■ خط اعتباری برای بافت‌های فرسوده

پیشنهاد اختصاص دوهزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای نوسازی بافت‌های فرسوده دولت، شهرداری‌ها و بانک‌مرکزی موظف می‌شوند معادل آنچه برای مسکن‌مهر اعتبار در نظر گرفته شده از بافت‌های فرسوده حمایت مالی کنند
گروه مسکن- سحر باباخانی: مجلس طرحی را در دست تصویب دارد که به موجب آن دولت به حمایت مالی و فنی از روند نوسازی بافت‌های فرسوده مکلف می‌شود. جزئیات این طرح که بعد از یک‌سال بررسی در کمیسیون عمران اخیرا به تصویب این کمیسیون رسیده، دولت و شهرداری‌ها را مجاب کرده است سالانه معادل 2 هزار میلیاردتومان خط اعتباری جداگانه مخصوص نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص دهند.
همچنین بانک مرکزی نیز موظف است 25درصد از کل تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن‌ را برای بافت‌های فرسوده هزینه کند.
مجلس با اختصاص این ارقام، بافت‌های فرسوده را تقریبا هم‌اندازه مسکن‌مهر از حمایت‌های مالی منتفع خواهد کرد. همچنین براساس طرح حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، نحوه دخالت دولت در این حوزه مشمول مرزبندی‌های خاصی شده؛ به‌طوری‌که وزارت مسکن فقط موظف است به لحاظ سیاستگذاری و حمایت مالی به مبحث بافت‌های فرسوده ورود پیدا کند.
در عین حال شهرداری‌ها موظفند تمام یا قسمتی از اختیاراتشان در امر نوسازی بافت‌های فرسوده را به شرکت‌هایی که صلاحیت آنها در وزارت مسکن تایید می‌شود، واگذار کنند.
تسهیلات ارزان‌قیمت برای بافت‌های فرسوده
به گزارش دنیای‌اقتصاد، طرح جدید حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری حداکثر تا اواسط تابستان امسال برای تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد آمد.
بر اساس ماده 11 این طرح دولت مجاز است سالانه هزار میلیارد تومان برای احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی کند و شهرداری نیز به عنوان مجری اصلی این طرح باید معادل اعتبار تخصیصی دولت -هزار میلیارد تومان– به این امر اختصاص دهد.
با استناد به پیشنهادات مندرج و مطابق با ماده13 این طرح، بانک مرکزی نیز موظف است حداقل 25 درصد تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن اختصاص دهد و به این ترتیب بخشی از مشکل همیشگی بودجه در اجرای این طرح را حل کند.
در همین راستا، طبق ماده 12 طرح مجلس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌های ذی‌ربط با اولویت تامین کنند.
شهرداری مجری؛ وزارت مسکن سیاست‌گذار
به گزارش دنیای‌اقتصاد، به دنبال ارائه این طرح جدید برای نوسازی بافت‌های ناپایدار کشور، شهرداری‌ها به عنوان مجری اصلی طرح می‌توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌ها یا سازمان‌های وابسته به خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت واگذار کند، این در حالی است که صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کند و در واقع این وزارتخانه نقش سیاست‌گذار و برنامه ریز این طرح را برعهده دارد.
تسهیلات تشویقی برای مشارکت مالکان
در همین حال برای جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان واقع در حریم طرح احیا و نوسازی، محدوده اجرایی طرح‌های مصوب از طریق اطلاع‌رسانی مناسب، به اطلاع ساکنان این مناطق رسیده و با توافق آنها برای ارزیابی ارزش ملک و دیگر حقوق قانونی افراد بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن، هیات سه‌نفره‌ای متشکل از صاحب ملک یا فرد منتخب مالک،یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مورد تایید و رضایت طرفین تشکیل شود.
در این میان هزینه‌های مربوط به ارزش‌گذاری املاک بر عهده مجری طرح بوده و مالکان هیچ مسوولیتی در این رابطه بر عهده ندارند.
براساس ماده 6 این طرح، به دنبال ارزش‌گذاری املاک ناپایدار در بافت‌های فرسوده و برای تشویق مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیای طرح‌های مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌های اجرایی و سایر اراضی موجود در طرح از نظر پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و تراکم مشمول ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 است و در خصوص سایر کاربری‌ها، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تقسیط یا مشارکت در پروژه‌ها، به ازای بهای به روز ملک اقدام کنند.
در این میان مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای واقع در طرح با شهرداری‌ها تهاتر کند.
راهکار قانع کردن مالکان
علاوه بر این در طرح مجلس راهکار ساده‌ای برای جلب رضایت مالکان بافت‌های فرسوده به نوسازی در نظر گرفته شده است. براین اساس اگرچه این تسهیلات تشویقی گروهی از مالکان را به سمت مشارکت جلب می‌کند، ولی طرح جدید نوسازی بافت‌های فرسوده ماده واحده‌ای را برای افرادی که تمایلی برای شرکت در این طرح ندارند نیز در نظر گرفته است.
براساس ماده 7 طرح احیای بافت‌های قدیمی و ناپایدار، در صورتی که تعدادی از مالکان واقع در پروژه‌های اجرایی تمایلی برای مشارکت نداشته باشند، سهم آنها بر اساس ارزش و قیمت روز به عنوان قیمت پایه، به مزایده گذاشته خواهد شد و برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح، جایگزین مالک اول می‌شود.
این در حالی است که در صورت مجهول بودن مالک یا انصراف مالکان از مشارکت یا سهامداران از سرمایه‌گذاری، شهرداری به عنوان مجری اصلی باید نسبت به تملک اراضی مربوطه اقدام کند.
تشکیل هیاتی برای حل اختلاف
از دیگر سو با استناد به ماده 7 این طرح، همچنین به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیا، نوسازی و بهسازی املاک فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک، هیاتی متشکل از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رییس دادگستری شهرستان مربوطه، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل، تشکیل و با رعایت قوانین و مقررات موجود، اختلافات را بررسی و حل و فصل کنند.
در همین راستا و برپایه تعریف ماده 2 طرح حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، این بافت‌ها در واقع مناطقی از شهر هستند که در طی سالیان گذشته عناصر متشکل در آنها اعم از تاسیسات روبنایی، زیر بنایی، ابنیه، خیابان‌ها و... دچار فرسودگی شده‌اند.
این در حالی است که نقشه محدوده بافت‌ها توسط شاخص‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌های کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های موضوع ماده5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به دنبال این ماده‌واحده عنوان شده طرح‌های احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناپایدار، طرح‌هایی هستند که در چارچوب طرح‌های توسعه شهری –اعم از جامع و تفصیلی –به منظور اجرای برنامه‌های مربوطه با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می‌شود و به منظور تامین سرانه‌ها و زیرساخت‌های لازم در طرح‌های منصوب احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده‌ها پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری و هزینه جابه‌جایی، محفوظ بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند خدمات مورد نیاز این مناطق را تامین کنند.
در کنار این خدمات بر اساس ماده 8 این طرح نیز اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرح نوسازی، با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و رفع گمان‌های ملکی با اولویت و حداکثر زمان دو ماه پس از درخواست مجری به انجام برسانند.
مهلت بررسی طرح در مجلس
با استناد به طرح مذکور و با توجه به اهمیت موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده، این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیسیون عمران مجلس برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم و درخواست شده ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی آن اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود.
مسوولیت اصلی با وزارت مسکن
در همین زمینه، ابوالقاسم رحمانی، نماینده کمیسیون عمران مجلس به دنیای‌اقتصاد گفت: بر اساس طرح احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده کشور که از سال گذشته تدوین و به تازگی یک فوریت آن در کمیسیون عمران تصویب شد، مسوولیت اصلی اجرای این طرح بر دوش وزارت مسکن و شهرسازی است و براساس قانون نمی‌توان این وظیفه را کلا واگذار کرد. وی در ادامه افزود: مطابق مصوبات موجود، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند با هدف جلب مشارکت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده، اختیارات خود را به شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکت‌های عمران و بهسازی با مشارکت بخش خصوصی تاسیس می‌شوند، تفویض کند.
به گفته رحمانی 50 درصد سهام این شرکت‌ها متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، یک‌سوم متعلق به شهرداری و یک‌سوم به صاحب‌امتیازان شرکت‌ها و مابقی نیز به مردم تعلق دارد. رحمانی خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها موظفند با جلب اعتماد و اطمینان مردم برای مشارکت مستقیم در اجرای نوسازی بافت‌های فرسوده محل سکونت خود، تسهیلات تشویقی و سیاست‌های ویژه‌ای را تهیه و تنظیم کنند؛ چراکه مردم در گذشته رویکرد مثبتی در مورد اجرای این طرح نداشتند و معتقد بودند که وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تحت این عنوان سعی در مالکیت ملک واقع در طرح آنها را دارد.
وی در ادامه افزود: طرح نواب نیز درگیر چنین عدم اطمینانی بود و مردم به‌طور کلی ذهنیت مطلوبی از کارنامه احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده توسط شهرداری و دولت ندارند.
مجلس به فکر «نقشه راه» برای ماست
لیلا درخشان- طرح موسوم به احیای نوسازی بافت‌های فرسوده که مقرر شده‌است، تیر ماه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، از نگاه مسوولان وزارت مسکن به عنوان «نقشه‌راه» تعبیر شده است.
مهندس احمد صادقی- معاون وزیر - در تشریح جزئیات این طرح به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در شرایط فعلی 35 شرکت تخصصی تابع شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی وزارت مسکن با همکاری شهرداری‌های کل کشور مسوولیت اجرای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده را به عهده دارند.
وی تاکید کرد: طرح احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده تکالیف دستگاه‌های مربوطه در امر نوسازی را به درستی تفکیک کرده است و در این بین وزارت مسکن به عنوان سیاستگذار، راهبردهای کلان این حوزه را تعیین می‌کند و براساس برنامه‌ای مدون مشخص می‌کند که شرکت‌های مسکن‌ساز، شهرداری‌ها و مردم در چه مسیری باید حرکت کنند.
صادقی افزود: از نکات بارز این طرح آن است که شهرداری‌ها در سراسر استان‌ها مکلف شده‌اند که در محلاتی که فرآیند نوسازی صورت می‌گیرد، دفاتر نوسازی محلات راه‌اندازی کنند. به گفته وی پیش‌تر راه‌اندازی دفاتر مذکور به صورت سلیقه‌ای در برخی از شهرداری‌ها عملیاتی شده بود؛ اما طرح مجلس افتتاح چنین دفاتری را الزام کرده است.
وی در خصوص مزایای این طرح گفت: با توجه به استقرار دفاتر نوسازی در محل بافت‌های فرسوده و حضور مستمر کارشناسان، قطعا تعامل مطلوبی بین مردم و مسوولان در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده ایجاد خواهد شد که نتیجه آن در نهایت تسریع در امر نوسازی است.به گفته وی در شرایط عادی مراجعه فیزیکی مردم به دستگاه‌های متولی نوسازی بسیار زمانبر و سخت بود، به طوری که انگیزه مردم در خصوص پیگیری شیوه‌های نوسازی کاسته می‌شد؛ اما با راه‌اندازی دفتر مذکور این معضل حل خواهد شد.
به باور وی، از آنجا که این دفاتر در محل بافت‌های فرسوده هستند در نتیجه مردم به راحتی می‌توانند با کارشناسان این دفاتر ارتباط برقرار کرده و در خصوص جزئیات نوسازی بافت کسب اطلاع کنند.
معاون وزیر مسکن اذعان داشت :علاوه براین در قالب این طرح کلیه دستگاه‌های خدمت‌رسانی مسوول در امر نوسازی شامل مخابرات ،آب ،گاز و... موظف شده‌اند که فرآیند خدمت‌رسانی به بافت‌ها را در اسرع وقت و با اولویت انجام دهند.
وی تاکید کرد: همچنین وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران نیز مکلف شده‌اند که پشتیبانی‌های لازم را در خصوص بروز حوادث غیرمترقبه در بافت‌های فرسوده که عمدتا ناپایدار هستند، انجام دهند.
معاون وزیر مسکن خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده پروسه‌ای است که مستلزم تامین نیاز مالی است، بر این اساس بین استانداری، شرکت‌های تابع وزارت مسکن و همچنین شهرداری‌ها تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای انعقاد خواهد شد تا در صورتی که هریک از این دستگاه‌ها در فرآیند نوسازی دچار کمبود بودجه شدند، هرکدام از آنها به سهم خود کسری بودجه دستگاه‌های ذی‌ربط را جبران کنند.