیاسی یا استیضاح وزیر راه و سلب انگیزه های وی در شرایط فعلی جامعه، نمی تواند گرهی از مشکلات صنعت ساختمان را باز کند و به نفع مملکت نیست، براین باورند که برای رفع مسائل و چالش‌های موجود، باید با تفاهم و هم‌اندیشی گروه‌های کارشناسی و تخصصی از دو طرف یعنی مجلس و دولت چاره اندیشی شود. در غیر این صورت بدون مذاکرات تخصصی نمی توان راه به جایی برد. به اذعان این تحلیلگران، مشکلات فعلی که وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با آنها دست و پنجه نرم می کند، میراث دولت قبل است که مجلس در آن زمان به خواب رفته بود و این مشکلات، مشکلاتی نیست که طی دو سال اخیر به وجود آمده باشد. بنابراین انتقادات باید منصفانه باشد و دور از وجدان است که از دولت بخواهیم این همه مشکلات به ارث برده، را در عرض یک سال و نیم حل کند. چرا که طبیعتا این کار انجام نمی‌شود و صرفا با هم‌اندیشی و تفاهم و کارشناسی امور توسط گروه‌های تخصصی بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود. وزیر نمره قبولی می گیرد؟ در مقابل دسته دیگری از کارشناسان نیز با اعتقاد به اینکه دولت فعلی باید راهکارهای موثرتری ارائه دهد و بیشتر عملگرا باشد، می گویند: دولت یازدهم در بخش مسکن موفق عمل نکرده و به وزیر راه و شهرسازی نیز نمی‌توان نمره قبولی در این حوزه داد. آنها معتقدند: دولت نباید در مقابل بسیاری از امور کوتاه بیاید و باید اقدامات موثری انجام دهد. اما می بینیم متاسفانه همانطور که بخش خصوصی کشور در دولت‌های قبلی در حاشیه بودند، دولت فعلی نیز چندان آنها را به بازی نگرفته و از توان و ظرفیت آنها استفاده نکرده است. به گفته این کارشناسان بسیاری از مسائل تعارف‌بردار نیست و آن دسته از مسئولانی که توان کار اجرایی را ندارند، باید از این عرصه کنار بروند تا اینکه بخواهند درگیر مسائلی شوند که نه تنها نمی توانند آنها را رفع و گره گشایی کنند، بلکه به مشکلات موجود نیز دامن می زنند.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
