■ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان عامل اصلی تخلف مهندسان ناظر ساختمان را بیان کرد

مهندس سیدمهدی هاشمی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورـ تاکید کرد، تعداد مهندسان ناظری که امضا فروشی می‌کنند در کشور بسیار کم است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از ایسنا ،هاشمی در ادامه این مطلب با بیان اینکه سرمایه‌های انسانی و نیروهای متخصص ما یکی از گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه‌های کشور هستند،‌ افزود:‌ موضوع مهندسی در کشور ما ریشه در تاریخ کشور دارد ولی متاسفانه به دلائلی این سرمایه در مقطعی دچار خلا و عقب‌ماندگی شد و درست رعایت نشدن ارزش و جایگاه کار مهندسی و نیروی انسانی موجب شده که مهندسان ما آنطور که شایسته است و آنطور که عدالت حکم می‌کند تامین نشوند.
پایین بودن حق‌الزحمه‌ها باعث می‌شود گاهی افرادی به تخلف رانده شوند
وی تصریح کرد: در ساخت و سازهای دولتی دو تا پنج درصد و تا سقف ۱۰ درصد بودجه به نظارت مهندسان ناظر اختصاص پیدا می‌کند که این میزان در بخش حقیقی به دو یا سه دهم درصد نیز می‌رسد بنابراین پایین بودن حق الزحمه‌ها و عدم توزیع و صحیح سهمیه‌ها این مشکلات را بوجود می‌آورد که گاهی افرادی به تخلف رانده شوند البته این عدد بسیار پایین است ولی متاسفانه فضا و جو روانی حاکم بر آن بسیار بیش از آن چیزی است که واقعیت دارد.
ارائه ۷۰۰ پرونده تخلف از ابتدای سال به شورای مرکزی نظام مهندسی
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ پرونده تخلف از سراسر کشور به شورای مرکزی نظام مهندسی یا شورای انتظامی در سازمان نظام مهندسی ارائه شده است که این تعداد در مقایسه با حجم بالای کار عمرانی در سطح کشور و در مقایسه با ۱۶۰ هزار مهندسی که در این حرفه کار می‌کنند عدد بسیار پایینی است و البته این موضوع که چه تعداد از این مهندسان نیز مقصر هستند یا نیستند نیز در جای خود است به همین دلیل یک مقداری کم لطفی و بی انصافی در این زمینه بوده والبته مقداری نیز به دلیل ضعف ما در اطلاع رسانی است.
به دنبال پیشگیری از تخلفات هستیم
وی یکی از برنامه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را پیشگیری از این تخلفات دانست و گفت: برای این موضوع اگر بتوانیم سهمیه‌ها را عادلانه توزیع کنیم و یک نظارت عالیه بر انجام کار مهندسان داشته باشیم و بتوانیم دستمزدها و حق‌الزحمه‌ها را واقعی کنیم این تخلفات به کمترین حد ممکن خود می رسد و این مشکلات را ما در آینده نداشته باشیم.
کسی نگفته مسکن مهر ناجی مسکن کشور است
مسکن مهر نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد و هاشمی درپاسخ به این سوال که آیا مسکن مهر می‌تواند ناجی مسکن کشور باشد؟ اظهار کرد:‌ کسی نگفته که مسکن مهر ناجی مسکن کشور است و برای مسکن مهر یکسری اهداف تعریف شده است که با هدفگذاری صورت گرفته در مسکن مهر بخشی از مشکل مسکن کشور حل خواهد شد ولی ما باید سعی کنیم که رونق بخش ساخت و ساز را افزایش و ارتقا دهیم و بتوانیم در بخش مسکن سودآوری را منطقی کنیم به طوری که نه این سود چندان بالا باشد که در برخی مقاطع با این مشکل مواجه بوده‌ایم و نه آن قدر سود پایین باشد که رونق این بخش کاهش پیدا کند.
رکود در مسکن باعث مشکلات در آینده خواهد شد
وی ادامه داد: بخش مسکن یک موضوع چند وجهی است و علاوه براینکه این بخش نیازهای ما را تامین می کند بسیاری از اشتغال‌زایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش گردش دارد و اگر این بخش دچار رکود شود در آینده دچار مشکلاتی بیشتری خواهیم شد دراین بین نقش دولت این است که در بحران‌ها و مسائل و مشکلات و خلاها ورود پیدا کرده و این موضوع را ساماندهی و تقویت کند و پس از ساماندهی آن را دوباره به بخش خصوصی واگذار کند چراکه دولت نه مصلحت است و نه توان آن را دارد که بخواهد به طور دراز مدت روی آن کار کند بلکه دولت آمده برای اینکه حرکت را راه انداخته و انبوه‌سازان، پیمانکاران و سرمایه گذاران را در این بخش به سمت آن مسیر هدایت کند تا بخش خصوصی مشکلاتش حل شود و بتواند روند را با قدرت و سرعت بیشتری ادامه دهد.
باید نوعی فرهنگ‌سازی کنیم که ساخت و ساز در کشور بهینه شود
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه سخنان خود درباره اهمیت مقاوم سازی ساختمان‌ها به دلیل زلزله‌خیز بودن کشورمان نیز با اشاره به اینکه کشور ما کشوری حادثه‌خیز است، افزود: از ۴۳ حادثه‌ای که در سطح جهان در موضوع بلایای طبیعی به ثبت رسیده ۳۴ نوع آن را در کشورمان داریم که مهمترین آن بحث زلزله است به همین دلیل باید به نوعی رفتار و فرهنگ‌سازی کنیم که بتوانیم موضوع ساخت و ساز را در کشور بهینه کنیم و سرمایه‌های ملی خود را به بهترین وجه ممکن حفظ کرده و توسعه دهیم.
وی گفت:‌ موضوع مقررات ملی ساختمان با بحث آیین نامه ۲۸۰۰ که بیشتر به آیین نامه زلزله رایج شده است مطرح و مقررات ملی ساختمان نیز مصوب و ابلاغ شد ولی به دلایلی این موضوع دچار یک خلع شده و اجرای آن به طور ناقص و با تاخیر در کشور انجام شد.
باید هماهنگی فرابخشی در موضوع ساخت و ساز در کشور بوجود آید
هاشمی افزود: با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلفی دست‌اندرکار موضوع ساخت و ساز در کشور هستند باید یک هماهنگی فرابخشی در موضوع ساخت و ساز در کشور بوجود آید تا ما بتوانیم ساخت و سازمان را به بهترین نحو ممکن داشته باشیم که در این بین مجموعه نظام مهندسی می‌ تواند یک محوری باشد که این نظام ساخت و ساز را هماهنگ کرده و با کمک مهندسان این مجموعه را ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه نظام مهندسی یک NGO تخصصی در کشور است، ادامه داد: در حالیکه به طور مثال کشورمان در نظام مهندسی پزشکی از حدود ۱۱۰ هزار نفر پزشک برخوردار است در نظام مهندسی ساختمان بیش از ۱۶۰ هزار نفر مهندس داریم که این مهندسان خبرگان و نخبگان این فن هستند و با توجه به اینکه تمام مهندسان فعال در بخش ساخت و ساز و عمران کشورعضو این نظام هستند مجموعه نظام مهندسی ساختمان می تواند یک محور و یک وسیله ‌ای برای ساماندهی و بهبود وضعیت ساخت و ساز در کشور باشد.
قوانین و مقررات ما نواقصی دارند
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد:‌ البته قوانین و مقررات ما هم نواقصی دارند که باید به موقع بازنگری و اصلاح شوند هرچند که بیش ازیکسال و نیم است که این موضوع در دست بازنگری قرار گرفته است.
هاشمی با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان کشور۲۱ مبحث دارد، افزود: زیرساخت این نظام‌ها مبحث دو است و فکر می‌کنم اگر همین مقررات را اجرایی و عملیاتی کنیم بیش از ۸۵ درصد مشکلات ما حل شود البته درصد باقی مانده آن نیاز به اصلاحات مقررات و آیین نامه‌ها دارد که آنها هم انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمام مباحث مقررات ملی ساختمان اجباری است، گفت: مبحث ۱۹ مبحث انرژی است که اخیرا به لحاظ بحث هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی از سال ۸۶ یا ۸۷ که موضوع تبصره ۱۳ قانون مطرح شد با همکاری وزارت مسکن پیگیری شد که این مبحث الزامی و اجباری شود که هر چه جلوتر آمدیم این زمینه بیشتر فراهم شد و در حال حاضربه لحاظ قطع یارانه‌های بخش سوخت و وارد شدن این بار به مردم صرفه جویی در سوخت برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار شده و به همین دلیل به آن بیشتر می‌پردازند البته این موضوع در مورد ساختمان‌های مسکونی متفاوت است و در برخی مباحث مثل پدافند غیرعامل ممکن است برای ساختمان‌های مسکونی چندان الزامی نباشد و بسته به نوع کاربری و متراژ ساختمان متفاوت است.
موضوع صدورشناسنامه فنی – ملکی برای ساختمان‌ها باید بازنگری شود
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره صدور شناسنامه فنی – ملکی برای ساختمان‌ها نیز اظهار کرد: این موضوع یک موضوع قانونی است ولی اشکالاتی بر آن وارد بوده و جزو همان بخش‌هایی است که باید بازنگری شود.
وی افزود: در بخش شناسنامه ساختمانی مسائل پیش‌بینی شده بیش از آن چیزی است که ضرورت دارد وجود داشته باشد و همین امر باعث شده که اجرای این کار را بسیار سخت کرده و آن را با مشکل مواجه ساخته است.
قانون صدورشناسنامه فنی – ملکی در حال بازنگری است
هاشمی با بیان اینکه قانون صدورشناسنامه فنی – ملکی در حال بازنگری است،‌ ادامه داد:‌ فکر می‌کنم تا پایان سال این کار به انجام رسیده و مراحل تصویب را طی کند واز ابتدای سال آینده این کار اجرا می‌شود البته تا زمانی که شناسنامه‌های جدید یا روش جدیدی ابلاغ شود این قانون باید اجرا شود ولی طبیعتا با مشکلاتی مواجه خواهد بود که کار را کند و در برخی مواقع غیر ممکن می‌کند.