مدیران مسکنمهر در تدارک تهیه فیلم مستند از کمکاری برخی دستگاههای خدماترسان در حوزه تامین آب و برق زمینهای 99ساله، برای ارائه به رییس شورای عالی مسکن هستند.
به گزارش دنیایاقتصاد، هماکنون در برخی مناطق کشور از جمله شهرهای جدید اطراف تهران، به رغم آنکه ساختوسازهای مسکنمهر در مراحل میانی قرار گرفته، اما علایمی از ورود آب شرب شهری و برق سراسری به زمینهای اختصاص داده شده به مسکنمهر دیده نمیشود. این در حالی است که مسوولان مسکنمهر طی یکسال اخیر به موازات سرعت بخشیدن به عملیات احداث واحدها، رایزنی با وزارتخانههای تامینکننده آب، برق، گاز، تلفن و سیستم فاضلاب را شروع کردهاند.هماکنون مدیران مسکنمهر برای تشدید رایزنی اقدام به طرح موضوع بهصورت ویژه در شورای عالی مسکن کردهاند. شورای عالی مسکن که از سال 87 تاکنون تصمیمات موثر و اجرایی برای پرونده مسکنمهر گرفته، حالا مسوولیت سنگینتری پیشرو دارد.به گزارش خبرنگار دنیایاقتصاد، هفته گذشته گروهی از عوامل تهیهکننده فیلمهای مستند با حضور در شهرهای جدید هشتگرد و سپس پرند، اطلاعات تصویری از پروژههای 99ساله در حال ساخت تهیه کردند. در این فیلم پروژههایی در آستانه بهرهبرداری و همچنین ساختوسازهایی که مراحل اولیه احداث را به پایان رساندهاند مورد توجه قرار گرفته و در مقابل از کمکاری و فعالیت ضعیف دستگاههای خدماترسان در حوزه آب و برق گزارش تهیه شده است. گفته میشود، این گزارش مستند و تصویری قرار است در اولین جلسه شورایعالی مسکن برای رئیس شورا پخش شود تا از یکسو پیشرفتهای مسکنمهر مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر، برای اعلام هشدار یا تاکید به سایر وزارتخانهها در همکاری با مسکنمهر مدارک کافی وجود داشته باشد.به گزارش دنیایاقتصاد، از هفته گذشته بحث تامین خدمات زیربنایی در پروژههای مسکونیمهر بهصورت ویژه در دستور کار شورای تامین مسکن استان تهران قرار گرفته است. در آخرین جلسه این شورا که دو هفته پیش برگزار شد مقرر شد دستگاههای بخش نیرو (آب و برق و فاضلاب) تفاهم کنند در کمترین زمان ممکن این خدمات را در نزدیکی زمینهای 99ساله پرند و هشتگرد بیاورند.قرار است در جلسه آتی شورای تامین مسکن استان تهران که احتمالاً چهارشنبه این هفته برگزار میشود، متن تفاهمها مورد بررسی و تایید نهایی وزیر مسکن و استاندار تهران قرار بگیرد. وزارت مسکن برنامهریزی کرده بهمنماه امسال حداقل 50 هزار واحد مسکونی مهر در استان تهران به بهرهبرداری برسد که اگر خدمات زیربنایی این واحدها برقرار نباشد، عملا دولت در این برنامهریزی ناکام خواهد ماند.
|