وضع قانون را برای رفع مشکلات مردم دانست و گفت : این اوضاع نابسامان که گاهی برای یک قطعه زمین ، چند نفر آگهی می دادند ، قوه قضاییه را که وظیفه پیش گیری از وقع جرم را نیز دارد، مصمم کرد تا با کار کارشناسی لایحه ای را تدوین و ساماندهی کند.
وی از جمله مشکلات ، به درج آگهی پیش فروش ، بدون تحقیق در ماهیت آن توسط نشریات اشاره کرد و افزود: در این قانون دقیقا این امر پیش بینی شده و برای مطبوعات یا رسانه هایی که بدون مجوز آگهی بدهند، مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. اسداللهی تصریح کرد: در قانون مفهوم پیش فروش تعریف و چگونگی تدوین قرارداد مشخص شده است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درج اطلاعیه پیش فروش در نشریات، پس از اجرایی شدن قانون را لزوما نشانه صحت آن دانست و گفت: مردم باید فرض را بر این بگذارند که بنابر قانون، این آگهی مجوز لازم را اخذ کرده است، در اینجا دستگاه ها مسئول هستند که باید این امور را بررسی و اگر آگهی مجوز نداشت آن را مشمول مجازات کنند. وی از دیگر مشکلات روند کنونی را ناهماهنگی بین مشخصات اعلام شده در پیش فروش و مشخصات واقعی ذکر کرد و گفت: در این حالت خریدار باید دو تا 3 سال در دستگاه قضا سرگردان می شد و معلوم نبود که بتواند جزئی از حق خود را اعاده کند ولی در قانون جدید همه این موارد پیش بینی و ضمانت اجرایی آن دیده شده است. وی افزود: البته این قانون تکالیف خریدار را هم در نظر گرفته است به این گونه که اگر پیش خریدار، اقساط خود را نپردازند، پیش فروشنده می تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و به صورت کتبی این موضوع را اطلاع دهد، دفتر هم به پیش خریدار اخطار می دهد و می تواند قرار داد را فسخ کند. اسداللهی با توجه به کار کارشناسی انجام شده در قانون پیش فروش مسکن گفت: به نظر نمی رسد که این قانون در شورای نگهبان مورد ایراد واقع شود، اگر هم وارد شد، کمیسیون آمادگی دارد تا خارج از وقت جلسه بگذارد و صحن علنی هم موضوعات مورد ایراد شورای نگهبان را خارج از نوبت بررسی می کند از این رو احتمال می رود که قانون تا یک ماه آینده ابلاغ شود. وی افزود: با ابلاغ قانون، دولت موظف است در طی 3 ماه آیین نامه های اجرایی آن را تنظیم کند. عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز در این گفتگو با اشاره به آشفتگی هایی در معاملات مسکن به ویژه در بخش پیش فروش و قانون شکنی برخی سودجویان که موجب عدم اطمینان در بازار مسکن و تضییع حقوق مردم شده بود ، گفت: این مسئله موجب تشکیل پرونده های زیادی در مراجع قضایی شد، از این رو دستگاه قضایی با کمک وزارت مسکن و شهرسازی لایحه پیش فروش مسکن در سال 1385 تدوین و با تصویب دولت در سال 86، به مجلس فرستاده شد. وی افزود: در این گونه پرونده ها افراد زیادی شاکی هستند، از جمله در موضوع مجتمع ارکیده در شهر ری، بیش از 4000 خریدار وجود دارند که همه شکایت کرده اند یا موارد دیگری که چند صد دستگاه آپارتمان فروخته شده است. میرکوهی تصریح کرد: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای رسیدگی به این پرونده ها به کار بسته است ولی مشکل این موارد در متواری شدن کلاهبرداران، خروج اموال از کشور یا مخفی کردن آن به گونه ای است که مراجع قضایی دسترسی به آن ندارند، از این رو، با وجود صدور رای خسارت جبران نمی شود، اگر چه در برخی موارد دولت کمک کرده است. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با اشاره به وجود ضمانت اجرایی برای مقررات پیش بینی شده در قانون گفت: الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، برای رسمی شدن قرارداد است تا مانع از سوء‌استفاده شود و از طرف دیگر به تدریج آنچه که در قرار داد پیش فروش ذکر شده است، به مالکیت خریدار درآید. وی افزود: در این شرایط مشاوران املاک به ویژه در سالهای اولیه که به شدت به اطلاع رسانی نیاز هست، می توانند مردم را از قانون مطلع کنند و جزئیات را توضیح دهند از این رو مشاوران املاک امکان همیاری بسیار مثبتی را دارند. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری تصریح کرد: تجربه نشان داده است که وقتی معامله ای به صورت رسمی ثبت شود، مشکلات و اختلاف در تعهدات و شرایط و دیگر موارد بسیار کمتر شده است. میرکوهی تصویب و اجرای این قانون را به طور قطع موجب کاهش تشکیل پرونده های قضایی در این مورد دانست و گفت: این قانون پیشگیرانه و موثر است و باید در اجرا خوب و دقیق عمل شود. وی افزود: در قانون همچنین برای کاهش مراجعه به محاکم قضایی، موضوع داوری پیش بینی شده است به این صورت که در مورد بروز اختلاف در تنظیم قرارداد یا تفسیر آن، مقرر شده است که هر طرف یک داور و دو طرف داور مورد توافق طرفین را معرفی کنند تا به اختلاف رسیدگی شود، اگر هم داور مورد توافق پیدا نشد، معرفی این شخص به رئیس دادگستری محل، محول شده است. میرکوهی تصریح کرد: استفاده از داوری هم در کاهش دعاوی و هم در کاهش هزینه ها و زمان رسیدگی موثر است.
|
