دولت یازدهم و حقوق تضییع شده شهرنشینی
متأسفانه مسائلی از قبیل تغییر غیرمجاز در کاربریهای قطعات شهری و تغییر پهنه های سبز یا خدماتی مصوب و تثبیت شده به کاربری های درآمدزای شهری که عمدتاً از سوی برخی صاحبان قدرت و سرمایه دنبال شده است، منافع دراز مدت شهرها و شهروندان آنها را به مخاطره جدی انداخته است. پیروز حناچی - اینکه در سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری، فرصتی فراهم شود تا بتوان نیم نگاهی بر عملکرد اولین سال فعالیت دولت یازدهم در حوزه های مختلف داشت، به خودی خود اتفاق مبارکی است. چرا که بدیهی است اصلاح امور امروز و فردای ما، همواره از رهگذر ارزیابی و بررسی عملکرد دیروز میگذرد در این یک سالی که به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی، در جایگاه دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری فعالیت داشتم، با توجه به نگاه جدی وزیر به مقوله حفظ حقوق شهروندان، تجربه پیشین مسئولیت در این جایگاه و نیز ارزیابی وضع موجود، به اتفاق مجموعه مدیران و کارشناسان همکار، تلاش کرده ایم با تغییر در نوع نگرش، از نگاه مقطعی و کوتاه مدت به نگاهی مبتنی بر مدیریت خردمندانه سرزمین، مسائل این حوزه را مورد بررسی و بازنگری قرار دهیم به گونهای که اتخاذ تصمیمات و تهیه برنامه ها و طرحهای شهرسازی، مبتنی بر نگاه کارشناسی دقیق و همهجانبهنگر با توجه ویژه به مختصات هر منطقه باشد. در این میان، نکته ای که نمیتوانست از نظر مغفول بماند، حجم انبوه تخلفات درشت در مقیاس شهری بود که شورای عالی شهرسازی و معماری در این دوره یک ساله با آن مواجه بود. متأسفانه مسائلی از قبیل تغییر غیرمجاز در کاربریهای قطعات شهری و تغییر پهنه های سبز یا خدماتی مصوب و تثبیت شده به کاربری های درآمدزای شهری که عمدتاً از سوی برخی صاحبان قدرت و سرمایه دنبال شده است، منافع دراز مدت شهرها و شهروندان آنها را به مخاطره جدی انداخته است. این قبیل اقدامات به ویروسی شبیه شده که به تمامی شهرها سرایت کرده و می کند. در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم، بخش عمده ای از تمرکز شورای عالی شهرسازی و معماری و بخشهای کارشناسی زیرمجموعه آن، معطوف انجام مجموعه اقداماتی به منظور جلوگیری این اقدامات غیرقانونی و غیرقابل توجیه گردیده است که متأسفانه عمدتاً با شمایلی قانونی به انجام رسیده و متأسفانه این قبیل اتفاقات در اکثر شهرهای بزرگ ما از جمله تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، بندرعباس، کیش و... مصادیقی روشن دارد. اینکه کسانی در این میان ورود شورای عالی شهرسازی و معماری به این دست اتفاقات را عملی سیاسی تلقی کنند یا مطرح کنند که شورای عالی شهرسازی و معماری باید به مقولاتی مانند حریم بپردازد و نباید به مصوبات کمیسیون ماده پنج ورود پیدا کند، از اطلاع نداشتن، فقدان تخصص و اطلاع نداشتن از عمق فاجعه اتفاق میافتد. چگونه می‌توان در زمینی که کاربری خدمات عمومی تثبیت شده‌ای مانند پارکینگ عمومی داشته باشد و براساس طرحهای فرادست شهری محل استقرار ایستگاه مترو باشد و در یک گره ترافیکی جدی قرار گرفته باشد با فرآیندی پرابهام و غیرقانونی اما با ظاهر قانونی، به منظور ساخت مجتمع تجاری اداری درشت مقیاسی تغییر کاربری داد، اما انتظار داشت شورای عالی شهرسازی و معماری به نظارت خود بر اساس قانون عمل نکند و به چنین موضوعی ورود نکند؟ یا به عنوان مثال در موضوعی مانند بوستان مادر که با کاربری فضای سبز با مساحتی قابل توجه در تهران مطرح بوده است، چگونه می‌توان انتظار داشت بدون طی مراحل و تشریفات قانونی این پهنه حیاتی فضای سبز، به کاربری خدماتی و مسکونی اختصاص پیدا کند و ساخت و سازهای غیرمجازی بر مبنای همین تصمیم غلط در این مکان شکل بگیرد، اما در این میان شورای عالی شهرسازی و معماری به موضوع ورود نکند. به همین منوال می‌توان مصادیق بارزی را من جمله در شیراز (مانند طرح برج‌های دوقلو و تخریب باغ)، کرج (کاخ شمس و تخریب باغات)، تجاوز به حریم دریا در بندرعباس، مداخله غیرمجاز در بافت تاریخی تبریز یا دیگر شهرها جست‌وجو کرد که این قبیل مسائل در شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و منجر به ارائه مصوباتی گردیده است یا در دستور کار جلسات آینده این شورا قرار دارد. بدیهی است بر اساس عهدی که دولت تدبیر و امید با شهروندان بسته است، نمی‌توان بر برخی روش‌های غیرکارشناسی و غیراصولی پیشین مهر تأیید زد یا بر آن چشم بست و با تسامح از کنار آن گذشت. من بدون اینکه بخواهم مجموعه زحماتی را که همکاران و دوستان ما در مجموعه‌های مدیریت شهری متحمل می‌شوند کم ارج کنم، در جایگاه معاون شهرسازی و معماری وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری طرح این هشدار را ضروری می‌دانم که شهرهای ما امروزه در روزگار خوشی به سر نمی‌برند و اگر بر همین منوال حرکت کنیم، آینده روشنی را نمی‌توانیم متصور باشیم. من گمان می‌کنم لازم است در هرگونه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدام، رویکرد اصلی ما توجه به مسائل کیفی شهر و انضباط شهری باشد. از سوی دیگر، کشور عزیز ما به واسطه وسعت، جمعیت، ویژگی‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، طبیعی و غیره، مسائل متنوع و متفاوتی دارد. ما در دوران جدید تلاش کرده‌ایم مجموعه اقدامات و تصمیمات، برمبنای نوعی مدیریت خردمندانه سرزمینی شکل بگیرد. به عنوان مثال مجموعه مسائلی که ما در استان‌های خطه شمالی و حاشیه دریای خزر داریم، مسائل قابل توجهی است. ما در این استان‌ها با نقض پی در پی حرایم جنگل‌ها، دریا، رودخانه‌ها، شهرها و روستاها به شکل نامناسبی با زمینه موجود تعامل کرده‌ایم. اتفاقاً در همین مورد اخیر، تلاش‌هایی صورت گرفته تا با همکاری تشکل‌های مردم نهاد سه استان حاشیه شمالی، در جهت جلب مشارکت عمومی برای حفظ بهتر میراث فرهنگی و طبیعی این مناطق حرکت کنیم و مجموعه امور را به سمت نوعی مدیریت خردمندانه، منطبق با شرایط خاص هر منطقه هدایت کنیم. در پایان یادآوری یک نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مجموعه معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در جایگاه دولت، در صورتی می‌تواند وظایف قانونی خود اعم از سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان و نظارت را به گونهای مؤثر انجام دهد که این اقدامات با حمایت و پشتیبانی گسترده اجتماعی همراه باشد. اگر مردم و تشکل‌های مردم نهاد، به شهر و معماری از زاویه حقوق شهروندی نگاه کنند، بی‌تردید حساسیت‌های اجتماعی ما نسبت به مقوله شهر، به گونه دیگری رقم خواهد خورد. تنها در این صورت است که دیگر در شهرهای ما، هر عملی مجاز نخواهد بود و شهروندان اجازه نخواهند داد منافع درازمدت آنان، قربانی منافع کوتاه مدت اقلیتی شود که برای کسب درآمد، منافع عمومی آنان را به حراج می‌گذارند.
|
